مكافحة الفساد تكشف عن 25 ملاحظة في مستشفى عفيف العام

صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن الهيئة تلقت بلاغاً يتضمَّن عدداً من الملاحظات على مستشفى عفيف العام، وعلى إثْرِ ذلك أوفدت ممثلين عنها للوقوف على حالة المستشفى، للتحقق من وضعه، وقد اتضح للهيئة وجود (25) ملاحظة مهمة في المستشفى.
وقال المصدر إن أهم الملاحظات المسجلة كانت على النحو التالي: ضيق المستشفى، وعدم قدرته على استيعاب وخدمة عدد المرضى والمراجعين وعدم وجود بعض التخصصات الطبية، مثل إخصائي الأوعية الدموية، وقيام الأطباء المختصين بالتخدير بعمل استشاريِّي قسم العناية المركزة، وتبيّن افتقار المستشفى إلى استشاري، وإخصائي، وطبيب مقيم لقسم العناية المركّزة، وكذلك الشأن في قسم الكلى، وهناك نقص حاد بشكل عام في عدد الأطباء، ونقص في الأدوية الأساسية، ونقص في عدد أسرة العناية المركزة، التي لا يوجد منها سوى أربعة أسرة، ولوحظ أن أجهزة وأواني مطبخ المستشفى بدائية وقديمة وأن عربات نقل الطعام للمرضى تخلو من إجهزة تسخين الطعام، وأن سكن الأطباء والممرضين يفتقر إلى الصيانة والعناية وتوفير ثلاجات لحفظ الطعام، ولا يوجد بالمستشفى كاميرات لمراقبة حضانة الأطفال.
أما من ناحية صيانة المستشفى فقد اتضح للهيئة، أن هناك ضعفاً في الصيانة، مما يؤدي أحياناً إلى استبدال قطع الغيار أكثر من مرة في العام الواحد رغم ارتفاع سعرها، كما حصل بالنسبة لأجهز التكييف، وذلك يسبب تسرب المياه إليها، وهو ما يعني هدراً واضحاً للمال العام، هذا فضلاً عن عدم نظافة دورات المياه، وعدم توفير مواد النظافة والمحارم الورقية من قبل الشركة المتعهدة بعملية الصيانة مما يعد إخلالاً بشروط العقد معها.
وقد طلبت الهيئة من وزير الصحة التوجيه للقيام بالتحقيق في المخالفات المشار إليها وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها ومعاقبتهم وفقاً للنظام، مع سرعة إصلاح وضع المستشفى، الذي لا يتناسب وما تبْذله الدولة، من أموال طائلة، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحِّية التي تقدمها للمواطنين.
وأنهى المصدر تصريحه مشيداً بما تجده الهيئة من دعم مستمر من القيادة الرشيدة، مما يمكنها من ممارسة عملها في مجال مكافحة الفساد، والتي تمثلت مؤخراً في توجيه خادم الحرمين الشريفين على ضرورة قيام الهيئة بمتابعة البلاغات التي ترد من المواطنين عن نقص الخدمات المقدمة لهم والمشروعات المتعثرة أو المتأخرة والتي لا تنفذ حسب المواصفات المعدة لها، وأنه لابد من الوقوف على ما يبلَّغُ عنه ومعرفة الحقيقة ومساءلة المقصرين.