الاتفاق على شروط دمج عمليات «البحري» و«فيلا»

توصلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» إلى اتفاق مع كل من شركة «أرامكو السعودية» وشركة «فيلا» البحرية العالمية المحدودة «المملوكة لأرامكو»، يتم بموجبه الموافقة على شروط وأحكام دمج أسطولي وعمليات البحري وفيلا، التي وقعت الأطراف المعنية على مذكرة التفاهم حولها في يونيو الماضي. وأوضح بيان صحفي أمس أن مجالس إدارات الشركات الثلاث وافقت على عملية الدمج شريطة الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة, وسيتم توقيع الاتفاقيات التي تحكم اتفاقيات الدمج في نوفمبر القادم. وأفاد بأنه بموجب اتفاقيات عملية الدمج ستنتقل للبحري ملكية كامل أسطول فيلا الذي يضم 14 ناقلة نفط خام عملاقة وناقلة نفط خام عملاقة تستخدم كسفينة للتخزين العائم، وخمس ناقلات منتجات بترولية مكررة، إضافة إلى جميع أطقم سفن فيلا وعدد من العاملين في مكاتبها بحيث ينتقل كل ذلك ليدخل ضمن الهيكل الجديد للبحري تنفيذاً لاتفاقيات عملية الدمج. وأشار البيان إلى أنه بموجب أحكام عقد شحن بحري طويل الأجل تبلغ مدته 10 سنوات كحد أدنى ستصبح البحري الناقل الحصري لأرامكو لنقل النفط الخام على أساس التسليم للعميل بناقلات النفط الخام العملاقة, فيما ستواصل أرامكو إدارة جميع أعمال تسويق وبيع النفط الخام مباشرة مع عملائها، وستتولى البحري تقديم خدمات شحن موثوقة لأرامكو. وتخطط الشركتان لاستكشاف مزيد من السبل لتوسيع التعاون بينهما في شتى قطاعات الأعمال البحرية. ولفت البيان إلى أن البحري اتفقت مع فيلا على مناقشة ترتيبات مؤقتة لتشغيل ناقلات النفط الخام العملاقة التي تملكها البحري ضمن برنامج أرامكو لنقل النفط عبر ناقلات النفط الخام العملاقة، وسيتم العمل بهذه الترتيبات المؤقتة بدءاً من 19 صفر القادم حتى يبدأ العمل بعقد الشحن البحري طويل الأجل وفقًا لشروط اتفاقيات عملية الدمج.
وستدفع البحري لفيلا بموجب اتفاقيات عملية الدمج عوضاً إجمالياً يبلغ 48775 مليون ريال، أي ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي، وهي عبارة عن مدفوعات نقدية تبلغ 3122 مليون ريال، أي ما يعادل 832.75 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى إصدار 78,750,000 سهم جديد من أسهم البحري بسعر 22.25 ريال للسهم الواحد.
وسيبلغ إجمالي أسهم البحري المصدرة بعد إتمام عملية الدمج 393,750,000 سهم، وتمثل الأسهم الجديدة المصدرة 20 % من رأس مال الشركة التي تزمع تمويل المدفوعات النقدية من خلال مصادر ائتمان مختلفة. وستخضع عملية الدمج لعدد من الشروط، منها الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبحري على عملية الدمج وزيادة رأس المال، كما تتطلب الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة كموافقة هيئة السوق المالية. وقد عيّنت البحري شركة جي بي مورقان العربية السعودية المحدودة مستشارًا ماليًا لها لهذه الصفقة، فيما عينت أرامكو «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» مستشارًا ماليًا للغرض نفسه.