تونس .. النهضة توافق على خارطة الطريق والحكومة ترفض الاستقالة

نفت رئاسة الحكومة ما تم تداوله من أخبار، مفادها استعدادها للاستقالة، وقال مستشارها الإعلامي عبد السلام الزبيدي إن حكومة علي العريض لا تزال متمسكة بالمواقف الصادرة عنها، وذلك في إشارة إلى ما سبق أن صرح به نائب رئيس اتحاد الشغل بوعلي المباركي، الذي أكد أن الحكومة عزمت الرحيل مباشرة عند انطلاق الحوار الوطني. وبهذا النفي يصبح المشهد السياسي أكثر غموضاً بعد انفراج دام ساعات قليلة إثر صدور بيان عن حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، تعلن فيه قبولها بخارطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار بلا قيد ولا شرط. وهي موافقة جاءت عقب اجتماع ثنائي جمع الزعيم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة والحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل بترتيب من رئيس المجلس التأسيسي الذي كان سعى إلى إذابة الجليد بين الرجلين، وكللت جهوده بالنجاح بعد التقائهما واتفاقهما على حلول جذرية للخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ أكثر من شهرين. وكانت الطبقة السياسية ورجل الشارع قد ابتهجوا أيما ابتهاج بإعلان موافقة النهضة على خارطة الطريق، واعتبر الجميع أن المتاعب قد انتهت، وأنه سيتم التخفيف من تداعيات الأزمة على اقتصاد البلاد تدريجياً، بما يعني تعافي الاقتصاد وعودة الحياة إلى مختلف قطاعاته المجمدة، لكن يبدو أن الأمل كان أكبر بكثير من الواقع؛ إذ سريعاً ما جاء تصريح رئاسة الحكومة برفضها الاستقالة، وهو أول شرط في خارطة الطريق. وبذلك ضاع حلم الملايين الذين بدؤوا يرون نهاية للنفق المظلم الذي تردت فيه الساحة السياسية، وألقى بظلاله على كامل أوجه الحياة.
فبالرغم من الحذر الشديد الذي تسلم به اتحاد الشغل والمنظمات الراعية للحوار معه وثيقة حركة النهضة الأخيرة إلا أن أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد سارعوا بالتهليل قبل التمعن في فحوى مراسلة الحزب الحاكم؛ ما جعل الأمل يتوسع ليشمل حتى مئات التونسيين الذين كانوا بصدد المشاركة في المسيرات الشعبية التي دعا إليها اتحاد الشغل، ولا يزال يصر أنصاره على تنفيذها حتى بعد قبول النهضة بشروطه.
المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي كان أكثر حذراً من الرباعي الراعي للحوار؛ إذ أكد أن بيان النهضة هو حقاً بداية انفراج للأزمة، مشيراً إلى أن خارطة الطريق لا تزال تحتاج إلى المزيد من التدقيق في تفاصيلها من أجل ضبط موعد نهائي للانتخابات التي تحرص النهضة أكثر من أي حزب آخر على التعجيل بتنظيمها، ومشدداً على وجوب تفادي عقلية الرابح والخاسر في المفاوضات؛ لأن هذه العقلية تسيء إلى الفرقاء السياسيين بلا استثناء.
الجورشي الذي خبر دواليب حركة النهضة جيداً، بعد أن كان منتمياً في بداية الثمانينيات من القرن الماضي إلى حركة «الإخوان المسلمين»، ظل يردد أنها بداية الانفراج، وأنه على الفرقاء السياسيين التوافق عبر الحوار المباشر على فصول خارطة الطريق عبر وضع آليات واضحة للانتهاء من صياغة الدستور في أسرع وقت، وفي 4 أسابيع، بما يتزامن مع استعداد الحكومة للاستقالة حال الفراغ من المصادقة على الدستور الجديد.
بعض المحللين قالوا إنه آن الأوان لانطلاق المشاورات حول تطبيق الأجندة المقترحة، وهي مشاورات محددة زمنياً؛ ما يجعل الالتزام بها أمراً أساسياً، وإلا عادت المفاوضات إلى المربع الأول. فيما يرى شق آخر أنه لا يمكن الإقرار بنجاح وساطة اتحاد الشغل والمنظمات الراعية معه للحوار؛ لأن الطريق إلى الانفراج لا يزال طويلاً وشاقاً ومحفوفاً بالمخاطر، مخاطر الانزلاقات التي تتهدد التمشي الانتقالي كله.
والحقيقة أن الذين هللوا وكبروا وهنؤوا أنفسهم بفوز اتحاد الشغل على حركة النهضة عبر تحريك آلة الشارع الرهيبة، وما أفرزته من ضغط على الترويكا الحاكمة، جعلها تتراجع عن موقفها وتقبل بورقة العمل المقترحة عليها، إنما هم واهمون واهمون.