خلال كلمتها أمام الاجتماع الوزاري المنعقد في لندن:

المملكة تجدد تأكيدها ووقوفها الدائم بكل إمكاناتها مع اليمن

أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في لندن الدكتور نزار بن عبيد مدني حرص المملكة الدائم على الوقوف بكل إمكاناتها مع الشعب اليمني الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط شعبي البلدين، وإدراكًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بضرورة دعم الشعب اليمني لتحقيق الاستقرار والأمن والرفاه.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه أمام الاجتماع الوزاري الذي افتتح في لندن أمس برئاسة مشتركة بين المملكة وبريطانيا، واليمن.
ونقل معاليه في مستهل كلمته أمام الاجتماع تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وتمنياته الصادقة بنجاح الاجتماع الذي يأتي امتدادا لاجتماعات أصدقاء اليمن السابقة.
وعبر معاليه عن شكره لمعالي وزير الخارجية البريطاني لاستضافة هذا الاجتماع الوزاري المهم، وما وفرته الحكومة البريطانية من تسهيلات لعقده، مرحبا بالحضور على المشاركة الفاعلة في أعمال هذا الاجتماع، الذي يأمل الجميع أن يخرج بنتائج عملية ناجحة تتواكب مع المرحلة المهمة التي يمر بها اليمن، ومستوى الصعوبات والمخاطر التي يواجهها الشعب اليمني، التي تحتم على الجميع مساندته ودعم طموحاته وتطلعاته.
وتابع معالي الدكتور نزار بن عبيد مدني يقول: «أؤكد هنا مرة أخرى للأشقاء في اليمن وقوفنا جميعا معهم ومؤازرتنا لهم لاستكمال مسيرتهم، وتنفيذ مراحل المبادرة الخليجية المرتبطة بالعملية السياسية، واستكمال آليات إعادة الإعمار ومشاريع الإغاثة العاجلة وإنعاش الاقتصاد».
وأضاف معاليه: «لا يفوتني في هذه المناسبة أن أشيد بما أنجزته الجمهورية اليمنية من خطوات جادة نحو استعادة الأمن والاستقرار وإزالة عوامل التوتر في إطار العملية السياسية للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، وأؤكد دعوة المملكة لجميع الأشقاء في اليمن ومن جميع الأطراف اليمنية، للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي سيعقد في 18 مارس 2013م وفقا للمبادرة الخليجية في مرحلتها الثانية، فالحوار هو الأساس الذي يتطلع له أبناء اليمن للاتفاق على المستقبل، الذي يحقق آمال أبنائه في بدء مرحلة جديدة من تاريخ بلادهم العريقة، تقوم على الاستقرار والوحدة والعدل والمساواة وتحقق طموحاتهم في التنمية والرفاه والازدهار».
وأكد معاليه أنه لا يخفى على الجميع أن اليمن يواجه تحديات تمس أمنه ووحدته واستقراره، من خلال تهديدات التطرف والإرهاب والتدخل في شئونه الداخلية وبث الفرقة والخلافات بين أبنائه، الأمر الذي يستدعي دعم المجتمع الدولي ووقوفه إلى جانب اليمن في مواجهة هذه المخاطر».
وقال معالي الدكتور مدني: «واليمن رغم هذه العراقيل يحمل آمالا كبيرة بغدٍ مشرق، معتمدًا على سواعد أبنائه وما لهم من تاريخ وإرث حضاري أصيل، ومتطلعًا إلى دعم أصدقائه ومؤازرتهم في هذه الحقبة من تاريخه التي يقف فيها على مفترق الطرق».
وأضاف: «لقد حرصت المملكة دائما على الوقوف بكل إمكاناتها مع الشعب اليمني الشقيق، وذلك انطلاقا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط شعبي البلدين، وإدراكًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بضرورة دعم الشعب اليمني لتحقيق الاستقرار والأمن والرفاه، وهو أمر بلا شك وثيق الارتباط بتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع بقوله: «لقد سعت المملكة جاهدة إلى مساعدة اليمن حيث تجاوزت مساعدات المملكة لليمن في الخمسة أعوام الماضية الثلاثة مليارات دولار أمريكي، كما أعلنت المملكة في اجتماعي الرياض (مايو وسبتمبر 2012م)، عن تقديم تعهدات جديدة بلغت إجماليها 3.25 مليار دولار أمريكي، منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة اليمنية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليار وسبعمائة وخمسين مليون دولار لتمويل مشاريع إنمائية واقتصادية وصحية وأكاديمية، ومساعدات إنسانية، بالإضافة لخمسمائة مليون دولار أمريكي لتمويل وضمان صادرات سعودية، كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الكهرباء، وحزمة من المعونات لتمويل مشاريع تنموية، وتجاوزت نسبة ما خصصته المملكة 93% (ثلاثة وتسعون) من إجمالي ما تعهدت به تجاه اليمن».
