ندوة البركة: مبادرة خادم الحرمين ستسهل الوصول إلى أسواق رأس المال

أكّدت ندوة البركة المصرفية ال«34» دور مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور القائد في الاقتصادات الوطنية، علاوة على دوره في خلق فرص العمل وتشجيع تحرك وتدفق رؤوس الأموال في كافة الدول العربية والإسلامية سيكون لها أثرها لاستعادة الثقة وتيسير الوصول إلى أسواق رأس المال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف أمس بحضور مئات المهتمين من الفقهاء والعلماء والاقتصاديين من عشرات الدول الإسلامية. معلناً عن عزم الندوة إحداث تطورات تتوافق مع المتغيِّرات الحالية ورؤية أهل الصناعة لوضعها أدوارها في المستقبل من خلال تنظيم جلسة عصف ذهني يشارك فيها نخبة مختارة من العلماء في مختلف التخصصات للنظر في دور الندوة كمرجعية فكرية في تطوير الصناعة، وتطوير آليات إدارة منتداها السنوي بتوفير إطار مؤسسي شبه متفرغ.
ويرى يوسف أن الحل يبدأ وينتهى بمبادرة خادم الحرمين الشريفين التي أطلقها مطلع هذا العام في القمة المصرفية العربية ودعا فيها لتفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور القائد في الاقتصادات الوطنية، علاوة على دوره في خلق فرص العمل وتشجيع تحرك وتدفق رؤس الأموال عبر الفرص المتوافرة في كافة الدول العربية والإسلامية، وهي دعوة لها أثرها لاستعادة الثقة وتيسير الوصول إلى أسواق رأس المال.
وأضاف يوسف «تأتي ندوتنا هذا العام وسط ظروف بالغة الدقة والتعقيد، تبدأ ولا تنتهي بالضرورة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية المثيرة للقلق في العديد من دول العالم، ولكن أود أن أتوقف قليلاً عند تصريح لدومينيك شتراوس مدير عام صندوق النقد الدولي كان الأسبوع الماضي حول الأزمة المالية في أوروبا وآفاق الحل من وجهة نظرة، وقد جاءت وجهة نظره مطابقة تماماً لما سبق أن أعلنته حول غياب الإرادة لدى بعض الدول الأوروبية وتأكيده على أن سياسة شراء الوقت المتبعة حالياً لن تحقق أية نتيجة على المدى المنظور، ويتمثّل الحل من وجهة نظره كما هو الحال في الشركات عندما تتعرض للخسائر فإنها تلجأ لدفع خسائرها من مصادرها المعروفة ومن ثم البدء من نقطة الصفر وفقاً لإستراتيجية عمل جديدة تأخذ في الاعتبار أخطاء الماضي.
وشدّد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية على إيجاد نظام مالي قادر على حشد الموارد الحقيقية من خلال آليات المشاركة وإعادة توظيف هذه الموارد لصالح أنشطة الإنتاج والتبادل والتوظيف اعتماداً على أدوات تسعير مباشرة ونظام متكامل للحوكمة في وجود بيئة خارجية مواتية.