«ساما» تدرس 13 طلبًا لتقديم خدمات التمويل والرهن العقاري

فيما تنتهي مهلة التقديم الإضافية الممنوحة للشركات والبنوك العاملة في المملكة بعد شهرين

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن استقبال طلبات لعدد من الشركات والبنوك العاملة في المملكة للحصول على ترخيص لتقديم خدمات التمويل والرهن العقاري، حيث يتم حاليًّا دراسة هذه الطلبات تمهيدًا لمنح الترخيص لها، خصوصًا بعد صدور أنظمة التمويل الجديدة ولوائحها التنفيذية من المؤسسة ووزارة الماليَّة بداية العام الجاري. ولفت محافظ مؤسسة النقد فهد المبارك خلال لقاء تلفزيوني مع «العربيَّة» بث أمس، إلى تلقي المؤسسة حتَّى الآن أكثر من 13 طلبًا من شركات وبنوك لممارسة أنشطة خدمات التمويل والرهن العقاري، وأنه يتم حاليًّا استيفاء المعلومات المتعلقة بها، متوقعًا في هذا الصَّدد أن يَتمَّ منح الترخيص لها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت «ساما» قد منحت البنوك والشركات والمؤسسات العاملة، التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل الجديد، مهلة إضافية لتقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل إلى نهاية العام الميلادي الجاري، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي هذه المهلة في ال21 من شهر أغسطس الجاري.
وقررت المؤسسة تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص أنشطة التمويل إلى نهاية دوام يوم الثلاثاء 28 - 2 - 1435ه الموافق 31 - 12 - 2013م، مشددة على من يرغب الاستفادة من هذا التمديد وجوب تسجيل بياناته وفقًا لنموذج تسجيل البيانات المخصص لذلك، وإعادة إرساله إلى المؤسسة قبل نهاية دوام يوم الأحد 25 - 10 - 1434ه الموافق 1 - 9 - 2013، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامَّة للرقابة على شركات التمويل.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحليَّة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد مؤسسة النقد خلال 9 أشهر كحد أقصى من تاريخ نفاذ النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين، التي بدأت من العام الجاري، المنصوص عليها في المادّة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق.
ومن المتوقع أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل إثر إيجابيّ في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة لإيجاد مصادر جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الأولية والثانوية؛ ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي، ويخلق المزيد من فرص العمل.
ووفق إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية فإنَّ على الشركات والمؤسسات العاملة قبل سريان النظام الجديد تقديم دراسة جدوى وخطة عمل لخمس سنوات ضمن طلب الترخيص المنشور في موقع المؤسسة، كما يجب على الشركات القائمة التي يقل رأسمالها المدفوع عن الحدّ الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها تقديم ضمان بنكي وفق النموذج المعتمد من المؤسسة بمبلغ يعادل الفرق بين الحدّ الأدنى لرأس المال للنشاط المطلوب ورأس المال المدفوع لشركة التمويل. وقد حُدِّد الحدّ الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري ب200 مليون ريال، و100 مليون ريال للشركة التي تمارس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري، و10 ملايين ريال للشركة التي تمارس نشاط متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.
وفيما يتعلّق بالبنوك التجاريَّة العاملة في المملكة فإنّه يُشتَرط حصولها على ترخيص من مؤسسة النقد لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي.
وفي موضوع آخر، أكَّد المبارك خلال اللقاء التلفزيوني أن مؤسسة النقد تتجه لربط مخصصات البنوك مستقبلاً بإجمالي أرباحها.
وأضاف أن سياسة المؤسسة تدعم المخصصات، حيث بلغت الديون المشكوك فيها لدى البنوك أقل من 1.5 في المئة من إجمالي القروض، مشيرًا إلى أن الديون المشكوك في تحصيلها تغطى بأكثر من 150 في المئة، الأمر الذي يجعل المؤسسة في منطقة آمنة بالنسبة للبنوك. وتابع: إن بعض البنوك تلجأ لتخصيص مبالغ أكثر من الاحتياطيات لمواجهة المخاطر المستقبلية، خصوصًا مع نمو أنشطتها وزيادة أرباحها.
وتحدث المبارك عن التغييرات الإدارية في «ساما»، مشددًا على أهمية الاستعداد لمتطلبات وتحدِّيات المرحلة المقبلة، بحيث إعادة المؤسسة هيكلة أعمالها وتوظيف كفاءات من داخل المؤسسة ومن الخارج لتأدية الأعمال بكفاءة أكبر.
كما لفت إلى أن كافة البنوك السعوديَّة تفي حاليًّا بمتطلبات «بازل 3» والمطلوبة بنهاية 2014، حيث تقوم المؤسسة حاليًّا بالإشراف على البنوك للتأكَّد من قدراتها المالية، مضيفًا أن زيادة رؤوس الأموال في المستقبل متروك للبنوك حسب حاجتها، فمعدل كفاية رأس المال يصل إلى 17.9 في المئة، والمتطلب من «بازل 3» فقط 8 في المئة، أما في حال رغبت البنوك في المستقبل بإصدار سندات أو صكوك لدعم رؤوس أموالها أو هيكلة رأس المال فالمؤسسة تؤيد ذلك.