رداً على الهجوم الإرهابي ضد حرس الحدود.. والملفات الأمنية تتصدر أول اجتماع للحكومة

مصر: القوى السياسية تطالب بإغلاق أنفاق غزة وتعديل «كامب ديفيد»

أكدت القوى السياسية والثورية والنقابية بمصر خطورة الوضع الأمني في سيناء وأهمية إيجاد حلول شاملة تبدأ باستعادة الأمن وتأمين الحدود، وتمديد اتخاذ خطوات جدية وسريعة تجاه تنمية سيناء والاهتمام بأهلها الذين ظلموا طوال السنوات الماضية واعتبار هذا من أولويات المرحلة القادمة، وقد عقد نحو 30 حزبا سياسيا وتحالفا ونقابة بمقر حزب غد الثورة، لبحث أحداث سيناء التي أسفرت عن استشهاد 16 جنديا وضابطا مصريا. وصدر عن الاجتماع بياناً شددوا خلاله على أهمية إعادة النظر في الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية «كامب ديفيد» فيما يخص أعداد وتوزيع القوات المصرية بسيناء، حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن ومراقبة الحدود، بما يؤكد السيادة الكاملة على التراب المصري، مشددة على أهمية تكثيف التواجد الاستخباراتي في سيناء لمعرفة هوية العناصر الإرهابية المتسللة للمنطقة والقبض عليها وضمان عدم توطنها في سيناء ومحاسبة المسئولين عن القصور في أجهزة الأمن والاستخبارات الذي أدى للحادث الأخير وشددت الأحزاب على أهمية وضع ضوابط وآليات ورقابة صارمة على المعابر المصرية الفلسطينية بما يلغي تماماً الحاجة لوجود الأنفاق التي يتم استخدامها في تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية لمصر، بجانب التنسيق مع الجانب الفلسطيني فيما يخص حماية الحدود وآليات استخدام المعابر في المستقبل بما يضمن عدم استغلالها في تنفيذ أي مخططات إرهابية ولفتت الأحزاب على أهمية دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في تلك اللحظات العصيبة ولابد أن نلتف جميعا حول الأجندة الوطنية القومية والابتعاد عن الأجندات الخاصة والمواقف الانتخابية والحزبية الضيقة.
من جهة أخرى, تعقد الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل، أول اجتماع لها منذ التشكيل الجديد، حيث يناقش الاجتماع مجموعة من التقارير الأمنية، وفي مقدمتها آخر المعلومات الخاصة بتفجيرات سيناء، كما يناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي الحالي، وملف المجموعة الاقتصادية بالحكومة حول إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار؛ لدعم الموازنة العامة للدولة.