على وجه التحديد

في حين أفلست السياسة العربية في تحقيق جهود التكامل العربي على مدى أكثر من نصف قرن، يبقى الأمل معقوداً على ما يمكن أن تحققه المصالح الاقتصادية المشتركة بعد أن ثبت أن هذه المصالح هي التي حققت ما هو أكثر من التكامل بين دول عدة في العالم لا يربط بينها ما يربط بين الدول العربية من عوامل اللغة والدين والتاريخ والجغرافيا وغيرها.
لكن مشكلة الاقتصاد أنه لا يعمل بمعزل عن السياسة وبالكاد يسلم من شرورها حتى في أفضل الظروف! وما لم يقتنع السياسيون بضرورة ترك الاقتصاد للاقتصاديين فإن أدران السياسة تقضي على المنافع التي يمكن تحقيقها لكل الأطراف بلا استثناء. فالسياسيون يعتقدون أنه لا يمكن تحقيق منافع طرفٍ من الأطراف إلا على حساب طرف آخر، بينما يؤمن الاقتصاديون أن بالإمكان تحقيق منافع للجميع.
هذه النتيجة توصل إليها الاقتصاديون منذ زمن طويل، وذلك على المستوى التنظيري من خلال المؤلفات الرئيسية لعمالقة الفكر الاقتصادي منذ ما لا يقل عن مائتين وستٍ وثلاثين سنة عندما ظهر كتاب آدم سميث «بحث في أسباب وطبيعة ثروة الأمم» عام 1776، بل حتى قبل ذلك من خلال كتابات تزخر بها ثقافات أمم عدة ومنها الثقافة الإسلامية، ثم على مستوى الممارسة من خلال ما حققه التبادل التجاري لدول مثل اليابان وأوروبا الغربية والولايات المتحدة؛ حتى مع السلبيات التي شابت هذه الممارسة في تعاملها مع الدول المتخلفة والنامية وخاصة في حقبة الاستعمار.
على مستوى الممارسة، يعرف رجال الأعمال مصالحهم جيداً ويعرفون كيف يحققونها، وهم في سعيهم لتحقيق مصالحهم يحققون أيضاً مصالح الآخرين، بشرط أن تتوافر البيئة القانونية السليمة التي تحمي الجميع.
هذه البيئة القانونية السليمة هي ما نتمنى من السياسيين توفيره وألا يتجاوزوا هذا الدور، فهم لم ولن يستطيعوا الخوض في تفاصيل العملية الاقتصادية على مستوى الاستثمار والتبادل التجاري وتحفيز اللاعبين الاقتصاديين سواء في جانب العرض أو الطلب، إلا في أضيق الحدود وبشرط البناء على رؤية اقتصادية لا سياسية.
ما نتمنى أن يتحقق من خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية هو تفعيل توصيات الملتقى التحضيري الذي عقده القطاع الخاص في الرياض قبيل انعقاد القمة. لو تحقق ذلك، لنتج عنه خيرٌ كثير.
ويستطيع السياسيون العرب تفعيل ما سبق أن اتخذوه من قرارات في قممهم ومؤتمراتهم السابقة على صعيد إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية التي وعدونا بها منذ عام 2005، ثم الوعود الأخرى التي لم ترَ النور. ولو تحققت هذه الوعود لنتج عنها أيضاً خيرٌ كثير.
إن العالم العربي يحظى بموارد وإمكانات كبيرة يمكن أن توفر الخير العميم للشعب العربي في كل أقطار العرب؛ فهل يسمح السياسيون لعجلة الاقتصاد أن تنطلق وتعمل بعيداً عن مستنقعات السياسة ولا تغرق في أوحالها؟!
alhumaidak@gmail.com
ص.ب 105727 - رمز بريدي 11656 - الرياض