د. الخضيري: عقوبات مخالفي أنظمة الحج ليست لصد الحجاج .. بل لحمايتهم

اللجنة التنفيذية لأعمال الحج وقفت على (8) آلاف ملاحظة في الموسمين الماضيين

شدّد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج الدكتور عبد العزيز الخضيري، أنّ عقوبات مخالفي أنظمة الحج لا يقصد منها صد الحجاج النظاميين عن أداء الفريضة، بل إنها جاءت لحمايتهم والتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم في ضوء الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة.
وشدد الوكيل في تصريح صحفي، أنّ كافة الجهات المعنية بأعمال الحج جاهزة لتنفيذ العقوبات التي أقرّتها الدولة ضد كل من يخل بأنظمة الحج، أو يتسبب في مضايقة الحجاج بالمشاعر المقدسة عبر «الحج المخالف»، مشيراً إلى أن الحج المخالف هو السبب الرئيس في ظاهرة الافتراش وانتشار النفايات العشوائية التي تضايق الحجاج.
وذكر أنّ نقل الحجاج المخالفين عبر طرق التهريب لإيصالهم إلى مكة المكرمة، يعتبر مخالفة صريحة لتعليمات الدولة وأنظمة الحج، وأنه لا تساهل في تطبيق هذه العقوبات التي أقرِّت من أجل تحقيق راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.
وأوضح د. الخضيري أنه انطلاقاً من توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، تم تجهيز لجان أعمال متابعة لجنة الحج بكافة احتياجاتها من أفراد وآليات، لمتابعة أداء الخدمات في العاصمة المقدسة، وسيشارك هذا العام أكثر من 150 موظفاً من الإمارة في أعمال اللجان، إضافة لمشاركة الجهات الخدمية الأخرى.
من جهة أخرى، ترأس الدكتور الخضيري، أمس الأول اجتماع لجنة متابعة أعمال الحج بالإمارة، التي ضمّت أكثر من 20 جهة حكومية وأهلية معنيّة بخدمة الحجاج، وناقشت اللجنة آليات التنسيق التي تتبعها مع القطاعات الخدمية لتحقيق العمل بروح الفريق الواحد، وأكد على هامش الاجتماع أن اللجنة تتجاوز في عملها الروتين الإداري والمخاطبات والمكاتبات، وتعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على معالجة الملاحظات بصفة فورية نظراً لظروف موسم الحج التي لا تحتمل التأجيل.
وقال د. الخضيري : إن آلية عمل اللجنة تعتمد مبدأ التخصيص في المتابعة، حيث تم تشكيل عدة مجموعات لكل منها متابعة خدمات قطاع معين، وتعد اللجنة في نهاية كل جولة إشعارات بالملاحظات التي وقفت عليها وإبلاغها للجهات لتتولى معالجتها وتلافي تكرارها، إضافة لمكافحة الظواهر السلبية في المنطقة المركزية ولجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة العاملتين على مدار الساعة برئاسة وإشراف الإمارة ومشاركة الجهات المعنية الأخرى.