القمة العربية في بغداد

أضواء

كيف يتسنى للقادة العرب الجلوس تحت رئاسة من يعمل على فرض الطائفية وتصفية المذهب الأكبر في العالم العربي!
المالكي كل أعماله وأفعاله تؤكد أنه يعمل ليس لإضعاف السنة العرب فحسب بل إقصائهم من المشاركة في صنع واتخاذ القرار في العراق، فهل يساعده القادة العرب وجعله ممرراً للقرار الإيراني كقرار عربي كونه سيرأس القمة العربية طوال عام قادم؟!
أشك في ذلك، فحتى وإن أوصى (الفقيه الإيراني) الحلفاء في السودان والجزائر ولبنان بالمشاركة في قمة بغداد وطبعاً سوريا، فكيف يقنع الباقون من القادة العرب شعوبهم بأنَّهم لا يشاركون في تغييب سنة العراق سياسياً، وحتى المشاركة في تصفية قادتهم جسدياً وسياسياً وأدبياً بعد زيادة حجم تلفيق التهم ضدهم من قبل السلطات التي يديرها المالكي من خلال وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني وهيمنته على القضاء.
المالكي الذي (سيقود) و(يسهر) على تفعيل العمل العربي المشترك سياسياً واقتصادياً، كيف له أن يؤدي هذا الدور المهم طوال عام كامل وهو وحكومته اللذان جعلا من العراق داعماً لنظام يقتل شعبه؟! فالمعلومات تؤكد أن حكومة المالكي تسند نظام بشار الأسد بالمال والنفط وحتى المليشيات، إذ تسمح بعبور المجاميع المسلحة القادمة من إيران، والمسلحين من المليشيات الطائفية العراقية إلى سوريا لقتل السوريين الثائرين ضد نظام بشار الأسد.
ومع أن نظام بشار الأسد لا يمكن أن يصمد ثمانية أسابيع قادمة تفصلنا عن موعد عقد القمة العربية في بغداد، أما إذا عُقِّدتْ الأمور، فإنه لا يمكن أن نتصور أن يقوم عراق المالكي بدور مماثل لما قامت به قطر في معالجة الأزمة السورية وتفاني رئيس وزرائها ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر في السعي إلى حل يعيد لسوريا الاستقرار ويوقف ذبح الشعب السوري.
إن عقدت القمة العربية في بغداد وآلت رئاسة القمة إلى نوري المالكي، وسلم ملف معالجة الأزمة السورية إلى أحد وزراء حكومته سواء هوشار زيباري أو أحد الوزراء الذين يحظون ب(مباركة طهران) ورضى المالكي، فإننا سنرى استنساخاً آخر لدابي السودان الذي حوَّل المراقبين العرب إلى شهود زور، فهل تتحول كذلك الجامعة العربية في عهد رئاسة المالكي؟ إن حصل ذلك فقل على جامعة الدول العربية السلام..!!
في ظل كل هذه التحفظات التي لا تقتصر على دول الخليج العربية بل تجاهر بها العديد من الدول العربية، فإنَّ (هرولة) الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى بغداد، لبحث استعدادات عقد القمة العربية فيها في شهر مارس لا ينفع ولا يساعد على انتشال العمل العربي المشترك من الشلل وتأثير التحريض الإقليمي لإضعافه، بل يؤدي إلى نجاح تلك القوى الإقليمية في مسعاها ليس فقط لإضعاف الجامعة العربية فحسب بل لإنهائها تماماً. وهو ما يستدعي أن يُصرف النظر عن عقد القمة العربية أصلاً لا في بغداد ولا غيرها في الوقت الحاضر. وإن أراد مالكي العراق عقدها في وقتها فعليه إصلاح أعماله، بأن يعامل شركاء الوطن بما يستحقون، وأن يكون متوافقاً مع المصلحة العربية العليا وليس منفذاً لاجندات القوى الإقليمية الطامعة.