يكشف عدد من مسئولي صندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج كفالة والبنك السعودي للتسليف والادخار) خلال مؤتمر صحفي يعقده الصندوق السبت المقبل بالرياض، عن زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعن إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها البرنامج وعدد الكفالات والمنشآت المستفيدة منها والمتعثرة. وأوضح بيان لبرنامج كفالة بمناسبة الإعلان عن الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعقد برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال الفترة من 18 – 19 من شهر رجب الحالي، أنه يواصل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودوره المتميز في دعم المنشآت الصعيرة والمتوسطة في المملكة إيمانا منه بالدور الرئيسي الذي يلعبه البرنامج في خدمة المجتمع وتوسيع قاعدة المستفيدين وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في تقليل معدلات البطالة في المملكة. وقال إنه اعتمد خلال العام المالي الماضي 1.670 كفالة بقيمة إجمالية بلغت 949.4 مليون ريال في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المشاركة مع البرنامج 1.768 مليون ريال، وتصدر قطاع التشييد والبناء «المقاولات» مجموع الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال العام المالي الماضي بعدد 922 كفالة بقيمة إجمالية قدرها 461 مليون ريال، يليه قطاع التجارة بعدد 225 كفالة بقيمة إجمالية 138 مليون ريال، وقطاع الصناعة بعدد 219 كفالة بقيمة 250 مليون ريال ثم قطاع خدمات المال والأعمال بعدد 145 كفالة بقيمة 84 مليون ريال، أما باقي الكفالات وعددها 159 كفالة فقد وزعت بين القطاعات التالية خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية 80 كفالة، والنقل والتخزين والتبريد 62 كفالة، والزراعة والصيد وفروعها 8 كفالات، والكهرباء والغاز والماء وفروعها 6 كفالات، والمناجم والبترول وفروعها 3 كفالات. وأكد البرنامج إن نشاطه لم يقتصر على إصدار الكفالات لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بل امتد ليشمل جانب التدريب والتطوير والتثقيف لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي وبمشاركة البنوك والمصارف السعودية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة.
