ضوابط لنقل «الإبل» بتصاريح من المحافظين

على غرار نقل النخيل

أتابع ما ينشر في «الجزيرة» من مواضيع عن الإبل سواء في المهرجان السنوي ل»المزايين»، أو في الحوادث القاتلة التي تسببها ويذهب ضحيتها أبرياء في العديد من طرق المملكة، بسبب أن أصحابها تركوها سائبة دون مراقبة، وما أنا بصدد الحديث إليه اليوم يتعلق بالإبل، لكن هذه المرة ليس عن «المزايين» ولا عن الحوادث التي تتسبب بها، بل هي مشكلة ظهرت على السطح مؤخراً وهي «الونشات» الخاصة بنقل الإبل والتي تقوم بنقل الإبل من منطقة إلى منطقة أخرى، والتي استغلها بعض ضعاف النفوس لمآرب أخرى، مستغلين «التساهل» في نقل الإبل وعدم مساءلتهم عند نقاط التفتيش على الطرق أو حتى دوريات أمن الطرق، وقد ارتكب بعض هؤلاء «سرقات» في وضح النهار سواء للإبل السائبة أو التي في أحواشها خارج المحافظات، في الوقت الذي يكون صاحبها غائباً عنها، وشاهدي على ذلك أنه في الأيام الماضية أقدم أحد ضعاف النفوس أو لنقل (اللصوص) بسرقة (قعود) صغير، أو ما يطلق عليه العامة «حاشي» من حوش صاحبه في محافظة الحريق، حيث لم يكن متواجداً عند إبله، وقام عبر «ونشه» الخاص بنقل الإبل بسرقة ونقل هذا الحاشي إلى منطقة القصيم وبالتحديد لمحافظة «عيون الجواء»، ليقوم ببيعه هناك على أحد هواه الإبل وبمبلغ «18 ألف ريال»، لأن هذا القعود من فصيلة جيدة، وقام المشتري بأخذ جوال «البائع اللص» الذي اعتقد أنه لن يسأل عنه صاحبه الأول ولا صاحبه الجديد، ولكن حين أراد الله فضح أمره وكشف سره قام المالك الجديد بعرضه للبيع عبر «شبكة التواصل» تويتر وفيس بوك وواتسب وتناقلت صورته عبر «الموبايلات» ليتعرّف عليه صاحبه الأصلي في محافظة الحريق، ويذهب إلى المشتري الجديد ويبلغه بالأمر الواقع وأن أم هذا «القعود» تكاد أن تنفطر عليه بعد غيابه، وليقتنع المالك الجديد بذلك ويتم إبلاغ رجال الأمن في منطقة القصيم الذين يقومون الآن بجهود كبيرة للقبض على اللص من خلال جواله ومواقعه.
عموماً ما أنا بصدد الحديث عنه، هو أنه يجب أن توضع ضوابط لنقل الإبل من مكان إلى مكان آخر أو من محافظة إلى أخرى، حتى لو كان المنقول منها للذبح، وأن يتم استخراج تصريح بالنقل من لدن المحافظة التي يتواجد فيها صاحب الإبل، وأن لا يسمح لهم بالمرور عبر نقاط التفتيش أو من طرف دوريات أمن الطرق، إلا بإبراز هذا التصريح من صاحب الإبل الأساسي سواء كانت للبيع أو للذبح، ولتتخذ وزارة الداخلية الموقرة قراراً عاجلاً بذلك على غرار قرار وزارة الزراعة الذي لا يسمح بنقل «النخيل» من منطقة إلى منطقة أخرى، إلا بتصريح من مكتب الزراعة لسببين إما لسلامتها من مرض «السوسة الحمراء»، أو للتأكد أن هذه النخيل غير مسروقة!!
آمل أن يتم «التعميم» قريباً على كافة المحافظات بعدم نقل أي إبل من منطقة لأخرى إلا بموجب هذا التصريح الذي يضمن بإذن الله عدم سرقتها في المستقبل، وعدم تضرر أصحابها من أصحاب الضمائر الميتة «لصوص آخر زمن»، الذين استغلوا «الونشات» لسرقات الإبل ... والله من وراء القصد.