القضاء يكشف أدلة دعم أجنبي لمنظمات مدنية.. والجنزوري يؤكد معاقبتها

الإسلاميون في مصر يرفضون العصيان المدني في 11 فبراير

القاهرة – مكتب ا الجزيرة– خالد أمين- علي الفراج- وكالات
أكد قاضيا التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني بمصر أن المستندات التي تم ضبطها في حملة التفتيش على مقر المنظمات أثبتت تلقيها تمويلاً أجنبياً، مشيرين إلى أنه تم الكشف عن سرية حسابات العديد من المنظمات والأشخاص الطبيعيين الذين توافرت دلائل كافية على ارتكابهم الجرائم محل التحقيق.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقداه بمقر وزارة العدل أنهما أصدرا أمراً بتفتيش 17 مقرًا لعدد من المنظمات العاملة بمصر بشكل غير مشروع والتي ثبت ارتكابها للجرائم محل التحقيق بهدف كشف الحقيقة كاملة حتى لا يدان بريء أو يفلت مجرم من العقاب.
وقالا إنهما أصدرا قراراً بوضع عدد من المتهمين الأجانب المشمولين بالتحقيقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بعد أن تم استدعاء أحد المتهمين من الأجانب العاملين في هذه المنظمات محل التحقيق وتبين مغادرته البلاد. وتم إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات وهم ينتمون لخمس منظمات دولية. مشيرين إلى أن الأدلة بلغت نحو 67 دليلاً، تنوعت بين شهادة شهود وتقارير خبراء ولجان مختصة وإقرارات واعترافات بعض المتهمين، لافتين إلى أنها موجودة بأكملها في قائمة أدلة الثبوت المرفقة مع أمر الإحالة. وعلى صعيد متصل اكد رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي ان مصر ستطبق القانون في قضية المنظمات غير الحكومية ولن تتراجع بسبب المساعدات او غير ذلك من الاسباب.
الى ذلك أكدت المؤسسات الدينية الإسلامية بمصر وكذلك جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ذات الأغلبية البرلمانية، رفضها لدعوة الإضراب التى أعلنت عنها قوى ثورية وعمالية وطلابية ، ومن المقرر البدء فى الإضراب العام يوم 11 فبراير فى الذكرى الأولى لتنحي الرئيس السابق حسنى مبارك عن حكم مصر، ويطالب الداعون للإضراب العام والعصيان المدنى في كافة مرافق الدولة وحث المصريين على الخروج للتظاهر يوم 11 فبراير مستثنين المستشفيات والعيادات الخاصة وسيارات الأطباء والمطافئ والإسعاف، وذلك بهدف الضغط على المجلس العسكري المصري حتى تتم الاستجابة الكاملة لمطالب الثورة.
من جهته قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كلمه للأمة، أكد فيها أن تعطيل العمل محرم شرعا، فيما شددت دار الإفتاء المصرية على أن الدعوة إلى الإضراب العام في كافة مرافق الدولة محرم شرعًا لخطورته على تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وتعرض حياتهم للخطر.