تفاوت أسعار «الحليب» مَن المسؤول؟

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتابع ما يُنشر في جريدة الجزيرة من مواضيع عن وزارة التجارة، وأقول: أسعار حليب الأطفال في الصيدليات متفاوتة بين صيدلية وأخرى، يصل التفاوت في الأسعار إلى (5 ريالات في حليب الأطفال 400 جرام)، و(8 ريالات في علبة الحليب 1800 جرام). وليس في حليب الأطفال فقط بل في الأدوية التي ليس عليها التسعيرة الرسمية، كمنظفات الشعر (الشمبوات) والكماليات الطبية، وقد لا يستطيع رب الأسرة شراء حليب أطفال لابنه وابنته بسعر 38 ريالاً، لا يُستغرق استخدامه سوى 3 أيام فقط.
فما سر انتشار الصيدليات وكثرتها في الشوارع العامة؟
1 - تحديد أصحاب الصيدليات الربحية في بيع حليب الأطفال مع أنه مدعم من الحكومة أعزها الله.
2 - بعض شركات الأدوية ظلمت المستهلك في التسعيرة، بمعنى تكلف علبة الدواء الصيدلية سعر الوحدة 35 ريالاً، ويوجد على علبة الدواء سعر 54.15 ريال، فيلزم المستهلك الصمت ويدفع.
الحلول المناسبة:
أولاً: على وكلاء حليب الأطفال والمستوردين مراجعة وزارة التجارة قبل نزول الحليب للأسواق للإفصاح والتوضيح عن سعره للجملة والمفرد، وتسجيل رقم الكود لدى الوزارة بعد أخذ الموافقة من وزارة الصحة لسلامة المنتج وخلوه من الملاحظات.
ثانياً: أن تربط تسعيرة حليب الأطفال مع وزارة التجارة، ويدخل المستهلك إلى موقع وزارة التجارة، ويدخل رقم الكود، ويعلم سعر حليب الأطفال وهو في منزله أو في الصيدلية، وإذا اختلف السعر فمن حق المستهلك أخذ فاتورة من الصيدلية لمراجعة جهة الاختصاص وإخبارها بذلك.
ثالثاً: على جهة الاختصاص سحب الحليب من الصيدليات الذي عليه ملاحظات، ولا يحق لأصحاب الصيدليات تخفيض سعره وبيعه حتى نفاد الكمية؛ ففي ذلك غش وضرر على صحة وسلامة الأطفال.
وفي ذلك المصلحة العامة للوطن والمواطن.
مع خالص الشكر والتقدير لمعاليكم.
عبدالله بن فهد الرضيان - الرياض