أكدوا أهمية الأمر الملكي في دعم التكامل الخليجي .. اقتصاديون ل(الجزيرة):

تعديل الإجازة الأسبوعية يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية

أكد ل»الجزيرة» مختصون اقتصاديون أن القرار الملكي بتغيير أيام الإجازة الأسبوعية الرسمية لتصبح الجمعة والسبت سيسهم في زيادة التنمية الاقتصادية والتبادلات التجارية وله انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في قطاعات الأعمال والبنوك التجارية. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن القرار يلبي مطالب وحاجات قطاع الأعمال في المملكة، بالإضافة إلى أنه يراعي مصلحة الاقتصاد السعودي الذي يتحرك في بيئة دولية وتعاملات واسعة مع جميع دول العالم، كونه اقتصاداً كبيراً، حيث يتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين. وأشار المبطي إلى أن من فوائد هذا القرار أنه سيزيد من أيام العمل المتاحة للقطاع الخاص مما يسهل من حركة تعاملاته داخلياً وخارجياً من دون عوائق، وهو ما ستكون له نتائج إيجابية على أداء المنشآت الاقتصادية الوطنية خصوصاً التي ترتبط بعلاقات خارجية تجارياً ومالياً واقتصادياً، إضافة إلى أنه يساهم في تنشيط الحركة التجارية وحركة تنقل رؤوس الأموال. لافتاً أيضاً إلى ما سيحدثه القرار من توافق مع منظومة مجلس التعاون الخليجي خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الخليجي المالي وتوحيد العملة ووجود بنك مركزي وفق جدولة زمنية موحدة.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أنه إنفاذا للأمر الملكي الكريم، سيقوم مجلس الغرف بتنفيذ هذا القرار اعتباراً من الأسبوع المقبل لتبدأ عودة الدوام بعد إجازة نهاية الأسبوع يوم الأحد 21 شعبان 1434ه.
فيما قال المحامي هشام العسكر المتخصص بنظام الشركات والقضايا التجارية والأوراق المالية في تعليقه على القرار بأنه سيتيح استفادة جميع الجهات المالية بما فيها الجهات المالية الخارجية لارتباطها بالمملكة كونها دولة ذات اقتصاد متين وعضو في منظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين. وأضاف العسكر بأن تحويل يومي العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة، إلى الجمعة والسبت، ينطوي على الكثير من الآثار الإيجابية والفوائد المهمة للاقتصاد الوطني بشكل عام، وللقطاع الخاص السعودي بصفة خاصة، موضحاً أن هذا الاتجاه يلبي احتياجات القطاع الخاص، ويتفق مع مطالب رجال الأعمال وطبيعة أعمالهم، ويراعي مصالح المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى أن القرار يعتبر أحد أهم متطلبات السوق الخليجي الموحد والتي تحتاج إلى توحيد جميع الأطر التنظيمية بما فيها الإجازات الأسبوعية.
بدورها قالت المحاضرة بقسم الإدارة المالية بجامعة الملك سعود الدكتورة ريما آل صقر بأن السوق المالية أصبحت متماشية بتعاملاتها مع أسواق الخليج بعد أن كانت تنفرد بتداول يوم السبت ونعلم أننا نمر بمرحلة تكامل اقتصادي خليجي، ولا يفترض أن نكون متباينين في أيام العمل مع باقي دول الخليج فمن شأن ذلك تقليص الفائدة على السوق المالي فالسوق مفتوح لتداول الخليجيين ولذلك نحن كنا نخسرهم بيوم تعامل هم في إجازة عن الأسواق كما أن التكاليف تزداد على مؤسساتنا المالية وكذلك تخسر عملاء بيوم تعامل أيضاً، مشيرة إلى أن القرار سيكون متكاملاً مع فتح السوق للاستثمار الأجنبي الخارجي المباشر، كما أنه سيزيد من تحرك وتنقل السيولة بالنظام المصرفي الخليجي ومع العالم مما يرفع من احتمالية زيادة التعاملات وهذا يعني عمولات أكثر للمؤسسات المالية وكذلك نشاط اوسع للمتعاملين بالسوق المالي.
