مبيعاتها السنوية تخطت سقف ال 34 مليار ريال.. والمملكة بحاجة لتوطين الصناعة

سوق الملابس المحلية.. مواسم لا تنتهي وطلب متنوع وتمسك بالموضة

تشير إحصاءات تقارير دولية - Economic Intelligence Unit Estimates - إلى أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في المملكة بلغ في 2007م حوالي 318.7 مليار ريال، أنفق منها ما يقرب من 10% على الملابس والأحذية.
وفي ضوء الإنفاق الاستهلاكي الكلي على الملابس والأحذية، فقد بلغ نصيب الملابس ذات الماركات التجارية والإكسسوارات في 2008 حوالي 9.9 مليار ريال.. وقد نمت هذه السوق بنسبة 17% خلال الفترة من 2003-2008م نتيجة النمو المتزايد في عدد السكان وزيادة مستويات الدخول بالمملكة.. وتشير الإحصاءات الأحدث إلى أن حجم هذا السوق وصل إلى نحو 33.8 مليار ريال في 2010م.
ومن جانب آخر، فقد بلغ حجم الواردات السعودية من الأنسجة ومصنوعاتها (الملابس الجاهزة تقريباً) في عام 2010م حوالي 13.4 مليار ريال.
وبشكل متتالٍ، فمن المتوقع أن تنامي سوق الملابس كنتيجة حتمية لتنامي أعداد طبقة الشباب بالمملكة ويؤثر هذا النمو على تزايد كبير في المساحات القابلة للتأجير في مراكز التسوق المختلفة والتي أدت إلى ارتفاع أسعار تأجير هذه المساحات بشكل ملحوظ داخل المدن الكبرى.. وإذا سعينا لتجزئة سوق الملابس الجاهزة، فيمكن تحديد عدد من الشرائح الرئيسية، وهي: الملابس النسائية، الأحذية، ملابس الأطفال، الملابس الرجالية والنظارات.
تستحوذ الملابس النسائية على 54%، يليها ملابس الأطفال بنسبة 15%، وهاتان الشريحتان تمثّلان غالبية السوق، في مقابل شريحة الملابس الرجالية التي لا تزيد مساهمتها عن 6%.. وتحسب شريحتا الملابس النسائية وملابس الأطفال على أنهما تُمثلان أكثر من ثلثي إجمالي السوق.. أما الأحذية، فإنها تحسب على أنها تساهم بنسبة 20% في المبيعات.. أما بالنسبة لسوق ملابس الماركات، فإنها تصل إلى نسبة 25-30% من إجمالي سوق الملابس بالتجزئة، ومن المرجح أن تزداد هذه النسبة بناء على التغيرات في أذواق المستهلكين، في سعيها لتلاقي اتجاهات الموضة العالمية.
سوق الملابس والماركات
تهيمن على سوق ملابس الماركات نحو 4-6 من الشركات الكبرى مع شركة الحكير التي يشير التقرير الدولي إلى أنها وحدها تساهم بنسبة تناهز 50% من سوق ملابس الماركات.. أما اللاعبون الآخرون داخل سوق ملابس الماركات، يتمثلون في الشايع، السواني، ولاندمارك للتجارة وآل بندر.. وتمتلك كل من هذه الشركات الكبيرة عدداً من الماركات التجارية العالمية من خلال الفرانشيز.
ويتجزأ هذا السوق أيضاً (ملابس الماركات) إلى ثلاثة قطاعات، هي: القطاع الراقي ذات الماركات، والقطاع ذو الماركات المتوسطة، والسوق ذو الأسعار المنخفضة.. ويسيطر على السوق السعودي القطاعات الراقية وذات الماركات المتوسطة، وبخاصة المستوردة من أوروبا والولايات المتحدة.. أما القطاع الأدنى من السوق (الماركات منخفضة القيمة) فيتم استيرادها من دول الشرق الأقصى ودول جنوب شرق آسيا مثل الصين والهند وباكستان وإندونيسيا.
هذا وتساهم الرياض وحدها بنسبة 40% من سوق الملابس الجاهزة بالمملكة، تليها جدة والدمام التي تمثل 30% و 20% من المبيعات على التوالي.
ملامح سوق مبيعات الملابس الجاهزة
يتصف السوق السعودي بتمسك الشباب من كلا الجنسين بشكل متزايد بالموضة الغربية، وبخاصة في ظل توافر ملابس ذات علامات راقية.. وقد واكب ذلك التوسع التجاري في إنشاء فروع ومراكز تجارية لبيع الملابس من العلامات المتعددة الجنسيات في مئات من مراكز التسوق الحديثة بالمدن الثلاث الرئيسة.
* بالنسبة لمحال الملابس والإكسسوارات في مراكز التسوق أصبحت بشكل متزايد الوجهة المفضلة للسكان للتسوق أو الترفيه.
* انتشرت خلال السنوات الأخيرة الهايبرات الكبيرة والتي احتوت على فروع لبيع ملابس علامات شهيرة، فعلى سبيل المثال هناك أسماء أصبحت راسخة في تقديم الماركات، مثل جيان، كارفور، السدحان، العثيم والدانوب، وغيرها.
* من المحتمل أن تستمر سيطرة وتنامي الملابس النسائية، وملابس الأطفال على سوق الملابس ككل، في المقابل قد ينمو قطاعا الملابس الرجالية والنظارات على نحو أسرع في المستقبل.
* من المحتمل أن تزداد حدة المنافسة في سوق ملابس الماركات بين الشركات القائمة وبخاصة مع سعيها لتعزيز وجودها في المدن الرئيسية.. علاوة على ذلك، فقد برزت توجهات استثمارية أكبر لدخول مستثمرين جدد إلى هذا السوق.
* أيضاً من المتوقع أن تحقق مبيعات الملابس بالتجزئة في المدن الصغيرة نمواً بمعدل أعلى بالمقارنة مع المدن الكبيرة، ولكن في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام من المحتمل أن تستمر في المساهمة بالجزء الأكبر من مبيعات السوق لسنوات قادمة.
* حتى الآن لا توجد مؤشرات لتصنيع الملابس بالمملكة، وعليه فمن المتوقع استمرار اعتمادها على الواردات من الأقمشة والملابس والإكسسوارات.
* إن أكثر من 50% من سكان المملكة هم من أعمار تحت 24 سنة.. هذه الفئة من السكان الشباب وفي ظل تمسكهم بالموضات الغربية، فإن الطلب على الملابس والأزياء يتوقع أن يتزايد بحجم أكبر.
* وإذا كانت هناك فرص استثمارية سانحة بالسوق السعودي، فإن فرص الملابس الجاهزة والأزياء تعتبر من الفرص الرائدة على كافة المستويات، فلا يوجد مركز تسوق للملابس خلال فترة الصيف، إلا وهو في ازدحام، ويعاني المشترون من طوابير الانتظار.. أكثر من ذلك، فإن مواسم الشراء تتعدد بالمملكة في ظل تزايد معدلات الدخول للأفراد، فهناك مواسم العيدين، ثم موسم الصيف، ثم موسم المدارس.
* أيضاً فإن وجود شريحة متسعة من المقيمين بالمملكة تضفي مزيداً من الطلب على الملابس في المواسم، نظراً لتوجه هؤلاء المقيمين لطلب كميات كبيرة من الملابس عند سفراتهم السنوية كل عام.