جدوى اقتصادية وإنسانية للاستثمار في القطاع الطبي عند إدارته بشكل صحيح

المدير العام لمستشفى المركز التخصصي د, النجار ل (الجزيرة)

وصف الدكتور فيصل النجار المدير العام لمستشفى المركز التخصصي الطبي الاستثمار في القطاع الطبي في المملكة بأنه ذو جدوى اقتصادية وانسانية جيدة شريطة ان تتم ادارته بطريقة صحيحة وواضحة تحقق توازن العلاقة بين مصلحة المستثمر والمستفيد على حد سواء, واضاف في حوار اجرته معه (الجزيرة) ان ازدهار القطاع الطبي الخاص بالمملكة يعود الى ركائز ثابتة من اهمها بناء مشاريعه على دراسة دقيقة ومتأنية اضافة الى قوة سمعة المملكة في المجال الطبي وتمتعها بمكانة اقتصادية رائدة واشار الدكتور النجار في معرض حديثه الى ان اسعار العلاج بمستشفيات القطاع الخاص في المملكة يقل بحوالي 60% عن مثيله في الولايات المتحدة الامريكية.
واقترح ان يتم إنشاء صندوق لتدريب العاملين في القطاع الطبي الخاص تشرف عليه جهة حكومية بتمويل من القطاع نفسه.
واكد د, النجار ان من حق المريض او ولي امره ان يطالب بتعويضات عن الاضرار التي تلحق بالمريض من جراء الاخطاء الطبية المثبتة.
و يلي نص الحوار:
الى اي مدى وصلت جاهزية القطاع الصحي الخاص بتطبيق الضمان الصحي على الوافدين؟
بالنظر الى مستشفيات القطاع العام بالمملكة نجدها مميزة في كل شيء وهي تضاهي ما هو موجود في مستشفيات اوروبا وامريكا ولكن تبرز مشكلة الانتظار لفترة زمنية طويلة نتيجة للازدحام الناتج عن كثرة عدد المراجعين الذي يفوق بكثير من الاسرة الموجودة في المستشفيات، ومن هنا جاء توجه المراجعين نحو مستشفيات القطاع الصحي الخاص الذي وجد الدعم اللازم من الدولة بهدف إشراك المواطن في دفع جزء ولو يسير من تكاليف العلاج لتخفيف العبء على ميزانية وزارة الصحة.
وقد تطورت مستشفيات القطاع الخاص بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة فمعظم هذه المستشفيات أصبح مهيأ بالصورة المطلوبة لاستقبال المراجعين في المرحلة القادمة التي يتوقع لها ان تشهد تطبيق نظام الضمان الصحي إلزاميا على الوافدين، ويدلل على ذلك ارتفاع عدد مستشفيات القطاع الخاص الى (85) مستشفى وأشير هنا الى ان هذه المستشفيات يجب ان تجهز بنحو (17500) سرير لاستقبال (7) ملايين وافد.
* الى اي مدى وصلت العلاقة بين مؤسسات القطاع الطبي الخاص وشركات التأمين لضمان سلاسة تطبيق الضمان الصحي؟
العلاقة بينهما حالياً في بداياتها لذا فهي لم تنضج بعد فلابد من إيجاد اطر واضحة تحدد مستوى العلاقة والمساحة التي يتحرك فيها كل طرف، كما يجب ان يكون هناك تعاون ثلاثي بمشاركة القطاع الطبي العام لإيجاد علاقة أكثر شفافية ومتانة، ولا اخفي قلقي على بروز بعض المشاكل في المرحلة الاولى خاصة في كيفية تحديد فترة السداد وفي تحديد المسؤولية عند إعلان إحدى شركات التأمين عن إفلاسها فمن الذي سيضمن إرجاع الحقوق للقطاع الخاص.
