د.سامي بن عبدالعزيز النعيم

2012م عام استقرار لأسعار البترول

يعتقد الكثير من المراقبين والمتخصصين في سوق النفط العالمي أن الفترة المتبقية من عام 2012م قد تمثل فترة استقرار لأسعار البترول في الأسواق العالمية متأثرة إيجابًا بما يحدث في الجبهة السياسية ونجاح
إستراتيجية منظمة الدول المصدرة للبترول -أوبك- بقيادة المملكة العربية السعودية القائمة على ضمان تلبية الطلب العالمي على البترول بأسعار عادلة لا تضر الانتعاش الاقتصادي العالمي المنخفض الذي يمر حاليًا بمرحلة مخاض قد يتطلب عدة عمليات قيصرية لإنقاذه خاصة في المنطقة الأوروبية ولا تضر بالدول المنتجة التي تمر حاليًا بمرحلة بناء وتطوير لبنيتها التحتية التي تعتمد بشكل رئيس على دخلها من مبيعات البترول وبقاء أسعار البترول فوق ال100 دولار للبرميل.
الحقيقة أنه هناك عدة إشارات وعوامل إيحابية قد تسهم في خلق هذا الجو الإيجابي في السوق النفطية العالمية مثل تصريحات بعض وزراء دول منظمة أوبك باستعداد دول المنظمة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة لسد أي نقص في الإمدادات مهما كان سببها سواء كان جيوسياسيًا أو تشغيليًا أو تقنيًا، كذلك ارتفاع إنتاج النفط العراقي ليصل إلى أكثر من 3 ملايين برميل في اليوم وارتفاع إنتاج النفط الليبي ليصل إلى أكثر من 1.5 مليون برميل في اليوم وبقاء إنتاج المملكة العربية السعودية على معدلاته العالية التي تقدر ب10 ملايين برميل في اليوم لشهر أبريل الماضي مما أدى إلى ارتفاع إنتاج منظمة أوبك ليصل إلى معدلات عالية جدًا تقدر بأكثر من 31.75 مليون برميل في اليوم - الأعلى منذ منتصف عام 2008م-.
إن سياسة منظمة أوبك الناجحة التي تحاول الحد من ارتفاعات أسعار البترول غير المنطقية أسهمت أيضًا في الحد من تأثير المضاربات في أسواق البترول العالمية وطمأنة الدول المستهلكة بأن الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي العالمي من خلال تأمين إمدادات البترول يعدُّ من أهم أولويات دول المنظمة.
لهذه الأسباب شهدت أسواق البترول العالمية خلال الأسبوع الماضي انخفاضًا ملموسًا إيجابيًا في الأسعار يقدر ب 5%-6% متأثرًا بهذا الجو الإيحابي الذي تدعمه بقوة منظمة أوبك، حيث وصل سعر بترول برنت بحر الشمال إلى 113 دولارًا للبرميل منخفضًا من 119 دولارًا وانخفاض سعر سلة أوبك إلى 110 دولارات للبرميل نزولاً من 117 دولارًا للبرميل في بداية شهر مايو الجاري.
يوجد هناك أيضًا بعض التحديات التي قد تواجه السوق النفطية في الفترة المتبقية من عام 2012م التي قد تهدد هذا الجو الإيجابي متمثلةً جملةً في العوامل الجيوسياسية المتعلقة بالملف النووي الإيراني خاصة عندما يبدأ تأثير المقاطعة الأوروبية للبترول الإيراني في فصل الصيف القادم، حينها سوف يتم اختبار مقدرة دول منظمة أوبك على تفعيل إستراتيجية إنتاج طاقتها الفائضة لسد أي نقص في مبيعات البترول الإيراني خاصة للدول الأوروبية.
تشير بعض التقارير إلى أن إنتاج إيران انخفض بالفعل في شهر أبريل الماضي إلى 3.15 مليون برميل في اليوم نزولاً من معدلاته السابقة التي تقدر ب 3.25 مليون برميل في اليوم، حيث تقوم إيران بتصدير كمية تقدر 2.2 مليون برميل في اليوم التي تمثل 90% من الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى دول منظمة أوبك المقدرة ب 2.5 مليون برميل في اليوم. فهل سيكون عام 2012م عام استقرار لأسعار البترول؟ هذا ما نتمناه.