إلى أصحاب القرار

مما لاشك فيه من خلال الإحصائيات وما نشهده من استنزاف للأرواح والممتلكات وما نتعرض له من إزعاج مستمر من قبل شبابنا الذي يقضي وقت فراغه بذلك، جاهلا بما قد يحدث له ولغيره من المارة والقاطنين في منازلهم وعابري الطريق من إزهاق للأرواح وإتلاف الممتلكات، وهذا يعتبر هدرا لثروات الوطن من شبابه وممتلكاته، وهذا يستدعي جهودا كبيرة من قبل الكادر الأمني والقطاعات الأخرى لدرء ما يقوم به هؤلاء الشباب.
وعند البحث عن الدوافع نجد أنهم يقومون بذلك لملء وقت فراغهم علماً أن الدول المجاورة لغير الخليجيين لا نشاهد هذه الظاهرة من السلوكيات الانتحارية.
وعندما نذهب إلى العواقب التي تطبق بحقهم نجد أنها تتلخص إما بتوقيف وهذا ما يجعله يتعرف بأشخاص جدد يسوقونه إلى طرق هلاك أخرى، وأما العقوبة الأخرى فهي مخالفة نقدية يقومون بسدادها وكل ما ذكر لم يجد نفعاً مع هذه الفئة بل إنهم يعاودون ممارساتهم (التفحيط) وإيذاء المواطنين والمقيمين بنشاط يزداد عن سابقه.
لكن ما أريد أن أشيد فيه وأوضح نقطة مهمة وهي لوكانت العقوبة لهذه الممارسات بأن تكون عقوبة تعود للصالح العام للشباب وللعامة وهي عندما يتم القبض أو التعرف على المخالفين بأن يبعث بهم للخدمة الإلزامية بالقوات البرية (الجيش) لا تقل مدتها عن سنتين وبهذا نوجد منهم رجالاً يعتمد عليهم ويخدمون وطنهم بالمنفعة العامة وأيضاً يعم النظام والهدوء الشوارع والأحياء السكنية ويكون خافضاً للجهود الأمنية والمالية جراء ذلك.