أكدت وزارة الشئون البلدية والقروية أمس، أنها تعتزم عرض نتائج المسح الذي أجرته على الأسواق المحلية بشأن الملوثات الغذائية، مبينة أنها تسعى إلى تحديد مستويات تلوث هذه المواد ببعض الملوثات الغذائية مثل (المبيدات، العناصر الثقيلة، المواد المضافة والحافظة، الهرمونات، المضادات الحيوية، السالمونيلا)، حيث تم اختيار مختبر دولي معتمد ومطبق لنظام الايزو لتحليل هذه العينات، مع القيام بتحليل جزء من العينات في مختبرات الوزارة، مبينة أن النتائج ستعرض على ندوة أقيمت بهذا الخصوص أمس، حيث روعي في ذلك أن تؤخذ عينات في أوقات مختلفة من السنة (الربيع- الخريف-الصيف-الشتاء). وقال وكيل الوزارة للشئون البلدية الأستاذ يوسف بن صالح السيف الذي رعى أمس ندوة الملوثات والمتبقيات نيابة عن الأمير منصور بن متعب وزير الشئون البلدية والقروية: إن الوزارة حرصت على إجراء مسح لأسواق المملكة من أجل معرفة حجم التلوث في المواد الغذائية والفاكهة والخضار المحلي والمستورد ومقارنة هذه النتائج بالدراسات والبحوث المماثلة عالمياً ونتائج الدراسات في دول العالم وتتطلع الوزارة إلى عرض هذه النتائج والنقاش حولها للخروج بتوصيات حول أسباب تلوث الخضار والفاكهة والمواد الغذائية واقتراح الإجراءات اللازمة للحد من التلوث حفاظاً على الصحة العامة. وبين السيف إنه تم تحليل عدد 18500 عينة من مواد غذائية وبعض المدخلات التي لها علاقة بالمنتجات الغذائية مثل المياه والتربة والأعلاف وخلافها، لافتا إلى أن الوزارة في الوقت الحالي تعمل على إجراء مسح شامل للكشف عن المركبات المسرطنة في المواد الغذائية ومشروع الفحص الميكروبيولوجي للأغذية الجاهزة للأكل لأن الرقابة الصحية على الأسواق تتطلب الاستمرار في إجراء الدراسات الميدانية التي تراقب مستويات التلوث في ما يعرض في الأسواق من مواد غذائية وخضار وفاكهة ولحوم ودواجن وغيرها بعد ذلك شاهد الحضور فيلماً تعريفياً عن المشاريع البحثية الأربعة وهي المبيدات الحشرية في الخضار والفاكهة والمواد الغذائية، العناصر الثقيلة في الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية والمياه، المواد المضافة والحافظة في المواد الغذائية المصنعة، والهرمونات والمضادات الحيوية في اللحوم والدواجن ومنتجاتها، وميكروبات السالمونيلا والكامبيلوباكتر في الدواجن ومنتجاتها والأعلاف وقد تضمنت الدراسات إجراء التحاليل المخبرية لعدد 4 آلاف عينة من الخضروات والفاكهة والمياه والتربة لتحديد مستويات تلوثها ببقايا المبيدات بعد أخذ هذه العينات من مناطق بالمملكة بالإضافة إلى إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن المضافات والعناصر الثقيلة في 8150 عينة من المواد الغذائية وفي الدراسة الخاصة بملوثات اللحوم والدواجن من الهرمونات والمضادات الحيوية تم تحليل أكثر من ثلاثة آلاف عينة، في حين تم تحليل قرابة 2000 عينة للكشف عن ميكروب السالمونيلا في الدواجن ومنتجاتها وكذلك الكشف عن ميكروب «الكامبيلوباكتر» في الدجاج مع مراعاة أخذ العينات في أوقات مختلفة على مدار العام لضمان دقة النتائج وصحتها في التعرف على حجم التلوث في الماد الغذائية المحلية أو المستوردة ومقارنة نتائج هذه الدراسات بمثيلاتها على المستوى الدولي بعد ذلك انطلقت جلسات الورشة في يومها الأول، بجلسة عن متبقيات المبيدات في الأغذية برئاسة الأستاذ عبدالرحمن عبدالمحسن المنصور، وكيل الوزارة للشئون القروية، حيث استعرض الدكتور عبدالحكيم بن سليمان الجبير، مدير إدارة المختبرات بالوزارة دراسة عن متبقيات المبيدات في الخضار والفاكهة وبعض المواد الغذائية، مبينًا أنه تم في هذا المشروع القيام بعمل دراسة مسحية للكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية لعدد 4000 عينة في سبع مناطق من المملكة (منطقة الرياض - منطقة القصيم - المنطقة الشمالية- المنطقة الشرقية - المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية- منطقة جازان) في مدة زمنية قدرها 3 سنوات وقد أظهرت النتائج المتحصل عليها أن 68.37% من عدد العينات التي تم تحليلها كانت خالية تماماً من بقايا المبيدات و26.87% من عدد العينات التي تم تحليلها كانت في الحدود المسموح بها و5.4% من العينات بها بقايا مبيدات أكثر من الحدود المسموح بها،من جهة أخرى أظهرت نتائج التحاليل لبقايا المبيدات في الأغذية بوجه عام أن أكثر المناطق تلوثا ببقايا المبيدات في الأغذية المختلفة كانت في منطقة القصيم وكانت المنطقة الشرقية أقل المناطق تلوثا بالمبيدات، أيضا مما يجب الإشارة إليه أن التغيرات الموسمية ليس لها تأثير معنوي على بقايا المبيدات في الأغذية. بينما تحدث الدكتور محمد عبدالله الطفيل رئيس قسم السموم والمختبر الملكي، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن المبيدات في الخضروات والأعشاب الطبية وآثارها الصحي على الإنسان ، فيما ناقش أ.د. صالح بن عبدالله الدوسري، المستشار بالهيئة العامة للغذاء والدواء، الاستخدام الآمن للمبيدات واتفق المشاركون في الجلسة على ضرورة استخدام كافة الإمكانات البشرية والمادية المتاحة للتقليل من التأثير السلبي للمبيدات، وأخذ عينات من الأغذية المختلفة بصفة دورية وفحصها بالمختبرات المنتشرة في مناطق المملكة للكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية ، وسن قوانين رادعة تنظم عملية تداول واستخدام المبيدات في المزارع، والعمل على الالتزام بالمقاييس والمواصفات الآمنة لبقايا المبيدات في الأغذية.
