ستاندارد آند بورز تخفض درجة هولندا وترفع تصنيف قبرص وإسبانيا

خفضت وكالة ستاندارد اند بورز الجمعة التصنيف الائتماني على الأمد الطويل لهولندا بسبب ضعف آفاق النمو في هذا البلد، لكنها رفعت درجتي قبرص وإسبانيا اللتين أصبحتا «مستقرتين». وقد فقدت هولندا درجة «ايه ايه ايه» الممتازة ليصبح تصنيفها من قبل ستاندارد اند بورز «ايه ايه+» مع آفاق «مستقرة». وأصبحت درجة هولندا «ايه ايه+» مع آفاق «مستقرة» بينما ما زالت وكالتان أخريان للتصنيف الائتماني تمنحان هولندا الدرجة الممتازة. وقالت الوكالة إن «آفاق النمو في هولندا أصبحت أضعف مما كنا نتوقع من قبل وتوجه معدل نمو لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد أقل مما هو في دول أخرى تتمتع بالمستويات نفسها من التطور الاقتصادي».
ورأت ستاندارد اند بورز أن «الآفاق الاقتصادية التي لا تبدو واعدة كما كانت من قبل، تعقد مهمة الحكومة في تحقيق أهدافها الميزانية». وكان الاقتصاد الهولندي خرج من الانكماش في الفصل الثالث من السنة بنسبة نمو بلغت 0.1 بالمئة على مدى ثلاثة أشهر. لكن على مدى السنة سجل إجمالي الناتج الداخلي انكماشاً نسبته 0.6 بالمئة. وبعد أن ذكرت أن الحكومة الهولندية تقوم باقتطاعات واسعة في الميزانية، رحبت الوكالة «بالتوافق السياسي من أجل السيطرة على الدين العام والعجز». وأضافت «عندما تخفض الحكومة نفقاتها فإن ذلك يؤثر بشكل عام على النمو». وتابعت ستاندارد اند بورز أن «المساهمة الكبيرة للصادرات لم تكن كافية لإعادة التوازن الى اقتصاد محلي ضعيف». لكن درجة هولندا هذه ارفقت بآفاق «مستقرة» لأن «المخاطر الناجمة عن نمو ضئيل والأداء الضريبي المترتب على ذلك يقابلهما ارتفاع كبير في الصادرات».
واقتصاد هولندا موجه الى الخارج بصادرات تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الناتج الداخلي. من جهة أخرى، رفعت وكالة ستاندارد اند بورز درجة واحدة التصنيف الائتماني لقبرص على الأجل الطويل الى «بي -» مقابل «سي سي سي +» معتبرة أن المخاطر الفورية المحدقة بتطبيق الإصلاحات في البلاد تراجعت. وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يترجم آفاقاً مستقرة، كما رفعت درجة التصنيف على الأجل القصير الى «بي» مقابل «سي» سابقاً. أما إسبانيا، التي كانت درجتها «بي بي بي-» فقد باتت آفاقها «السلبية» «مستقرة». وقال الوكالة إن إسبانيا تستفيد الآن من انتعاش اقتصادي تدريجي خصوصاً بفضل صادراتها المرتبطة بسلسلة من الإصلاحات البنيوية والميزانية والإجراءات التي تطبقها منطقة اليورو. وجاء هذا التصنيف غداة نشر إسبانيا أرقاماً تدل على خروجها في الفصل الثالث من الانكماش الذي كانت تشهده منذ سنتين، بنسبة نمو تبلغ 0.1 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي. وحالياً، تحتفظ عشر دول في العالم بينها سبع في أوروبا بدرجة ال(ايه ايه ايه) وهي الأعلى التي تمنحها وكالات التصنيف الائتماني الثلاث ستاندارند اند بورز وفيتش وموديز. وسبع من الدول تستفيد من آفاق «مستقرة» لوضع ديونها السيادية، هي السويد والنروج والدنمارك وسويسرا وأستراليا وكندا وسنغافورة. أما البلدان الثلاثة الأخرى وهي ألمانيا ولوكسمبورغ وفنلندا فدرجتها (ايه ايه ايه) مهددة بآفاق سلبية.