11 ناشطاً عمانياً يمثلون أمام محكمة الاستئناف

مثل 11 متهماً، من بينهم كتاب ومدونون، أمس الأربعاء أمام محكمة الاستئناف العمانية بتهمة «إعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، وذلك في أولى جلسات الاستئناف بعد أن حكمت محكمة ابتدائية في تموز/ يوليو الماضي عليهم بالسجن لمدة عام، وأُفرج عنهم بكفالة. وقال سامي السعدي، وهو أحد محامي الدفاع، لوكالة فرانس برس إن «قاضي محكمة الاستئناف استمع إلى كل متهم وحده حول طلباته من استئناف الحكم، في جلسة غير علنية اقتصرت على حضور محاميه». وأضاف بأن «محامو المتهمين قدموا لقاضي الجلسة مرافعات شفهية وأخرى مكتوبة حول دفوع أسباب الاستئناف»، فيما حدد القاضي يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل للاستماع إلى رد الادعاء العام حول تلك المرافعات. وتوقع السعدي عقد جلستين قادمتين قبل النطق بالحكم.
وكان الادعاء العام قد وجَّه إلى المتهمين ال11، ومن بينهم طالبة جامعية هي منى سهيل حاردان، تهمة إعابة الذات السلطانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهمة تندرج تحت جرائم أمن الدولة الداخلية؛ ما يعني إساءتهم إلى شخص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي يحكم البلاد منذ 42 عاماً. وأكد الادعاء العام في بيان سابق له أن التجاوزات المنسوبة إلى المعتقلين من شأنها «الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة»، وأن هؤلاء تجاوزوا «أحكام ونصوص القوانين كقانون الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة الجرائم وتقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة». وبحسب البيان فإن المتهمين «مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين».