وكيل جامعة الملك سعود ل«الجزيرة»: اتفقنا مع الوزارة وقريبا قيادي يدير مركز تطوير الأعمال

إلزام المعلمين والمعلمات بالحصول على رخصة المهنة

ينتظر أن تطبق وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة، قرار يلزم الممارسين لمهنة التعليم بالحصول على «رخصة المعلم» التي سيتولى إصدارها مركز متخصص في جامعة الملك سعود تمت الموافقة عليه ضمن قرارات مجلس التعليم العالي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي. في هذا الصدد قال ل «الجزيرة» الدكتور محمد أحمد السديري وكيل جامعة الملك سعود لتطوير الأعمال إن مشروع (رخصة معلم) لممارسة مهنة التعليم، سيتولى تقديمه المركز التربوي للتطوير والتنمية، وذلك من خلال شهادة تُمنح لكل معلم ومعلمة بعد اجتيازهم لدورات متخصصة تؤهلهم للحصول على رخصة التعليم بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم؛ ضمن معايير تربوية دولية خاصة للارتقاء بالعملية التعليمية، على أن يتم الرجوع إليها لبناء العمل في المركز، ومن خلال تلك المعايير يعمل المركز على وضع أسس للتطوير تضبط الجودة.
وأشار السديري إلى أن إنشاء المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بجامعة الملك سعود جاء بعد عقد اجتماعات متواصلة بين الجامعة و وزارة التربية والتعليم ورفع الاتفاق بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم للجهات ذات العلاقة. فيما تترقب جامعة الملك سعود خلال الأيام القادمة الكشف عن اسم القيادي الذي سيُدير المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية والذي وافق خادم الحرمين الشريفين على إنشائه في الجلسة الوزارء الحادية والعشرين.
وقال السديري خلال حديثه مع الجزيرة :» إن الموافقة جاءت بناء على الاتفاق بين الجامعة ووزارة التربية بإنشاء مركز يهتم بالتنمية المهنية للمعلم ووجدت الجامعة مسؤولية اجتماعية لتسهم بدورها في عملية التعليم في المملكة العربية السعودية ولأن الجامعة ممثلة في أصول فكرية بكلية التربية وغيرها من الكليات الأخر قادرة على إسهام التنمية المهنية بشكل رئيسي مضيفا أن الجامعة والوزارة يعملان من فترة طويلة على المشروع حيث وضعت خطط وبرامج واتفاقيات توظيف في عمل أساسي يسهم إلى رفع كفاءة الإنتاجية لدى القيادات التربوية والتعليمية في التعليم العام»
وعن الخطط والمرئيات للمركز التربوي أشار إلى أنه يوجد استشارات وبرامج تطوير ودورات تدريبية وخطط مشتركة مع شركاء دوليين حيث بدأت الجامعة خطواتها من ستة أشهر بتشكيل لجنة تشريفية لوضع الرؤيا والأهداف الواضحة ومن أبرز تلك الأهداف وضع وسائل وطرائق محفزة في عملية التدريب وقبل ذلك التفكير كيف يمكن تأهيل تلك القدرات.من ناحية أخرى أكد السديري أن هدف الجامعة هو تحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم في تنمية مهارات القيادات التربوية من معلمين ومشرفين ومرشدين وخاصة المعلمين الذين يعدون شريحة كبيرة تحتاج للتأهيل لان عملية نقل المعرفة ليس فقط في تغيير المناهج وتغيير الأماكن بل تحتاج لتغيير العنصر البشري الذي يستطيع أن ينقل الخطط الإستراتيجية فالوزارة مهتمة بالمعلم بشكل رئيسي ومهتمة بتنميته وتطويره، مشيرا أن المركز ليس للتدريب فقط بل هو للتنمية والتطوير هذا وقد أشار السديري أن الوزارة وضعت ثقلها المالي من أجل التنمية والتطوير، ولم تدخر في ضخ المبالغ المالية اللازمة لتمنية وتطوير معلميها».