برنامج كفالة البنوك يضخ 4.8 مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة

صندوق التنمية: نعمل على تجاوز أي إشكالات تعيق خدمة المستفيدين

قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد: إن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق اعتمد خلال عام 2012 م 1670 كفالة مقابل 1208 كفالات تم اعتمادها خلال العام السابق 2011 م، بمعدل نمو بلغت نسبته 38%، استفادت منها 918 منشأة، مقابل 742 منشأة خلال الفترة نفسها من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 24%، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 949.4 مليون ريال مقابل 635.4 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 49%.
وبيَّن أن قيمة التمويل المقدم من البنوك المشاركة في البرنامج بلغ 1.768 مليون ريال مقابل 1.283 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 38%، ومنذ انطلاقة البرنامج عام 2006 م وحتى نهاية عام 2012 م اعتمدت إدارة البرنامج عدد 4765 كفالة، استفادت منها 2909 منشآت، بقيمة إجمالية بلغت 2.304 مليون ريال، مقابل اعتماد تمويل بلغت قيمته الإجمالية 4.837 مليون ريال.
وأشار العايد إلى أن البرنامج يكثف جهوده في المرحلة الحالية من خلال الحملات الترويجية للوصول إلى المناطق الأقل نمواً اقتصادياً، وإرسال رسائل توعوية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة توضح التسهيلات الائتمانية المتنوعة التي يكفلها البرنامج، مثل: خطابات الضمان، المرابحات، التيسير التجاري، المشاركة، التورق، الاعتمادات المستندية.
وأفاد أنه تم وضع خريطة تفاعلية على الموقع الإلكتروني للبرنامج يتم من خلالها توجيه أصحاب المنشآت إلى فروع البنوك المشاركة فى البرنامج طبقاً للموقع الجغرافي حتى يتسنى لهم الحصول على المعلومة المطلوبة بأقل جهد ممكن.
وأوضح أن هناك عملاً كبيراً ومخططاً له يجري بين البرنامج والبنوك المشاركة لتجاوز أي إشكالات يمكن أن تعوق استفادة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قنوات التمويل المتاحة في ظل وجود برنامج "كفالة"، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك المشاركة في البرنامج لإعادة هيكلة الإدارات الخاصة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستخدام نظم معلوماتية جديدة تتناسب مع طبيعة وآليات عمل البرنامج، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة البرنامج لتسهيل إجراءات الحصول على الكفالة، والتي كان أبرزها تفويض جهات التمويل باستيفاء كل المستندات اللازمة لإصدار الكفالة، وذلك بمقرات جهات التمويل المشاركة في البرنامج، خاصة في المناطق التي تقع خارج مدينة الرياض.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن البرنامج أسهم بشكل فعّال في توفير وعاء تمويلي مناسب لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يكفل البرنامج 80% من قيمة التمويل الممنوح من البنوك المشاركة في البرنامج، وبقيمة كفالة تصل إلى 1.6 مليون ريال سعودي، كما يحق للمستثمر الذي يمتلك أكثر من نشاط (مؤسسة فردية) أن يحصل على أكثر من كفالة، وبقيمة تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي لإجمالي قيمة الكفالات، أما بالنسبة للشركات ذات الكيان القانوني (تضامن، توصية بسيطة... إلخ)، فيمكنها الحصول على أكثر من كفالة، بحيث لا يزيد إجمالي قيمة الكفالات على مبلغ 10 ملايين ريال سعودي، ويمكن لصاحب المنشأة الحصول على الكفالة بشكل متكرر حال سداده التمويل السابق، مع إمكانية منح فترة سماح تتوافق مع طبيعة النشاط وخصوصية المنشأة.
وأكد العايد أن البرنامج يعكف حالياً على دراسة آليات جديدة لتطوير الأداء وزيادة الفاعلية في المستقبل، وذلك بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة، من خلال مشروع الإدارة الإلكترونية للبرنامج، والتي سيتم من خلالها أتمتة إجراءات العمل وربط البرنامج إلكترونياً بالجهات ذات العلاقة والبنوك المشاركة على عدة مراحل، بالإضافة إلى إعداد خطة إستراتيجية تنفيذية للسنوات الخمس القادمة تهدف إلى تحقيق طموحات وأهداف البرنامج.