وأكد معاليه أهمية التعجيل في تخصيص ما سبق أن تعهد به المجتمع الدولي من التزامات لليمن في الاجتماعات السابقة، التي يشكل الوفاء بها رافدًا كبيرًا للحكومة اليمنية يساعدها على تنفيذ خططها المتعلقة بإنجاح الحوار الوطني وتنظيم الانتخابات واستكمال المشاريع التنموية والإنسانية الملحة لشعبها، حيث بلغ إجمالي ما تعهد به المانحون لليمن مبلغا قدره سبعة مليارات وتسعمائة مليون دولار أمريكي.
وأعرب معاليه في ختام كلمته عن شكره للجميع على ما ساهموا به لتحقيق أهداف هذا الاجتماع في تقديم الدعم اللازم للجمهورية اليمنية، وإبداء مساندة المجتمع الدولي لشعبها في المرحلة الاستثنائية التي يمر بها، داعياً الله أن تتكلل الجهود بالتوفيق والنجاح لما فيه خير ومصلحة الشعب اليمني الشقيق واستقرار بلاده ورفاهها.
وكان معالي وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ افتتح الاجتماع بكلمة قال فيها: إن حوارات مجموعة أصدقاء اليمن، في نيويورك، في شهر سبتمبر من العام الماضي 2012م تركزت حول عقد مؤتمر للحوار الوطني في اليمن والإعداد للانتخابات اليمنية والتعهد بتقديم عون مالي لليمن مقداره 1.5 بليون دولار.
وأضاف: إن اجتماع اليوم يركز على كيفية استخدام العون المالي على نحو يحسن حياة عامة المواطنين اليمنيين، مشيرًا إلى أن جمهورية اليمن تواجه حاليًا وضعية إنسانية خطيرة تتطلب مساعدة أكثر من 13 مليونًا من أهلها على تأمين حاجاتهم المعيشية الأساسية.
بدوره، أشار وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي في كلمته إلى التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة الخليجية والعملية السياسية، مؤكدًا أن اليمن قطع أشواطاً كبيرة في العملية السياسية منذ انعقاد الاجتماع الرابع للمجموعة في 27 سبتمبر 2012 في نيويورك.
واستعرض الدكتور القربي في كلمته الخطوات المنجزة في اليمن منذ انعقاد الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن على صعيد تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذلك الخطوات التي سيتخذها اليمن من الآن وحتى المؤتمر الوزاري السادس لمجموعة أصدقاء اليمن المزمع عقده في سبتمبر 2013 بنيويورك، وأبرزها استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وبالتحديد استحقاقات الحوار الوطني والإعداد للاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وطالب أصدقاء اليمن بإعلان موقف قوي وداعم للحكومة اليمنية ضد أي تدخل خارجي في شؤونها السياسية الداخلية وأي محاولات لإعاقة العملية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية، مبيناً أن اليمن يحتاج إلى مساعدة لرصد السفن التي تبحر على مقربة من شواطئه وتحاول تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر.
وناقش الاجتماع أربعة موضوعات رئيسة شملت آخر المستجدات على صعيد الترتيبات الجارية لتدشين مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18 مارس الجاري، والتحضير والإعداد للانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير 2014، وتقييم مستجدات الوضع الاقتصادي، وخاصة مستوى التقدم لعملية تخصيص التعهدات المالية المعلنة من الدول والمنظمات المانحة ومدى إتاحتها للإنفاق على برامج التنمية وتحويلها من وعود على ورق إلى مشاريع تنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى الوضع الأمني، بما في ذلك الإصلاحات في قطاعات العدالة.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية ورؤساء وفود حكومات 30 دولة ومسؤولين من عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية من ضمنهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية السفير جيفري فيلتمان والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي البارونة كاثرين أشتون ومدير البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي.