تطوير دور المجالس المحلية في المحافظات ومنحها الصلاحيات اللازمة

حرصت الدولة -رعاها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولى عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولى العهد ووزير الداخلية على اتخاذ القرارات وإصدار التنظيمات في كافة المجالات من أجل دفع عجلة التقدم في بلادنا وعلى مختلف المستويات والمجالات، وأصبح المواطن السعودي ينعم بنتائج هذه الخطوات المباركة، وانعكست على حياته وسهلت له العديد من العقبات
وأتحدث هنا عن موضوع يهم شريحة كبيرة من المواطنين، وبخاصة سكان المحافظات والمراكز والقرى في مختلف مناطق المملكة، وهو (التنظيم الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء عام 1420ه باعتماد تشكيل المجالس المحلية التابعة للمحافظات والمراكز بالمملكة) وبدا نشاطه منذ عام 1423ه وهذه المجالس تم تشكيلها من الموظفين العاملين في المحافظة وتضم في عضويتها مديري فروع الأجهزة الحكومية، ويتم اختيار بعض المواطنين في عضوية المجلس في نفس المحافظة ويكون له سكرتارية خاصة في المحافظة، ويعقد اجتماعاته بشكل دوري، وقد نصت المادة (16) من قرار مجلس الوزراء بمنح العاملين وأعضاء المجلس المحلي مكافآت مالية مقابل الجهد المبذول في عقد الاجتماعات وجمع اليينات وإعداد المحاضر وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمال المجلس ويعتبر المجلس المحلي في المحافظة منبثقا من مجلس المنطقة الرسمي الذي عادة ما يرأس جلساته أمير المنطقة أو نائبه.
ومن المعروف ان دور المجلس المحلي في المحافظة مكمل لدور مجلس المنطقة، وعادة معظم القرارات والتوصيات والمعلومات التي تصدر من مجلس المنطقة تأتي من خلال ما يرفعه أعضاء المجلس المحلى في المحافظة إلى مجلس المنطقة.
لذلك أقترح أنه من المهم جدا تطوير أداء المجالس المحلية بالمحافظات ومنحها مزيدا من الصلاحيات وإعطاء العاملين بها دفعة كبيرة وحفظ حقوقهم الإدارية والمالية وصرف مستحقاتهم أسوة بزملائهم العاملين في مجلس المنطقة، وذلك مقابل الجهد الذي يقوم به العاملون في المجلس المحلي بالمحافظة حتى تكتمل حلقات العمل في المناطق والمحافظات والمراكز، وتكون على مستوى عال من الإتقان والإعداد خاصة عند إعداد التقارير المطلوبة عن أي نوع من أنواع الخدمة التي يطلبها المواطن في المحافظة والمساهمة الفعالة في حل العديد من العقبات والمشاكل الميدانية التي قد تحدث في المحافظة ونقل صوت المواطن بشكل عملي وجيد من أرض الواقع إلى أعضاء مجلس المنطقة، وبالتالي ينعكس ذلك على نجاح دور كل من مجلس المنطقة والمجلس المحلي بالمحافظة، وتحقيق المساواة بين حقوق الموظفين في كلا المجلسين..
ومن خلال تجربة شخصية لي في المجلس المحلي (لكوني سكرتير سابق لإحدى المجالس المحلية باحدي المحافظات بالمملكة) قبل أن أحال على التقاعد فقد استطعت أن أكون فكرة واقعية عن دور وأهمية المجلس المحلى بالمحافظة، والتعرف على بعض العقبات، ولعل أهمها أنني أقترح إعادة النظر في تحديد الصلاحيات والواجبات وعدد الاجتماعات وغيرها من النواحي الإدارية والمالية والتنظيمية وأهمية منح العاملين وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة حقوقهم المالية فهم يقومون بجهد كبير يستحق التقدير والتشجيع حتى يؤدي المجلس دوره بشكل جيد ونافع في نفس الوقت النظر أيضا في شمول العاملين السابقين في سكرتارية المجالس المحلية وصرف حقوقهم المالية بأثر رجعي منذ تأسيس المجالس عام 1422ه كنوع من التشجيع ورد الجميل لهم على ما بذلوه من جهد في مجال عملهم الوطنى ويكون ذلك خلال تحديد المكافأة المالية لكل عضو في المجلس المحلي بالمحافظة.
وفي الختام، لنا الأمل في تجاوب المسؤولين عن هذا الموضوع بمقام وزارة الداخلية ووزارة الخدمة المدنية من أجل إعادة تنظيم وتحسين الأداء وحفظ حقوق العاملين في المجالس المحلية بالمحافظات بالمملكة ليكون دورها أكثر في خدمة الوطن والمواطن والله الموفق.