الأحساء تُشكِّل 23 % من القطاع الاقتصادي بالمملكة.. و41 % من القطاع الصناعي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود ابن خالد الفيصل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار أن الأحساء تلعب دوراً هاماً وكبيراً في اقتصاد المملكة، حيث تُشكّل 23 % من القطاع الاقتصادي في المملكة
و41 % من القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن النفط ومقومات موقع الأحساء الجغرافي ومساحتها الكبيرة والمكانة التاريخية للمنطقة ساعدتها لأن تكون من أهم المناطق الاستثمارية بالمملكة.
وأضاف سموه في الجلسة السابعة والأخيرة بمنتدى الأحساء للاستثمار والتي أدارها الدكتور إحسان بوحليقة رئيس مركز جواثا الاستشاري أن الأحساء تشهد مشاريع عملاقة مثل مشروع تطوير العقير السياحي، والمدينة الصناعية الساحلية الثانية، مبيناً أنها مشاريع عملاقة ستنقل المنطقة إلى آفاق استثمارية وتنموية واسعة.
وتحدث المهندس عادل بن محمد الملحم أمين الأحساء، عن منهجية العمل بمشروع المخطط الإرشادي لمدن وقرى الأحساء والرؤية التنموية للأحساء، موضحاً أن الأحساء هي أحد الأقاليم الاقتصادية الرئيسية على مستوى المملكة ذات الطبيعة الخاصة، وقطب النمو الوطني المكون من الواحة الزراعية البيئية السياحية، والإقليم الحضري السياحي الصناعي التجاري بساحل الأحساء، ومناطق الظهير الزراعي والبترولي بغرب الواحة.
وأشار الملحم إلى أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات التنموية المهمة، لذا أولت أمانة الأحساء جل اهتمامها في هذا الجانب، وقامت بتسليم واعتماد 7 مواقع للإسكان بمساحة 14400000 متر مربع، كاشفاً بأن هناك أراضي مقترحة بإجمالي مساحة 223.5 مليون متر مربع، حيث قسمت إلى ثلاث مناطق في شرق مدينة العيون، ومدينة الأصفر، ومدينة مقترحة شرق الواحة.
واختتم المنتدى فعالياته، بإصدار عدد من التوصيات من بينها تسريع وتيرة مشروع المدينة الصناعية الثانية بالأحساء، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وتوفير أكبر قدر من الحوافز والميز النسبية الإضافية لتلك المدينة حتى تصبح القطب الاقتصادي الصناعي المقبل في الخليج العربي، وكذلك تخصيص وإيصال الغاز الطبيعي لمشروع المدينة الصناعية الثانية لاستخدامه لكافة الصناعات من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية وبدعم من شركة أرامكو السعودية.
ودعا البيان الختامي إلى دعم خطط وبرامج الإسكان وزيادة مشاريعها في الأحساء بما يتوافق مع حجمها الجغرافي وطبيعتها الديموغرافية ووتيرة نموها السكاني وتطلعاتها التنموية وذلك من خلال التعاون مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى المختلفة. كما نادى بالعمل مع الهيئة العامة للاستثمار لحصر الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات المختلفة بالتعاون مع كافة الجهات التي تقدم تلك الفرص من أجل تطوير البنية التحتية للمنطقة، ليكون ذلك عاملاً مشجعاً للمستثمرين من داخل وخارج الأحساء.
وحثَّ البيان، الهيئة العامة للطيران المدني على تطوير مطار الأحساء لمواكبة التطورات التي ستشهدها الأحساء خلال السنوات المقبلة وتطوير التجهيزات الأساسية، والموارد البشرية وجميع الخدمات التي تقدم للمسافرين، ومنح المزيد من التراخيص لشركات الطيران المختلفة لتنمية الحركة الجوية في المطار.
كما أوصى بالرفع لمقام وزارة الزراعة لدعم البرامج والخطط الزراعية التنموية لرفع كفاءة المزارعين وتشجيع الصناعات التحويلية للتمور وكذلك المساهمة في تسويق المنتجات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأكد على متابعة المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير العقير بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتسريع وتيرة العمل في هذا المشروع التنموي، وكذلك استغلال المواقع السياحية وتنشيط الفعاليات السياحية التي تزخر بها الأحساء لما لها من إرث تاريخي عريق. ونظراً لما تمتلكه المنطقة من كوادر وموارد بشرية، أشار البيان إلى سعى غرفة الأحساء وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بحث القطاعين العام والخاص على إنشاء معاهد متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب في كافة القطاعات المختلفة لخدمة التوجهات المستقبلية الهادفة لتوطين الوظائف، بالإضافة إلى العمل على دعم حاضنات الأعمال لشباب وشابات الأعمال في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع الصناديق التمويلية لتكون رافداً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت البيان إلى أن اللجنة المنظمة للمنتدى ستعقد عدة ورش عمل لمناقشة ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات، معبراً عن أمله ليراها واقعاً ملموساً خلال الفترة القادمة، وما يتأتى ذلك إلا بتعاون وتضافر كافة الجهود ممثلة في الشركاء الرئيسيين وبعض الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.