وزير الإسكان.. لا وقت للإسكان

حديث وزير الإسكان أمام منتدى الإحساء للاستثمار 2013م الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، يكاد يكون متأخراً لسنوات، لأنّ عمر التنمية الثانية أوشك على الانتهاء ووزارة الإسكان لتوّها تتحدث عن الخطط والإستراتيجيات والتوجهات والنوايا. قال الوزير د. شويش بن سعود الضويحي للمنتدى: (إنّ وزارة الإسكان عملت على تنظيم قطاع الإسكان من خلال إعداد إستراتيجية وطنية للإسكان تم دراستها بعمق بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتضمنت برامج شاملة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وأن الإستراتيجية تهدف إلى ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات المواطنين).
مثل هذه الأحاديث لوزير الإسكان اعتدنا عليها، ومثل استراتيجيات مشروعات الوزارة أصبحت معتادة، فالاستراتيجيات خاضعة لتغيرات عديدة من أبرزها وفرة الأموال لتنفيذ الخطط ومشروعاتها, خاصة وأن هناك مؤشرات تفيد أننا على نهاية مرحلة الطفرة الاقتصادية الثانية، أيضاً التلميحات التي جاءت مع إعلان الميزانية 35-36ه وتشير إلى التحوط والبدائل ومتغيرات السوق النفطية والتحولات في الاقتصاد العالمي وتبدل التوجهات السياسية. إذن البارز عدم توفر أموال من عائدات النفط وأموال الفائض نظراً للتطورات النفطية والتغيرات السياسية, فقد كان أمام الوزير د. شويش الضويحي الوقت والفرصة والأموال الكافية والطائلة، لو اغتنمها في بداية تولية للوزارة لاستطاع أن يقطع مراحل في الإسكان, بدلاً من الانتظار الطويل وإضاعة الوقت في التخطيط وكيفية التنفيذ والتمسك في استراتيجيات وخطط قد لا تنفذ في ظل شح الموارد المالية، واختلالها في السوق العالمي.
وزارات في الدولة مثل وزارة: الصحة والتعليم العالي، والتعليم العام، والنقل والبترول، وأرامكو, وعمارة الحرمين، والسكة الحديدية وأمانة المدن، اغتنمت الفرصة نتيجة لخبراتها فقد أكملت معظم مشروعاتها خلال (5) سنوات الماضية لمعرفتها وتأكدها أن زمن الطفرة الاقتصادية لا يبقى عامراً طويلاً وإلى الأبد، وأنّ عمر التنمية العمرانية والحضارية قصير جداً بعمر الزهور, والذي غنم هو من بادر سريعاً في تنفيذ مشروعاته وإنجازها فترة التنمية التي بدأت عام 1423ه - 2003م واستمرت لمدة (10) سنوات, فنحن الآن في الهزيع الأخير من التنمية العمرانية والحضارية.
وزير الإسكان سيواجه صعوبات عديدة في إطلاق إستراتيجية وتنفيذها, صعوبات مالية كبيرة, وصعوبات في الإجراءات ومشكلات الضغط الاجتماعي الذي بدأ يطوق الوزارة, يخنقها سكانياً وإسكانياً.