صدرت المحكمة الدستورية في الكويت أمس الاثنين، في جلستها برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، حكمها باستمرار مجلس الأمة ورفض الطعون المقدّمة ببطلانه. كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائب أسامة الطاحوس والنائب معصومة المبارك وفوز عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الأمة. وكانت مصادر وزارية ذكرت لصحيفة «الوطن» الكويتية في عددها أمس الاثنين أن الوزراء تقدموا باستقالة جماعية وضعوها رهن تصرف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح استعداداً لإجراء تعديل حكومي في حال لم تحكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس. وأكدت مصادر دستورية لصحيفة «الأنباء» أمس أنه بحسب نص المادة 129 من الدستور فإن وضع الوزراء استقالاتهم رهن تصرف رئيس الوزراء لا تعني استقالة جماعية للوزراء ولا يترتب عليها استقالة رئيس مجلس الوزراء ولا إعفاؤه من منصبه والعكس صحيح، بمعنى أن استقالة رئيس الوزراء تتزامن معها استقالة جميع الوزراء، فبحسب نص المادة المذكورة «استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم». وأوضحت المصادر أنه بناء على ذلك يُوجد خياران أمام رئيس الوزراء، إما رفع استقالات الوزراء فيما يُسمى الاستقالة الجماعية إلى القيادة السياسية أو الاكتفاء بالتعديل الوزاري. في الوقت نفسه، اعتبرت مصادر سياسية أن الاستقالات التي وضعها الوزراء رهن تصرف رئيس الوزراء هدفت إلى تلافي مواجهة المزيد من الاستجوابات ولحماية المستقبل السياسي لوزيرة شؤون مجلس الأمة الدكتورة رولا دشتي ولتنفيذ تعهد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإجراء تعديل وزاري. وبحسب مصادر «الأنباء»، استبقت الحكومة حكم المحكمة الدستورية وطلبت من الوزراء أمس التقدم باستقالاتهم لتخيير رئيس الوزراء بين إعفاء بعض الوزراء واستمرار آخرين، وفي الوقت نفسه تلبية رغبة وزيرين في التنحي عن العمل الوزاري. وفي الوقت الذي قال نواب إن التعديل سيشمل سبعة وزراء، استبعدت مصادر حكومية رفيعة ذلك مؤكدة وجود تدوير وإعفاء.. وفصلت المحكمة أمس في نحو 50 طعناً بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في تموز - يوليو الماضي. وكانت مصادر كشفت لصحيفة «السياسة» الكويتية في عددها أمس عن أنه «في حال حصّنت المحكمة المجلس أمس ولم يبت في الاستقالات التي تقدم بها الوزراء تصبح الحكومة ملزمة بحضور جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء»، مشيرة إلى أنها وفق هذا السيناريو لن تقبل إلا إذا وجد المبارك بدلاء عن الوزراء المستقيلين.. لكن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد عدم تلقيه إخطاراً رسمياً حتى أمس الأحد بشأن استقالة الحكومة، مبيناً أن الحكومة هي المعنية بكل ما يتعلق بها بما في ذلك الاستقالة أو عدمها. وقال الغانم، في تصريح إلى الصحفيين، إنه «لم يبلغ باستقالة الحكومة وسيقوم بالرد على أسئلة الصحفيين بعد الوقوف على حكم المحكمة الدستورية في شأن مجلس الأمة»، مؤكداً قبوله للحكم أياً كان منطوقه. ونيابياً، بدت هناك حالة من الارتباك، حيث قال النائب علي العمير: «لم يصلنا شيءٌ رسمي حول استقالة الحكومة، لكن إن صح الأمر، فلا بد أن تأتي حكومة قوية تزخر بالكفاءات الوطنية وأن يكون هناك تمثيل نيابي واسع أو أكثر من نائب في الحكومة لخلق نوع من التوازن». وأضاف: «ما نسمعه أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عازم على تشكيل حكومة قوية تلبي طموحات أهل الكويت وتساهم في انتشال البلد من الوضع الذي نعيشه»، مطالباً رئيس الوزراء بالاستفادة من الطاقات النيابية الكبيرة في المجلس.
