مختص ل(الجزيرة):

ترشيد استهلاك الطاقة يستوجب تبني سياسة الدمج بين «المتجددة والتقليدية»

دعا خبير في شؤون الطاقة إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة بالمملكة عبر تبني سياسة الدمج بين الطاقات المتجددة والتقليدية تعتزم المملكة استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10% من احتياجاتها للكهرباء بحلول 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع سعي الحكومة إلى توليد 5 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2020, لتوافر بذلك أكثر من 1.5 مليون برميل نفط يوميا يتم استخدامها محليا في الوقت الراهن لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، إلا أنه يجب على المملكة إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاع الطاقة البديلة، وفي مقدمتها كيفية الاستثمار في البنية التحتية اللازمة وتغيير النظرة الاجتماعية للاستهلاك.
وناشد المختص في هندسة الطاقات المتجددة بتبني سياسات لزيادة رفع كفاءة إنتاج المياه والكهرباء قبل البدء في مشاريع الطاقة «المكملة» بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية بحيث نحتاج إلى طاقة أقل مع المحافظة على نفس الأداء من جهة, وزيادة الجهود المبذولة لترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات من جهة أخرى، وحذر المهندس خالد الشعيل، من أنه إذا لم يتم ذلك فإن الصحراء كلها لن تكفي لإمداد الناس بالماء والكهرباء في المستقبل, مشدداً على أن الطلب على الطاقة خلال العقود المقبلة سيكون كبير جداً لدرجة أنه ربما يمكننا القول إنه لا يوجد هناك شيء يمكن أن نسميه ب «البدائل», حيث إن بلادنا أنعم الله عليها بكثافة عالية من الإشعاع الشمسي والتي تقدر بنحو 2000 كيلو وات/متر مربع سنوياً، وتُعد في حد ذاتها واحدة من الموارد الطبيعية التي يجب استخدامها من أجل تنمية البلاد. وهو ما أكده بعض المحللين العالميين بأن المملكة تملك ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما في تشيلي مما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أمراً بديهياً كبديل عن حرق موردها الثمين.
وقال المهندس الشعيل: إن البيانات تؤكد أن المملكة أحرقت نحو 192.8 مليون برميل من الخام لتوليد 129 مليون ميجاوات ساعة في 2010 م. كما أشارت بيانات من القطاع إلى أن محطات توليد الكهرباء في المملكة تدفع نحو أربعة دولارات للبرميل من النفط, ويعني ذلك تكلفة تشغيل تبلغ 0.006 دولار للكيلووات ساعة في 2010 م باستبعاد جميع التكاليف الرأسمالية والثابتة والتشغيلية الأخرى. كما أن جميع محطات تحلية المياه بالمملكة تعمل حالياً بالوقود الأحفوري حيثُ تستهلك حوالي 350 ألف برميل يومياً, وهذه الكمية الهائلة من الوقود من الأجدى أن يوفر جزء منها للتصدير باستخدام الطاقة المتجددة .
ونوّه إلى أن العالم من حولنا يعمل ويخطط لتبني سياسة الدمج بين الطاقات المتجددة والتقليدية, فعلى سبيل المثال لا الحصر اللاقطات الشمسية ستلمع على سطوح مليون بيت جديد في كاليفورنيا. وبذلك سيتم توفير 2700 ميغاواط من الكهرباء كل سنة خلال ساعات الذروة, وتجنب انبعاث 50 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون, علماً أن كل ميغاواط يؤمن الحاجة الطاقوية لنحو 1000 منزل. هذا القرار, الذي أصدره الحاكم آرنولد شوارزينغر في (أغسطس) 2007 هو خطوة نحو تحقيق خطة الطاقة في الولاية لتوليد 20% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول2017.
وأضاف أن لدى الصين, ثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة, خطط طموحة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة تشمل زيادة طاقة توليد الكهرباء من طاقة الرياح من 570 ميغاواط حالياً إلى 20 ألف ميغاواط بحلول2020م والى 50 ألف ميغاواط بحلول2030. وفي 2005 بدأت الفلبين بتنفيذ مشروع أول محطة كهرباء تعتمد على السكر كوقود. وبدأت السيارات الحكومية في استخدام خليط من الديزل ووقود مستخرج من جوز الهند.
وذكر أننا في الحقيقة نحتاج إلى كل من مصادر الطاقة الأحفورية ومصادر الطاقة المتجددة, لأن الدراسات والأبحاث تؤكد أن الطاقة الأحفورية لن تدوم إلى الأبد والمصادر المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجيوحرارية وغيرها من الطاقات المتجددة الأخرى قد تسُد ثغرة مهمة حالياً في الطلب على الطاقة وفي المستقبل القريب، وفي النهاية نحن نحتاج إليهما في كل الحالات.
واختتم الشعيل حديثه قائلا: مصادر الطاقة التي تسمى ب «البديلة»، أو «الجديدة»، أو «المتجددة»، يمكن أن تسمى بمصادر الطاقة «المكمّلة» وذلك لأنها قد تسد ثغرة في الطلب على الطاقة وتكمل ما تقوم به الطاقة التقليدية في وقتنا الحالي. والسبب في تأييد استخدام الطاقة الشمسية بالذات أكثر من غيرها في هذا المجال هو لإمكانية نجاح تطبيق استخدامها على جميع أنواع تقنيات تحلية المياه المستخدمة حالياً بالإضافة إلى أنتاج الكهرباء.