تدشين مشروع أطلس مصادر الطاقة المتجددة في المملكة الأربعاء المقبل

74 محطة لقياس الإشعاع الشمسي و40 محطة لقياس سرعة الرياح

أعلن نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان إطلاق مشروع أطلس مصادر الطاقة المتجددة في المملكة، الذي سيتم تدشينه الأربعاء المقبل بالرياض. وأوضح السليمان خلال مؤتمر صحفي أمس بمقر المدينة بالرياض أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة شرعت بتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى قياس مصادر الطاقة المتجددة على مستوى المملكة لتقييم مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة تحويل النفايات وطاقة باطن الأرض)، إضافة إلى جمع القراءات الأرضية بنحو شمولي من مواقع مختلفة بالمملكة؛ وذلك لبناء قاعدة بيانات يُستفاد منها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وأيضاً للاستفادة منها من النواحي البحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف في مناطقها المختلفة. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكتمل إعداد أطلس وطني لمصادر الطاقة المتجددة في المملكة بنهاية العام ليتم استخدامه من قِبل المهتمين وأصحاب العلاقة مثل الجامعات ومراكز الأبحاث، إضافة إلى مطوري المشاريع والمستثمرين والمصنعين. وأضاف: من المتوقع أن يتم إنشاء عدد من محطات الرصد بما لا يقل عن مائة محطة موزعة بشكل دقيق ومدروس حول أنحاء المملكة خلال الفترة القادمة لرصد جميع المعلومات المناخية والجوية لمسح وتحديد موارد الطاقة المتجددة في المملكة، وسوف يتم توفير المعلومات التي سيتم جمعها للباحثين والمهتمين عبر موقع إلكتروني يتيح لهم الاطلاع على ما يحتاجون إليه من المعلومات الأساسية التي ستجمع على سبيل المثال لا الحصر الإشعاع والطيف الشمسي وسرعة الرياح على مستوى المملكة بطريقة سلسة وسهلة. وقال السليمان إن فريق المشروع يعي أن قياس مصادر الطاقة المتجددة موضوع مهم وضروري جداً، وخصوصاً عندما تستهدف المملكة برنامجاً طويل الأمد؛ إذ يترتب على ذلك ضرورة تحديد الاحتياجات الأولية، ومن أهمها استيعاب وفهم طبيعة الموارد المتجددة التي نملكها. وعلى سبيل المثال ينبغي معرفة مستوى جودة الإشعاع الشمسي في المملكة التي حبانا الله بها، ولكن تطويعها كمشاريع محطات شمسية كبيرة لإنتاج الكهرباء يحتاج إلى دراسة شمولية، وليس بالأمر الهين؛ إذ لا بد من دراسة عناصر فنية كثيرة لتسهيل احتياجات من يعمل على تطوير الطاقة الشمسية في موقع جغرافي محدد، ومن أهمها تحديد جودة الإشعاع الشمي؛ إذ تحتاج إلى دراسة نوعية الإسقاط الشمسي وقوته ومدى تأثير العوامل المناخية والجغرافية الأخرى، مثل (الغبار - الرطوبة - الرياح السطحية -التربة- العوامل المسببة للصدأ - درجة ميلان الأرض - وفرة المياه - الظل الطبيعي من الجبال) وغيرها من العوامل التي ستؤثر في إنتاج الكهرباء. ومن المهم أيضاً عمل دراسة فنية لمعرفة كمية الطاقة التي من الممكن إنتاجها من موقع جغرافي محدد لإعداد الدراسات الفنية اللازمة؛ إذ سيلتزم منتج الطاقة بتوريد طاقة خلال فترة زمنية محددة. وأشار السليمان إلى أن الباحثين في مجال الطاقة الشمسية يحتاجون إلى جميع المعلومات الممكنة لعمل الدراسات اللازمة حول طبيعة المواد التي من شأنها رفع كفاءة الألواح الشمسية وتحديد المواد المناسبة لعزل الألواح، وغيرها من الدراسات العلمية والهندسية. وأضاف السليمان بأنه يمكن تصدير الكهرباء في حالة وجود فائض لها للدول التي تكون بحاجة، وعندما يكون الطلب منخفضاً للطاقة في المملكة، خاصة في فصل الشتاء. موضحاً أن مناطق المملكة تتراوح من 1800 إلى 1600 كيلووات للمتر مربع في السنة إلى 3000 كيلووات للمتر مربع في السنة, ومؤكداً أن هذه المناطق تعتبر جودتها من أفضل المناطق في العالم، أو ككمية من الإسقاط الشمسي. وأضاف: احتياج المملكة للطاقة الشمسية يُعتبر كبيراً جدًّا إذا ما قسنا على إنتاج بعض المحطات البترولية؛ إذ إن محطة طاقة شمسية كبيرة تنتج 100 ميغا وات مقارنة بمحطة بترولية تنتج 1000 ميغا وات فإننا بحاجة لبناء 10 محطات شمسية كبيرة. وشدد السليمان على أهمية التوازن بين مصادر الطاقة، ويجب الاعتماد على اقتصاديات كل منها. لافتاً إلى أنه في الوقت الحالي انخفضت تكلفة الطاقة بشكل كبير إلى 50 % لاعتمادها على التقنية.
من جهته أوضح رئيس قطاع الأبحاث والتطوير والابتكار الدكتور ماهر العودان أن شبكة قياس الإشعاع الشمسي التي تتكون من أكثر من 74 محطة موزعة في جميع أنحاء المملكة، وتقوم بقياس الظواهر الآتية (الإشعاع الشمسي الأفقي, الإشعاع الشمسي المباشر, الإشعاع الشمسي الأفقي المتناثر, الهباء الجوي ورواسب الغبار)، إضافة إلى 40 محطة لقياس سرعة الرياح. وأوضح العودان أن من أسباب الاستدامة المحافظة على العنصر البشري من خلال تدريب كوادر وطنية ونقل التقنية. مضيفاً بأنه تم الاستعانة بالخبرات الدولية وآخر ما توصلت إليه مراكز الرصد في العالم، مشيراً إلى أنهم يسعون إلى أن يصل عدد السعوديين في المشروع إلى نسبة 90 % وإلى أن يكتمل إلى 100 %. لافتاً إلى أن بيانات الموارد المتجددة التي سيجمعها برنامج رصد وقياس المصادر المتجددة ستتيح بيانات ذات جودة عالية من أجل تطوير مشاريع الطاقة من المصادر الآتية (الشمس والرياح والحرارة الأرضية والطاقة من النفايات).
وفي السياق ذاته دعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الجهات ذات العلاقة بتطوير قطاع الطاقة في المملكة إلى المشاركة في ورشة عمل إطلاق النسخة التجريبية لأطلس مصادر الطاقة المتجددة، التي تهدف إلى التعريف بمشروع قياس مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى عرض النسخة التجريبية لأطلس مصادر الطاقة المتجددة.