جُزُر من القومية

وينران جيانج(*)

إذا كان التوتر الأخير بين الصين واليابان حول الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي يشكل أي مؤشر على الإطلاق، فبوسعنا أن نستخلص منه أن العلاقات بين الدولتين صاحبتي ثاني وثالث أضخم اقتصاد على مستوى العالم لن تكون سلسة لبعض الوقت، على الرغم من تزايد حجم التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين. وذلك لأن اندفاع كل من البلدين مؤخراً إلى تأكيد سيادته على الجزر - «سينكاكو» باللغة اليابانية، و»دياويو» باللغة الصينية - يعكس شعوراً بانعدام الأمان وتصوراً مفاده أن الجانب الآخر يتخذ موقفاً عدائيا، وهذا يعني أن المسألة من غير المحتمل أن تُحَل في المستقبل المنظور.
فعلى الجانب الياباني، هناك قلق متزايد إزاء القدرات الفائقة التي تكتسبها الصين على نحو متزايد في المجالات الاقتصادية والعسكرية، حتى أن بعض القوميين اليابانيين يودون لو تتم «تسوية» المسألة لصالح اليابان في أقرب وقت ممكن. وبوسعنا أن نفسر في هذا السياق الدعوة التي وجهها حاكم طوكيو شينتارو إيشيهيدا مؤخراً إلى حكومة اليابان «لشراء» الجزر من مالكيها اليابانيين من «مستثمري القطاع الخاص».
وعلى الجانب الصيني، كانت المشاحنات البحرية مع اليابان - ومع بروناي وماليزيا وفيتنام والفلبين في بحر الصين الجنوبي - سبباً في إثارة المناقشة الوطنية من جديد حول ما إذا كانت السياسة الخارجية التي تنتهجها الصين أضعف مما ينبغي فيما يتصل بالتأكيد على مصالح البلاد وفرضها على الآخرين. والواقع أن «محور» آسيا الأميركي، الذي ينظر العديد من الصينيين إليه باعتباره محاولة من جانب الولايات المتحدة لتأكيد وجودها في آسيا من خلال دعم دول آسيوية أخرى في «احتواء» صعود الصين، كان سبباً في تغذية عقلية الحصار بين القوميين الصينيين، الذين تتلخص استجابتهم في الدعوة إلى عمل عسكري صارم في بحر الصين الجنوبي، وتنظيم عملية إنزال رمزية على جزر دياويو/سينكاكو، كتلك التي قام ناشطون من هونج كونج بتنظيمها في الخامس عشر من أغسطس/آب.
صحيح أن اليابان ألقت القبض على هؤلاء الناشطين، ولكنها قامت بترحيلهم بعد فترة وجيزة، تجنباً لمواجهة مطولة مع الصين. ولقد تعلمت السلطات اليابانية ببساطة درساً من احتجازها لقائد مركب الصيد الصيني قبل عامين، عندما رضخت في نهاية المطاف للضغوط الصينية - التي تضمنت مجموعة من التدابير السياسية والاقتصادية القاسية والمتصاعدة - وأطلقت سراحه.
وبعد فترة وجيزة من الإنزال الاحتجاجي من جانب الناشطين من هونج كونج عل الجزر المتنازع عليها، قام مواطنون يابانيون، بما في ذلك أعضاء الجمعية المحلية، بتنظيم إنزال خاص بهم هناك. فضلاً عن ذلك، وفي حين ترفض الحكومة اليابانية مناشدة أخرى من إيشيهارا لتقديم بعض الأراضي على الجزر لبلدية طوكيو، فإنها تجمع المال لشراء بعض الجزر من مالكها الياباني المفلس.
وكانت هذه الإشارات المتضاربة سبباً في تأجيج المشاعر القومية في الصين، واندلعت المظاهرات المناهضة لليابان في العديد من المدن الصينية، بما في ذلك الهجوم على السيارة الرسمية التابعة للسفارة اليابانية. والآن يتعين على الجانبين أن يتحليا بالهدوء، وخاصة بغرض احتواء العناصر المتطرفة على الجانبين ومنعهم من الاستيلاء على القضية وتحديد الأجندة السياسية في التعامل معها.
وفي الأمد القريب، يتعين على حكومة الصين أن تعمل على تثبيط الرغبة في تنظيم المزيد من المظاهرات المناهضة لليابان. وينبغي للمواطنين الصينيين من ذوي التعليم الجيد أن يفهموا أن تدمير السيارات اليابانية (المصنوعة في الصين) وما شابه من هذه السلوكيات لا يشكل سبيلاً عقلانيا للتعبير عن الرأي فيما يتصل بالنزاع على الأرض مع اليابان. ويتعين على حكومة الصين أن تعمل مع سلطات هونج كونج على منع محاولة أخرى من جانب ناشطين صينيين للنزول على جزر سينكاكو/دياويو مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول.
من جانبها، يتعين على اليابان أن تعلق خططها الرامية إلى شراء الجزر، فهو تحرك من شأنه أن يزيد الطين بلة بكل تأكيد إذا تم. فالوضع الراهن هو أن الحكومة الصينية لم تفكر في تحدي سيطرة اليابان بحكم الأمر الواقع على الجزر، لذا فإن أي تحرك للي ذراع الصين سيكون منافياً للعقل والحكمة تماما.
وفي الأمد المتوسط، يتعين على الحكومتين وضع صيغة للتعامل مع السيناريوهات الجارية الآن بانتظام. وينبغي لفريق متخصص في إدارة الأزمات، يتألف من ممثلين عن وزارة الخارجية وخفر السواحل والمؤسسة العسكرية في كل من البلدين، أن يجتمع بشكل منتظم، ليس هذا فحسب، بل ويتعين على الجانبين أن يتشاورا في حالات الطوارئ، وبالتالي يعملان على تقليص خطر خروج الأمور عن نطاق السيطرة.
وينبغي لهذه الصيغة فضلاً عن ذلك أن تعمل على منع الأعمال الاستفزازية من الجانبين، بما في ذلك المناورات العسكرية، كتلك التي نظمتها الصين مؤخرا، وتلك التي نظمتها اليابان بالاشتراك مع الولايات المتحدة. وينبغي لها أيضاً أن تشتمل على إجراء موحد في إدارة العواقب عندما تضطر الحكومتين بسبب سلوك المواطنين من أي من الجانبين إلى مواقف غير متوقعة.
وتتلخص النتيجة الأفضل في الأمد البعيد في التوصل إلى حل سلمي لقضية السيادة، أو على الأقل التوصل إلى تسوية ترضي المصالح الأساسية للجانبين. ولابد من عودة التنمية المشتركة لموارد المنطقة - وهو ما يحتاج إليه كلا الجانبين - إلى أجندة المحادثات الثنائية.
كان الزعيم الصيني الراحل دنج شياو بينج قد اقترح، من أجل علاقات صينية يابانية أفضل، أن يعمل البلدان على تأجيل حل النزاع حول جزر دياويو/سينكاكو إلى الأجيال القادمة. وتظل هذه الحكمة هي النصيحة الأفضل حتى يومنا هذا، وبشكل خاص لأن العواقب المتمثلة في تدهور العلاقات الثنائية قد تمتد إلى ما هو أبعد من الصين واليابان.
(*) زميل مؤسسة اليابان سابقا، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ألبرتا، وكبير زملاء مؤسسة آسيا والباسيفيكي في كندا. - خاص ب الجزيرة - بكين
www.project-syndicate.org