* ازدهر القطاع الطبي الخاص بالمملكة في الآونة الاخيرة, الى ماذا يعزى ذلك في نظركم؟ وكيف تنظرون الى الاستثمار في هذا القطاع وجدواه الاقتصادية؟
حساسية القطاع الطبي تجعل الاستثمار فيه امرا لا يحتاج الى خيارين لأن الفشل فيه يعني الخسارة الفادحة كما ان ارتباطه بحياة الإنسان يسهل ويسرع في الحكم على فشله او نجاحه لذا يكون اختيار الدخول للاستثمار في هذا المجال وفق دراسة دقيقة ومتأنية, ومن هنا جاء ازدهار القطاع الطبي الخاص ساعده في ذلك دعم وتشجيع الدولة التي قدمت كل التسهيلات المطلوبة، بالاضافة الى ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة وسمعة المملكة الكبيرة في المجال الطبي جعلت منه هدفاً للمراجعين من منطقة الخليج والشرق الأوسط، والمستشفيات إذا تمت إدارتها بشكل سليم فهي ذات جدوى اقتصادية وإنسانية.
* كيف تنظرون الى المنافسة السعرية القائمة الآن بين المؤسسات الصحية وتأثيرها على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين؟
المنافسة مهمة ومطلوبة وتحسين مستوى الخدمات الطبية واستمراريتها مطلب لا مناص منه وارتفاع عدد المستشفيات الخاصة يرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين وبأسعار منافسة يعود تقييمها للمراجع نفسه من خلال وضع مقارنة بين الخدمات المقدمة له وتكاليف هذه الخدمة ومن المؤكد جداً انه سيصل في نهاية الامر الى جهة الأنسب في كسب ثقته بصفة مستمرة، كما ان شركات التأمين تقوم بدور الوسيط الذي يضبط العلاقة بين القطاع الخاص والمراجعين بما يحقق مصلحة الطرفين.
وإذا ما قارنا اسعار العلاج في القطاع الخاص بالمملكة نجده أقل بنسبة (20%) من لبنان كدولة عربية وبنسبة (60%) بالنسبة لمستشفيات القطاع الخاص بأمريكا.
* السعودة مطلب وطني وهدف ملح يسعى اليه الجميع, فما هو نصيب اليد العاملة السعودية في المستشفى؟
بالنسبة للاطباء فنسبة السعودة في المستشفى وصلت حتى الآن الى (74%) وهي في زيادة مستمرة، وهذا يعكس المستوى المتقدم الذي وصل اليه الطبيب السعودي ككفاءة اصبحت تحقق نجاحات عديدة بفضل الله ثم بالتأهيل والتدريب, اما الفنيون فلا تتجاوز نسبتهم سوى (4%) في مستشفى المركز التخصصي الطبي وهذا يعود الى قلة الخريجين في المجالات الفنية وعدم رغبة الشباب السعودي في الالتحاق بهذه الوظائف خاصة العنصر النسائي وفيما يختص بالاداريين فتبلغ نسبتهم بالمستشفى (20%) ويتوقع ان تتضاعف هذه النسبة في السنوات القادمة.
* العمل في القطاع الصحي خاصة الأقسام الفنية يتطلب تدريبا ومهارة عالية, هل لديكم برامج لتدريب العاملين، وكيف وجدتم استفادة الشباب السعودي من برامج التدريب؟
حالياً نقوم بتنفيذ برامج تدريبية داخلية لفترة تتراوح بين (2 3) اشهر ولدينا تعاون كبير مع مستشفى الملك فيصل التخصصي وسيرافق توسعة المستشفى افتتاح قسم للتدريب بهدف رفع كفاءات العاملين بالمستشفى واختيار الكفاءات التي يجب ان تلتحق بركب فريق العمل بالمستشفى.
