يعتبر التنويع الاقتصادي من أهم القضايا الاقتصادية الاستراتيجية بالمملكة، ويعتبره البعض أمرا مصيريا، وليس مجرد قضية اقتصادية .. فالتنويع هو المستقبل بعيد المدى للاقتصاد الوطني، ونجاحه يعني نجاح تشغيل واستغلال للإيرادات النفطية.. ذلك من الأهمية بمكان مراجعة حدود وانجازات التنويع الاقتصادي؟ هل فعلا نجح التنويع الاقتصادي في سياق الخطط التنموية المتتالية؟ فالتنويع الاقتصادي يعني ببساطة الخروج عن شرنقة المنتج النفطي الأوحد، سواء كناتج أو إيرادات أو صادرات أو غيرها.. أي السعي لبناء هوية اقتصادية وطنية بعيداً عن نطاق النفط، وهويته الأحفورية.. وتعود أهمية التنويع لسبب وحيد، وهو أن النفط غير دائم، وسيأتي وقت وينتهي.. لذلك، فإن كل الدول النفطية تسعى جاهدة للاستغلال الأمثل لإيرادات النفطية، بحيث تُوجد اقتصاد إنتاجي في مجالات أخرى خارج النفط، سواء زراعة أو صناعة أو خدمات، بحيث تُوجد لذاتها هوية اقتصادية فاعلة ومستديمة بإيراداتها النفطية. وإذ يوضح الجدولان (1) و(2)التطورات المثيرة والديناميكية الكبيرة والمذهلة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة للقطاع غير النفطي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حتى بلغت قيمته بالأسعار الثابتة حوالي تريليون ريال، وذلك مقارنة بقيمة لم تكن تزيد عن 267 مليار ريال في بداية الثمانينيات.. أيضا من الأمور التي تُحسب للاقتصاد الوطني، هي استقرار وثبات معدلات النمو في الناتج غير النفطي بالأسعار الثابتة، والتي وصلت إلى حوالي 5.1% لعام 2013م، في مقابل حالة اللاستقرار للناتج غير النفطي، وذلك لارتباط بمتغيرات خارجية أو بالسوق العالمي للنفط. أما الشيء الأهم للاقتصاديين في قياس نجاح التنويع الاقتصادي من عدمه، فهو قيمة الصادرات السلعية والتي هي المصدر الأهم للإيرادات الحكومية، ويوضح الجدول (4) التطور في قيمة الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية بالمملكة، حيث نلحظ مدى التطور الكبير الذي لحق بكليهما، ورغم ضخامة أرقام الصادرات النفطية، إلا أن معدلات النمو التي تسجلها الصادرات غير النفطية لا تزال مثيرة وتسجل دلالات إيجابية كبيرة، حيث بلغ معدل التغير في الصادرات غير النفطية خلال الفترة (1985-2013م) حوالي 3403%، في مقابل نمو بمعدل 1365% للصادرات النفطية. أيضا يوضح الشكل (1) أنه رغم الصعود التي تسجله الصادرات النفطية على مدى الثلاثين عاما الماضية، إلا أنه خلال العشر سنوات الأخيرة، وبالتحديد منذ عام 2003م، بدأت الصادرات غير النفطية تسجل قيمة معنوية وصعودا ملموسا، حتى أنها وصلت إلى حوالي 196 مليار ريال خلال عام 2013م. بالطبع لو حسبنا نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات السلعية سنجد أنها لا تتجاوز 12.4% من إجمالي الصادرات السلعية، ولكن ذلك لا يعني ضعف أو تراخي في الصادرات غير النفطية، بقدر ما يشير إلى ضخامة حجم الصادرات النفطية، والتي تتفرد المملكة بكونها تقريبا المنتج والمصدر الأعلى على مستوى العالم. إلا أن ضخامة حجم الصادرات النفطية أو الإيرادات الناتجة عنها، ينبغي ألا يجعلنا نفقد الأهمية بحجم الإنجازات التي يحققها القطاع غير النفطي، والذي بات مساعدا رئيسيا في توليد الناتج، وتتطلع الجهود المحلية؛ لأن يكون الرافد الرئيسي مستقبلا في الصادرات. بالطبع أن الإمكانيات والدعم المتاح للقطاع غير النفطي بالمملكة كبيرا، وغير محدودا، وتتجه كافة الآمال لتحقيقه للمزيد من الناتج، وتتطلع أن يحقق نسب مساهمة أعلى في الصادرات غير النفطية التي تعتمد على توافر الطاقة كمورد رخيص يعطيها ميزة تنافسية استثنائية.
