تجارة المخدرات بين سوريا وإيران وحزب الله

مجداف

لم يعد سراً أن تكون إيران مصدر المخدرات المُنتشرة في أسواق الخليج؛ وعلى رأسها السعودية. يحتفظ الحرس الثوري الإيراني بعلاقات معقدة مع عصابات المخدرات المنظمة في أفغانستان والعراق وتركيا، وبعض الدول الأوربية ومنها ألمانيا. العلاقة بين الحرس الثوري وحزب الله اللبناني ساعدت في فتح قنوات تهريب جديدة، وعلاقات تجارية مع عصابات المخدرات في أفريقيا وجنوب لبنان. سوريا لم تكن في منأى عن العلاقة القذرة التي أنشأها الحرس الثوري لأهداف مالية وتخريبية، فقد شكلت مع إيران وحزب الله اللبناني مثل الشر في المنطقة. الإدارة الاستخباراتية المُطبقة في سوريا سمحت للمتنفذين بإدارة عمليات تهريب المخدرات والانغماس في تجارتها لأسباب مالية صرفة؛ قبل أن تتحول إلى إستراتيجية تخريبية ينتهجها النظام، وينفذها جهاز الإستخبارات السوري بالتعاون مع حزب الله، الحرس الثوري الإيراني، وزعماء المخدرات في المنطقة. الثورة السورية أسهمت في زيادة نشاط عصابات المخدرات السورية، والمرتبطة بحزب الله والحرس الثوري الإيراني؛ حيث بدأت عمليات التهريب تتم وفق خطط إستخباراتية، وبدعم وإشراف المخابرات السورية التي بدأت في شن حرب على دول الخليج إنتقاما منها على موقفها الصارم من النظام.
الإستخبارات السورية جندت زعماء عصابات تهريب المخدرات من المطلوبين جنائيا بهدف إغراق أسواق الخليج بالمخدرات. الحدود السورية الأردنية كانت مرتعا لمهربي المخدرات الذين يُعتقد أنهم حصلوا على دعم مباشر من الإستخبارات السورية. السلطات الأمنية الأردنية باتت أكثر قلقا بسبب تنامي عمليات الإختراق والتهريب العابرة للحدود الأردنية. الإستخبارات السورية عقدت صفقة مع تجار المخدرات تحت مظلة «العمل الوطني» ما جعلها أكثر انغماسا في العمل الإجرامي المنظم.
مثلث الشر المكون من إيران، وسوريا، وحزب الله اللبناني مسؤول عن كثير من عمليات التهريب الضخمة في السعودية ودول الخليج الأخرى؛ الأهداف الإستراتيجية التخريبية لا تلغي الأهداف المالية التي يعتمد عليها الحرس الثوري وحزب الله اللبناني في تمويل عملياتهم الإرهابية في الخليج، والقمعية في سوريا ولبنان.
تجارة المخدرات باتت مصدرا مهما من مصادر تمويل جماعات الإرهاب في العالم، وللحرس الثوري الإيراني خبرات واسعة في هذا المجال، وهي خبرات انتقلت إلى الاستخبارات السورية وحزب الله فشكلوا فيما بينهم خلية إجرامية موجهة لضرب السعودية من الداخل. الاستخبارات السورية باتت منغمسة بشكل كبير في تهريب المخدرات إلى السعودية عبر الأردن، ولم تتوان في نقل خبراتها الاستخباراتية في التخفي والتمويه إلى عصابات المخدرات الموجهة، إضافة إلى تسهيل مهماتهم على المنافذ الحدودية.
قناة «العربية» بثت تقريرا عن تنامي عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية، وأشارت إلى أن هدف التهريب الرئيس هو السوق السعودية.
قناة «العربية» نقلت عن مدير الأمن العام الأردني « اللواء ركن حسين المجالي» عزم الأردن والسعودية رفع التعاون بينهما لمكافحة المخدرات بإنشاء مكتب عمليات مشترك مقره عمان. الأردن تستشعر خطر المخدرات السورية؛ كالسعودية؛ فدخول المخدرات عبر أراضيها لا يضمن خروجه منها بطريقة «الترانزيت» بل لا بد أن تتسرب كميات منه إلى السوق الأردنية، ومن مصلحتها حماية نفسها أولا، والحدود السعودية الأردنية ثانيا. المنافذ الرئيسة؛ الحديثة، حالة عمار، و حقل يشكلون نقطة العبور الأهم للمخدرات السورية الإيرانية المشتركة؛ إلا أن الشريط الحدودي البري مع الأردن عادة ما يكون مسرحا لعمليات التهريب المباشرة.
الأجهزة الأمنية على اطلاع واسع بعمليات الاستهداف القذرة، وهو ما يقودها دائما إلى تنفيذ عمليات استباقية تقود إلى إلقاء القبض على مجموعات كبيرة من المهربين والمروجين، ومصادرة كميات ضخمة من المخدرت بمليارات الريالات؛ إلا أن تعاملنا الإعلامي والقانوني مع تجار المخدرات والدول الداعمة لم يرق بعد إلى المأمول؛ فاستهداف سوريا وإيران وحزب الله للسوق السعودية ليس وليد اللحظة؛ بل دأبوا على ذلك منذ عقدين من الزمان، إلا أن العلاقات الدبلوماسية الطبيعية تحول في بعض الأحيان دون تحقيق المواجهة الدولية، والقانونية والإعلامية اللازمة، وهذا يساعد في تمادي الدول والجماعات المارقة في تنفيذ عملياتها التخريبية. سياسة الحكمة، والأناة، وغض الطرف لا يمكن تطبيقها مع الجميع؛ خاصة الدول المارقة التي تعتمد في إدارتها الحكم؛ على سلطة الاستخبارات وقسوة الأمن. اذكر أنني كتبت مقالة بعد الحرب العبثية مع إسرائيل التي تسبب بها حزب الله في لبنان، بدعم من سوريا وإيران؛ بعنوان «صمت دهرا ونطق كفرا» تناولت فيها مواقف الرئيس السوري بشار الأسد السلبية من السعودية والمنطقة بشكل عام. لم تنشر المقالة، ولونشرت لعكست الصورة الحقيقية التي نواجهها اليوم.
مثلث الشر قد يستخدم المخدرات كأداة من أدواته التخريبية في السعودية والخليج؛ إلا أن كفاءة أجهزة الأمن السعودية، وعلاقاتها الدولية، وتنسيقها مع دول الجوار ستساعد كثيرا في إفشال المخطط القذر الذي يستهدف ضرب المجتمع من الداخل. المواجهة المكشوفة هي الإستراتيجية التي يفترض ان تنتهجها سلطات الأمن في المنطقة، وأفضل من ذلك نقل ملف المخدرات إلى المنظمات الدولية وإدراج زعماء مثلث الشر وقادتهم ضمن قائمة تجار المخدرات الدولية.