أكد أن مشروع نقل مياه الصرف الصحي من الخبر إلى الأحساء يوفر 50 % من المياه

وزير الزراعة: إعادة النظر في دعم أعلاف الدواجن للسيطرة على الأسعار

كشف معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة أمس، عن تشكيل لجنة وزارية من الزراعة، التجارة، والمالية، لإعادة النظر في إعانة أعلاف الدواجن في مسعى يستهدف ضبط أسعار الدجاج المبرد، بالنظر لأن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة مضطردة في مدخلات الأعلاف والإنتاج. في شأن ذي صلة، أكد معالي وزير الزراعة أن 50 % من المياه التي تسقي مزارع الأحساء هي من مياه الصرف الصحي المعاد تكريرها، حيث تستلم هيئة الري والصرف 150 ألف متر مكعب يوميا. وجاءت تعليقات الوزير على هامش اجتماع لهيئة الري والصرف التي أقرت أمس مبالغ المرحلة الخامسة من مشروع جلب مياه الصرف الصحي من الخبر إلى الأحساء. وقال الوزير بالغنيم إن الدولة توجهت لإيجاد مصادر مياه بديلة لمواجهة الشح في مصادر المياه الجوفية، مبيناً أن مياه الصرف الصحي المعالجة تمثل مصدر جيد, وذكر أن الدولة قررت الاستثمار في قنوات الري المفتوحة وتحويلها إلى أنابيب مغلقة، حيث سيوفر هذا المشروع ما يقارب من 50% من المياه مفيداً بأن الدولة استثمرت في جلب مياه الصرف الصحي المعالجة من محافظة الخبر إلى محافظة الأحساء بمشروع بلغت قيمته 750 مليون ريال سيتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات.
وقال وزير الزراعة رئيس مجلس هيئة الري والصرف إن الهيئة وقعت 3 عقود لتحويل قنوات الصرف المفتوح إلى مغلقة، لافتا إلى 50 % من المياه التي تسقى مزارع الأحساء حالياً من مياه الصرف الصحي المعالجة مفيداً بان الهيئة تستلم يومياً من محطات المعالجة 150 ألف متر مكعب من محطات التنقية بالهفوف والعمران والعيون و5 آلاف متر مكعب من محطة التنقية بمحاسن, وبين بالغنيم أن عدد المزارعين المرشدين والذين يطبقون وسائل الري الحديث ارتفع هذا العام إلى 1950 من مجموع 5 آلاف مزارع وذلك بعد مرور 5 سنوات على تطبيق القرار وتبني الدولة لرفع سعر الشراء للتمور المجنية من مزارع مرشده من 3 ريالات إلى 5 ريالات, وأشار الوزير إلى أن الصناعات التحويلية للتمور تلقى دعما كبيرا من الدولة، مشدداً «ننتظر مبادرات من القطاع الخاص وذلك تقديرا للقطاع الخاص والذي يعتبر هو الدينمو والمحرك الاقتصادي لكل نشاط وعلى ذلك قررت الدولة إنشاء مركز متخصص للنخيل والتمور وأوكلته إلى مجلس الغرف مع دعمه وذلك خلال صدور قرار مجلس الوزراء قبل عدة أشهر وتم دعمه بنحو 140 مليون ريال». وقال إن «المركز تم إنشاؤه في الرياض وهو يتبع بشكل كامل للقطاع الخاص وسوف يكون له معول كبير وتحفيز لرفع أسعار التمور وتجارتها وتصنيعها».
وعن مستقبل الاستثمار الزراعي الخارجي قال الوزير بان الدولة أنشئت شركة تحت مسمى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني في الخارج وهذه الشركة تقوم بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة العروض المقدمة من القطاع الخاص وذلك من اجل دعم وتشجيع القطاع الخاص.