مسؤولون بالشركات يحرضون دول الاستقدام لمنع «العمالة المنزلية» عن المواطنين

أصحاب التراخيص الجديدة خرجوا عن المسار .. مختص ل«الجزيرة»:

أكد أحد مسؤولي مكاتب الاستقدام بالمملكة، أن بعض أعضاء مجالس إدارات شركات الاستقدام يقابلون مسؤولين بوزارات العمل في البلدان المراد الاستقدام منها لإقناعهم بعدم السماح لأي مواطن سعودي باستقدام العمالة المنزلية باسمه، وأنه يجب منح شركاتهم الحق في ذلك بحجة تقليص مشاكل تلك العمالة، مشيراً إلى أنه لم يتم فتح باب الاستقدام للعمالة المنزلية الهندية إلى الآن. وقال عبدالله القحطاني ل»الجزيرة»: حالياً توقفت طلبات الاستقدام من إثيوبيا مع وجود تأشيرات صادرة قبل الإيقاف وبأعداد كبيرة، موضحاً أنهم يستقبلون عمالة من الفلبين وعدد بسيط من سيريلانكا. واستعرض القحطاني عدد من المشكلات التي تواجهها عملية الاستقدام «هي كثيرة جداً، وأهمها عدم استيعاب العملاء بأن مكاتب الاستقدام مرخصة للتوسط وليست المنفذ للإجراءات الرسمية في البلدان المستقدم منها أو المملكة، وكذلك عدم قبولهم لبنود العقد الموحد وإنكارهم له عند وجود أي إشكال بينهم وبين مكاتب الاستقدام». وفيما يخص تعاملهم مع السفارات السعودية بالخارج قال: نواجه بعض الصعوبات فعلى سبيل المثال، السفارة السعودية في مانيلا تشترط عدم التختيم إلا بعد حصول العمالة على تصريح العمل من قبل الجهات الرسمية في الفلبين، وهو ما أعطى تلك الجهات الذريعة لتأخير استخراج تصريح العمل إلى ما بعد اجتياز الكشف الطبي والمدارس الثلاث والبصمات والتأمين وعمل عقد العمل من السفارة الفلبينية في المملكة، وهو ما يسبب التأخير لمدد تصل إلى أشهر، وضف على ذلك تحكم السفارة الفلبينية في عدد العقود التي تستقبلها إلى عشرة في الأسبوع الواحد وبدون تحرك من مسؤولينا. وأشاد القحطاني بالسفير السعودي في الفلبين، «إنصافا للحق هو في منتهى التواضع ورقي الأخلاق، ويستقبل المواطنين بدون وسيط وبدون تفريق. وعن تأجير العمالة من قبل بعض الشركات قال: أحد مكاتب المنطقة الشرقية، طالب بإنشاء شركة لتأجير العمالة الرجالية منذ أكثر من عشرين عاماً ولم يوفق بذلك، علماً بأنها فكرة جيده، إلا أنه وبعد السماح بصدور تراخيص للشركات الجديدة منذ ما يقارب العام، خرجت تلك الشركات عن مسارها، وأصبحت كل شركة تغرد في مسار مختلف عن مضمون الاستقدام، زد على ذلك قيام بعض رؤساء مجالس إدارة تلك الشركات بالاستحواذ على القطاع، وهذا ليس عيباً فيهم، فهم في نهاية المطاف تجار، والسوق عرض وطلب، غير أنهم يقابلون بعض مسؤولي وزارة المل في البلدان المراد الاستقدام منها لإقناعهم بعدم السماح لأي مواطن باستقدام عمالة باسمة، وأنه يجب توريد هذه العمالة للمملكة من خلال مكاتبهم بحجة تقليص مشكلاتهم، وحفظ كرامتهم، وهو ما يصدر أفكار خاطئة عن المواطن السعودي.. وأضاف: بعض هذه الشركات توهم المواطن بأنها شركات حكومية، كما أن بعض الجهات الإعلامية تستضيفهم على أنهم خبراء في المجال على عكس الواقع. وذكر القحطاني، أن بعض الجهات الرسمية في بلدان الاستقدام ما هي إلا سيف مسلط على رقابهم «فإما أن نقبل بشروطهم أو لا يلبون طلباتنا، وكذلك عدم اعترافهم بأي ورق رسمي يصدر عند رفض العمل أو الهروب». وتحفظ القحطاني على أداء اللجنة الوطنيه للاستقدام « لا نشعر بوجودها، ولم نسمع أنها تواصلت مع أي جهه رسميه في الدول المستقدم منها ولا مع سفاراتها من أجل مشاكل العمالة». وحول مستقبل الاستقدام قال: لا تسر عدو ولا حبيب، وذلك لعدم فتح الباب من الدول التي يرغب المواطن بالاستقدام منها مثل، إندونيسيا، النيبال، تايلاند، سريلانكا، إثيوبيا، والهند. وفيما يخص الاتحاد بين مكاتب الاستقدام في عدة شركات قال: لا أؤيد ذلك، حتى لاتضيع المنافسة الشريفة، وهذا يحسب لوزارة العمل ونشكرهم على ذلك. كثير من المواطنين يظنون أن رفع الأسعار سببه مكاتب الاستقدام، وهذا غير صحيح -وفقاً للقحطاني- لأن المكاتب الخارجية هي التي ترفع الأسعار وتضاعفها في بعض الأحيان، وأغلب المكاتب في المملكة لايتجاوز ربحها في المعاملة 1000ريال، على كل خسائرها في الإجارات والاتصالات ورواتب الموظفين ، ولو حسبنا صافي الربح في المعاملة الواحدة بعد كل تلك المصروفات، فلا يتجاوز 300 ريال فقط لا غير.