مختصون يطالبون بضرورة مراجعة العقود بين الملاك والمستثمرين منعاً للاختلافات

انخفاض نسبة الإشغال في قطاع الايواء بمكة المكرمة (40 %) خلال رمضان

مكة المكرمة - سعود البركاتي / تصوير- سليمان وهيب:
من المتوقع أن تستقبل المحاكم التجارية في مكة المكرمة عدداً من القضايا الخلافية بين ملاك العقارات من جهة ومستثمرين من جهة أخرى، إذا لم تتدخل الجهات المعنية لاحتواء الأزمة المرتقبة بين الأطراف، بسبب تخفيض عدد المعتمرين والحجاج لثلاث سنوات بسبب عمليات التوسعة التي يشهدها الحرم الشريف. في ضوء ذلك سجل قطاع الايواء في مكة المكرمة انخفاضاً غير مسبوق في نسبة الإشغال وصلت إلى نحو 30 –40 % بسبب تقليص عدد المعتمرين هذا العام حسب ما أكده عدد من ملاك الفنادق والمشغلين للوحدات السكنية في تصريحات أدلوا بها للجزيرة أثناء جولة لها على عدد من المواقع المخصصة لسكن المعتمرين والزوار، كان أبرزها، منطقة أجياد، محبس الجن، حي العزيزية. وعزا الملاك السبب الرئيس لإنخفاض الأسعار، هو تقليص عدد المعتمرين من خارج المملكة بسبب مشاريع التوسعة التي يشهدها الحرم المكي الشريف، والتي أدت إلى إنحسار طاقته الاستيعابية إلى نحو 50% حسب تصريحات سابقة للأمن العام، أدلى بها نائب مدير الأمن العام للحج والعمرة اللواء سعد الخليوي مطلع الشهر الحالي في مكة المكرمة، أثناء مؤتمر صحفي عقد بمناسبة دخول رمضان. ومن المقرر أن تستمر عمليات التوسعة 3 سنوات، كي تسهم في زيادة الطاقة الإستيعابية في صحن الطواف إلى نحو 140 ألف طائف في الساعة الواحدة، بخلاف زيادة الطاقة في الحرم بشكل عام لتصل إلى أكثر من مليوني مصل وذلك بعد الانتهاء من التوسعة الجديدة والتي ستشغل مساحة كبيرة من منطقة الشامية، التي كانت تعج بمئات الفنادق والوحدات السكنية التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار لقربها من المسجد الحرام. ويشير رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة الشريف منصور أبو رياش، إلى أن قرار خفض أعداد المعتمرين والحجاج جاء بشكل مفاجيء حيث من المفترض أن يتم الإعلان عنه مع نهاية العام الماضي وليس مع بدايته، مؤكداً في الوقت نفسه أن القرار يصب في مصلحة الزوار والمعتمرين لبيت الله الحرام، إلا أنه من الواجب أن تعمل الجهات المعنية على إبلاغ الملاك والمستثمرين بوقت كافٍ لاسيما وأن البعض منهم مرتبط بعقود طويلة الأجل تستمر إلى خمس سنوات، في ظل استمرار عملية انخفاض أعداد المعتمرين للعام الحالي 1434ه والعام 35 و36، وهذا مايعني تفاقم الخسائر على المستثمرين. ودعا الشريف منصور وزارتي التجارة والمالية وهيئة السياحة إلى اتخاذ إجراءات عملية من شأنها أن تقلص حجمالخسائر على الملاك والمستثمرين والتي تتراوح مابين 30 –40%، حيث من الأولى أن يتم تشكيل لجان تعمل على مراجعة العقود المبرمة بين الملاك من جهة والمستثمرين وأصحاب حملات الحج من جهة أخرى، حيث من المتوقع أن تنشأ قضايا خلافية في المحاكم بسبب التأخر في الإبلاغ بتخفيض نسبة المعتمرين.
من جهته قال عبدالرحمن عبدالقادر أحد ملاك الفنادق السكنية في منطقة إجياد أن الانخفاض في أعداد المعتمرين هذا العام وخاصة القادمين من خارج المملكة ألزم ملاك دور الإيواء إلى تخفيض الأسعار بنسب متفاوتة وصلت أحياناً إلى 40% وهذا ماقد يعتبر مؤشراً يقلق الكثير من المستثمرين، حيث كانت الغرفة الفندقية المزودجة تؤجر بنحو 700 ريال في الليلة الواحدة، تم تخفيض سعرها إلى نحو 400 ريال، بخلاف العروض الترويجية الأخرى التي لجأ إليها بعض الملاك في محاولة لجذب أكبر قدر ممكن من المعتمرين والزوار، إلا أن ذلك لم يكن عاملاً مساعداً في الحفاظ على حجم العائدات مقارنة بالسنوات الماضية. ويرى إبراهيم الحازمي أحد المستثمرين في الفنادق، أن الموسم الحالي شهد وفرة كبيرة في الغرف والوحدات السكنية الشاغرة، خلاف العام الماضي، الذي كان يشهد نسبة إشغال كبيرة تصل إلى 100% خاصة في العشر الأواخر من رمضان.. مشيراً إلى أن نسبة إنخفاض العائدات المالية للمستثمرين في الفنادق والوحدات السكنية قد تصل إلى 50% بسبب قلة عدد المعتمرين بالإضافة إلى تخفيض الأسعار الذي لجأ إليه المستثمرون لمحاولة تقليص حجم الخسائر.