بعثة للسلام تابعة للأمم المتحدة تتولى مهمة إحلال الأمن في مالي

يلتحق حوالي ستة آلاف جندي إفريقي موجودين في مالي اعتبارًا من الاثنين بقوة السَّلام الجديدة التابعة للأمم المتحدة التي ستَتَولَّى مهمة إحلال الأمن والاستقرار الصعبة في هذا البلد الذي يواجه منذ 2012 أخطر أزمة في تاريخه.
ويأتي بدء عمل «البعثة المتكاملة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي» التي ستشمل جنود «البعثة الإفريقية لإحلال الاستقرار في مالي» البالغ عددهم 6300 بعد الضوء الأخضر الذي صدر الاثنين عن مجلس الأمن الدَّوْلي لنشر هذه الوحدات اعتبارًا من الأول من يوليو.
وستضم هذه القُوَّة 12 ألفًا و600 رجل من عسكريين وشرطيين بحلول نهاية ديسمبر ومهمتها ضمان الأمن في مالي وخصوصًا في الشمال الشاسع الذي يشكِّل ثلثي البلاد.
وقد انتهزت مجموعات متمردة فرصة انقلاب عسكري في باماكو في مارس 2012 لتسيطر على هذه المنطقة ومدنها الكبرى غاو وتمبكتو وكيدال في الأشهر التالية. وتم طرد هذه المجموعات جزئيًّا مع تدخل للجيش الفرنسي في 11يناير.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطلع يونيو: إن المجموعات المسلَّحة «فقدت تفوقها التكتيكي» وجزءًا كبيرًا من «ملاذاتها» في شمال مالي لكنَّها ما زالت تملك «القدرة على أن تشكّل تهديدًا كبيرًا» للمنطقة ولديها «شبكات دعم وبنى للتجنيد». ويمكن لقوة الأمم المتحدة أن تعتمد لبعض الوقت على الجنود الفرنسيين الموجودين في مالي ويبلغ عددهم 3200 - مقابل 4500 في أوج العملية العسكريَّة الفرنسية.
هذا وسوف تأتي الوحدات الأخرى في قوة الأمم المتحدة من قارات أخرى غير إفريقيا، بينما سيبقى الجنود الأفارقة، الذي سيكونون هذه القُوَّة اعتبارًا من الاثنين في مواقعهم. وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة: إن الجيوش الإفريقية أمهلت أربعة أشهر لتحقق المعايير المطلوبة من الأمم المتحدة في مجال المعدات والأسلحة والتأهيل والانضباط.
واعترف الرئيس السنغالي ماكي سال الذي ينتشر 800 من جنود بلده في مالي في مقابلة مع صحافيين في دكار «نحن الأفارقة يجب أن نتولى الأمر. ولنتولى الأمر يجب أن نؤمن مزيدًا من التدريب لقواتنا الدفاعية والأمنيَّة ومزيدًا من التجهيزات».