من جانبه قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ: الأمر الملكي الأخير الذي أمر به سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن تكون الإجازة الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت بدل من الوضع السابق الخميس والجمعة يدل على رؤية ثاقبة ودراية بالمكانة الدولية التي تتبوئها المملكة على مستوى العالم على جميع الأبعاد والاتجاهات التي من بينها الأبعاد الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية إلى غير ذلك لاسيما وأن المملكة العربية السعودية عضو فعال في العديد من المنظمات والهيئات الأممية على سبيل المثال مجموعة دول العشرين ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغير ذلك من المنظمات التي يصعب حصرها في هذا المقام وبالتالي تحويل الإجازة إلى يومي الجمعة والسبت كبديل للإجازة السابقة دون أدنى شك سيعزز من ترابطنا وتواصلنا مع بقية دول العالم وبالذات أن معظم دول العالم لديها إجازة يومي الجمعة والسبت وبالتالي ذلك الأمر سيعزز من التواصل مع دول العالم سواءً على مستوى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي لاسيما وأن الدافع القديم كان يفصلنا في التواصل بأربعة أيام وبالتالي عندما تحولت الإجازة فسوف نقلل من الفجوة الزمنية الفاصلة بيننا وبين العالم قد يقول البعض أنه في ظل التقنيات الحديثة وتطور ادوات الاتصال كان الفجوة آنذاك مقدورة عليها في قدرتنا بالمملكة العربية السعودية سواء على مستوى القطاع العام او الخاص والتحكم بها والتخفيف من السلبيات بقدر الإمكان بحكم التقنيات المتطورة في الاتصالات وهذا أمر صحيح وكما هو معروف لا يخلو الأمر رغم التقنية المتوفرة على مستوى العالم وتتميز بها المملكة إلا أنه لا يخلو الأمر من ضرورة التواصل على المستوى الشخصي مع بقية دول العالم سواءً على مستوى قطاع المال والأعمال أو على مستوى القطاع الحكومي والأمر يتطلب في معظم الأحيان رغم وجود وسائل التقنية حضور اجتماعات وحضور حلقات نقاش ونتبادل الرأي وخلاف ذلك وبالتالي كان يصعب تحقيق هذا الأمر في ما يتعلق بالتواصل على المستوى الشخصي والاجتماعات في يومي الخميس والجمعة باعتبارها إجازه في المملكة ويخصصها معظم أفراد المجتمع بالقطاعين العام والخاص للأسرة والعائلة وهذا حق مشروع والعكس صحيح لا يمكن التواصل وليس من المناسب على المستوى الشخصي التواصل يومي السبت والأحد لكونها إجازهرسمية وأيضاً إجازة عائلية، وبالتالي وضع الإجازة في وضعها الحالي الجمعة والسبت ستغلب على هذه الفترة الزمنية، وكما أشرت سيعزز من قدرة المملكة للتواصل مع العالم ويتوقع أن تكون هناك انعكاسات اقتصادية كبيرة في الحركة التجارية والتبادلات التجارية والاستثمارية والمالية كون أن يوماً في حساب الزمن سنكون نحن نعمل وهم يعملون ودون أدنى شك سوف يكون له انعكاس كبير على الحركة التجارية، لاسيما إذا أخذنا هذا اليوم على مدار الشهر ومدار العام ومدار الأعوام القادمة سيكون له تأثير إيجابي.. ولا أرى هناك سلبيات على هذا القرار قد يحتاج القطاع العام والقطاع الحكومي الذي تعود لفترة طويلة أن يعمل على مدار أيام الأسبوع ولكن هذا أمر طبيعي ووارد يحتاج إلى بعض الوقت لتأقلم والتغير مع هذا المتغير لكن بنهاية الأمر هي نظرة ثاقبة وحنكة ودراية تامة باحتياجات الاقتصاد السعودي واحتياجات المملكة وربط تلك الاحتياجات، ولا يمكن فصلها بكل تأكيد عن بقية دول العالم باعتبار المملكة جزءاً لا يتجزأ من هذا العالم وجزءاً مهماً ومؤثراً.
وقال رجل الأعمال محمد آل صقر: الحقيقة إن هذا القرار قرار ممتاز ونحن كرجال الأعمال كنا نخسر أربعة أيام من أجل أن يتوافق العمل بيننا وبين دول العالم وثلاثة أيام مع بعض الدول العربية.. وتابع: سوف يكون القرار إيجابياً لأن الأربعة أيام تفرق ما بيننا نحن كرجال أعمال في التعامل مع البنوك الخارجية فنحن لدينا إجازة الخميس والجمعة وهم لديهم السبت والأحد وبالتالي فإن أربعة أيام في الأسبوع خسرناها، ففي حال كانت الأيام متوافقة وقريبة سوف تفرق في الناتج الاقتصادي كثيراً وسوف يوجد ليدنا توفير أكثر. وأشار إلى أن القرار سيسهم في تشجيع الأجانب على دخول سوق الأسهم لأن وقته سوف يسمح له بالتواصل مع سوق الاسهم السعودية ومع البنوك مباشرة وسوف يوجد فارق كبير مع التعاملات الخارجية وسينعكس إيجاباً على جميع موارد البنوك الدولية في قطاع الأسهم وسوف تكون قريبة في الوقت والتنفيذ.
ويرى الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة أن القرار الملكي بتغيير أيام العمل الرسمية لتصبح من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت سيساعد على الملاءمة لأن من لدية مصالح أو أعمال من الشركات السعودية أو القطاع الحكومي مع جهات أخرى أجنبية سيجد في بعض الأوقات تعطل العمل أربعة أيام وبعد هذا القرار سينخفض التفاوت إلى يوم واحد وهذا من مصلحة العمل فكانت البنوك في السابق تضطر بطبيعة عملها التعاون مع جهات أجنبية فنجد أن البنوك السعودية تخصص فرق لتبقى اتصالات تداول العملات ومنتجات الخزينة مفتوحة أيام الخميس والجمعة في سبيل المصالح، فهذا القرار مهم لأن اقتصاد المملكة مهم سواءً عربياً أو عالمياً، وبتأكيد فإن الملاءمة في مصلحة الجميع وبالأخص المستثمر. وأضاف بوحليقة: الآن هيئة السوق المالية تجري تحضيرات بحيث تفتح التعامل المباشر للأجانب خارج المملكة العربية السعودية ولا يقتصر فقط على المقيمين كما هو الأمر وهذا بتأكيد سيساعد على تعزيز هذا المنحى. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري أن يوم الخميس كما هو معروف في معظم دول العالم وحتى الدول الخليجية والعربية جميعها تعمل يوم الخميس ونحن ارتباطنا بالعالم الخارجي ارتباطاً كبيراً من ناحية التجارة العالمية ومن ناحية الأعمال ومن ناحية البنوك. وأشار إلى أن قطاع الأعمال يكسب كثيراً من ناحية التغيير وهذا القرار كان به مطالبة من قطاع الأعمال من عشرات السنين وكان يوجد كذلك توصية قديمة من مجلس الشورى وجددت بعد ذلك التوصية من المجلس، وأشار إلى أن المستفيد هو القطاع الخاص السعودي وقطاع الأعمال السعودي.