عُمان: محاكمة كتاب ومثقفين بينهم امرأتان بتهمتي «إعابة الذات السلطانية» والتجمهر

أ ف ب - مثل كتاب ومثقفون عمانيون اعتقلوا مطلع حزيران (يونيو) الجاري أمام محكمة ابتدائية في مسقط امس بتهم «إعابة الذات السلطانية» لثلاثة منهم، و»التجمهر وقطع الطريق» للآخرين وبينهم امرأتان.
وقال يعقوب الحارثي، احد محامي الدفاع، أن «المحكمة عقدت جلسة غير علنية لثلاثة وجهت اليهم تهمة إعابة الذات السلطانية التي تندرج ضمن جرائم امن الدولة الداخلية»، أي الإساءة إلى شخص السلطان قابوس بن سعيد. وأضاف أن «القاضي سمح لمحامي الدفاع وأقارب المتهمين الثلاثة وهم حمود الراشدي وحمد الخروصي وعلي المقبالي بحضور الجلسة».
وكان الادعاء العام اعلن سابقاً أن التجاوزات المنسوبة إلى الثلاثة من شأنها «الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة»، وأن هؤلاء تجاوزوا «أحكام ونصوص القوانين»، ووصفهم بأنهم «مجموعة من ابرز المسيئين والمحرضين».
وأضاف الادعاء أن الاعتقالات التي طاولت حوالى 36 شخصاً كانت نتيجة «الكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات شتم وقذف وإساءة وبث الإشاعات والتحريض على الاعتصامات والإضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادئ حرية التعبير».
وأوضح الحارثي أن الجلسة الثانية العلنية نظرت في تهمة «التجمهر وقطع الطريق» الموجهة للآخرين وبينهم امرأتان، محامية وإعلامية، «وجهت إلى إحداهن وهي الإعلامية باسمة الراجحي أيضاً تهمة إهانة موظف عام حيث وصفت رجال الشرطة بالغربان». وتابع أن بين المتهمين «صحافياً في يومية الزمن متهم بمزاولة المهنة من دون ترخيص». لكن المحامي اكد الإفراج عن عشرة من المحتجزين لم يخضعوا للمحاكمة.
وشهدت السلطنة في 2011 احتجاجات مطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد، إلا أنها أخمدت، فيما اتخذت السلطات خطوات إصلاحية شملت توسيع صلاحية البرلمان.