شركه إماراتية «لإصلاح السفن» تلجأ للمحاكم بغية الحماية من الدائنين

أخذت لنفسها اسم «الأحواض الجافة» ولكن يبدو أن «عروق» مواردها المالية ستجف على يد صندوق تحوط أمريكي.
سجلت منطقة الخليج ثاني حالة بعد أقل من شهر تتعلق باللجوء للمحاكم بغرض الحماية من الدائنين ولاسيما صناديق التحوط. فبعد لجوء بنك أركبيتا الإسلامي للمحاكم الأمريكية، جاء الدور على شركة «دبي دراي دوكس» أي «الأحواض الجافة»، حيث تقدمت الأخيرة بطلب الحماية من الإفلاس من محكمة دبي العالمية. واضطرت الشركة الإماراتية لفعل ذلك من أجل فرض خطة إعادة هيكلة ديون تصل إلى 2.2 مليار دولار على مجموعة أقلية من الدائنين.
وبهذه الخطوة الفريدة في منطقة الخليج، تبرهن إمارة دبي على مكانتها عندما يتعلق الأمر باختبار قوانين الحماية من الإفلاس التي تم إقرارها في 2009م.
وبهذا تهرب شركة «الأحواض الجافة»،المتخصصة في إصلاح السفن، من مجموعة الدائنين الغربيين، حيث تم «تحييد» تهديدات صناديق التحوط وذلك عبر العمل على صياغة اتفاقية طويلة الأجل لإعادة هيكلة الديون.
وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من محادثات إعادة الهيكلة منذ أبريل من السنة الماضية، إلا أن دخول ثلاثة صناديق تحوط في اللحظات الأخيرة وغياب الدعم الحكومي قد أسهمت جميعًا في تعقيد الأمور.
المعاملة العادلة
وكما هو متعارف عليه من قبل صناديق التحوط فقد يحاول صندوق «مونراك» الحصول على أمواله من خلال محاولة السيطرة على أصول الشركة الإماراتية في الدول الأخرى. وأقرب الدول لذلك هي سنغافورة التي تتواجد فيها معظم عمليات الشركة في آسيا.
وقال خميس بو عميم، رئيس الشركة: «لن ندفع لأي أحد مبكرًا. إننا نعامل جميع الدائنين بصورة متكافئة. لا نستطيع عمل شيء خاص لفئة واحدة.
وبحسب المقربين من المحكمة الخاصة، التي تعاملت مع قضايا صغيرة حتى الآن، فإن المحكمة ستجبر صناديق التحوط على قبول اتفاقية إعادة الهيكلة التي يجري إعدادها الآن في حالة عدم توصل الشركة الإماراتية إلى اتفاق معهم. وقال أحد الأشخاص الذي على دراية بهذه القضية: «إن قرار تأسيس هذه المحكمة كان يدور حول حماية مصالح أغلبية الدائنين من الأقلية الذين يقفون ضد ذلك».
محكمة الإفلاس
وتم إنشاء المحكمة بمركز دبي المالي العالمي وتم دمج قوانين متعددة حول الحماية من الإفلاس. حيث تم استلهامها من القوانين الأمريكية والبريطانية. ويعمل بتلك المحكمة ثلاثة قضاة من بريطانيا وسنغافورة.
وفي محاولة لطمأنة المساهمين، قال مارك هايد، رئيس إعادة الهيكلة بكليفورد تشانس: إن الشركة الإماراتية بعيدة كل البعد عن الإفلاس. وتابع بعد أن مثل الشركة أمام المحكمة: «إنهم قادرون على تغطية التزاماتهم».
وتعود تفاصيل ديون شركة «الأحواض الجافة» إلى عام 2008 عندما اقترضت 2.2 مليار دولار لتمويل عملياتها التوسعية في أقاصي القارة الآسيوية. وتمكنت بهذا القرض من شراء شركة لإصلاح السفن بسنغافورة. إلا أنها اكتشفت لاحقًا أن السعر الذي دفعته كان مبالغًا فيه. لتتأثر أعمال الشركة بعد ذلك بالأزمة المالية العالمية.