واقترح ان يتم إنشاء صندوق مالي لدعم برامج تدريب العاملين في القطاع الصحي الخاص وذلك بإشراف وزارة الصحة ومشاركة القطاع الصحي العام ويجب ان يكون هناك تعاون كامل بين مستشفيات القطاع الخاص لترتيب كيفية تدريب منسوبي هذا القطاع من خلال توزيع التخصصات فيما بينها فتكون مثلاً هناك مستشفيات مسؤولة عن تدريب قسم الباطنية واخرى عن قسم النساء والتوليد وثالثة عن قسم أمراض القلب وهكذا.
* ما هي خطط المركز التخصصي الطبي المستقبلية بعد ان تم تحويله الى مستشفى بقرار من وزارة الصحة؟ وكيف تتعاملون مع الأخطاء الطبية؟
رأينا من خلال تعاملنا مع المراجعين للمركز ان هناك طلبا كبيرا من قبلهم لتوفير الراحة الكاملة لهم ولذلك شرعنا في تحويل المركز الى مستشفى متكامل الخدمات وبالفعل وافقت وزارة الصحة على ذلك بعد استيفاء كل الشروط الواجب توفرها، وسيتم الشروع في بناء مستشفى آخر مجاور بعد ستة اشهر من الآن يسع لنحو (220) سريراً لتصل السعة الكلية للمستشفى الى (272) سريراً، اما فيما يتعلق بالاخطاء الطبية فلدينا لجنة طبية ولجنة تمريض وثالثة إدارية تقوم اسبوعياً بدراسة الأداء ومناقشة السلبيات وذلك كلجان مراقبة داخلية للعمليات والمعالجات.
ونسبة الأخطاء الطبية في العرف العالمي يجب الا تتجاوز (1 3%) وينبغي تنوير ذوي المريض حول مضاعفات المرض وما ستترتب عليه العملية المحددة من مضاعفات او اي احتمالات، ويتبع ذلك إقرار يوقع عليه ولي امر المريض ومتى ما أثبتت لجنة التقييم المختصة ان الخطأ تم من قبل الطبيب فمن حق المريض او اهله ان يجدوا التعويض المناسب.
* من المتوقع ان تطرأ تحسينات إضافية على القطاع الطبي العام كما ونوعا من خلال نصيب وزارة الصحة في الميزانية الجديدة للدولة, ما مدى تأثير ذلك على القطاع الخاص؟
الطلب على الخدمات الصحية ظل يسجل زيادة مضطردة فيما تقلص الطلب على المستشفيات والتنويم فيها لفترات اطول (مثلما كان يحدث سابقا) وذلك نتيجة لتطور الطب الذي افضى الى ترشيد النفقات على المريض وتطور القطاع الطبي العام سينسحب عليه تطور مقابل في مستشفيات القطاع الخاص واكرر، كما ذكرت سابقا ان تعاون القطاعين مهم وضروري لتحسين مستوى الخدمات الصحية بما يعود بالمنفعة على القطاع العام في التخصصات ذات التكلفة العالية مثل العلاج بالذرة او العلاج الكيميائي في الأمراض الخبيثة وتترك التخصصات الأقل كلفة الى القطاع الخاص.
* ما هو حجم مشاركتكم في الحملات التوعوية والوقائية والمناسبات الطبية على المستوى الداخلي والخارجي؟
يولي المستشفى هذه الجوانب اهتماما خاصا لايمانه بأهميتها وخلال العام 2000م نظمنا نحو (50) محاضرة وندوة شارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين على مستوى المملكة والمستوى الدولي حيث استفاد المستشفى في هذا الجانب من اتفاق التعاون القائم مع مستشفيات مايو كلينك بأمريكا من خلال حضور وفود متخصصة تقوم بإجراء بعض العمليات الجراحية وإلقاء بعض المحاضرات التوعوية، كما نظمنا مجموعة محاضرات طرحت فيها قضية توافق الأسعار مع الخدمات المقدمة والطرق المثلى التي تحكم العلاقة بين كافة الاطراف عند تطبيق نظام التأمين الصحي على الوالدين.