البنوك وتطبيق الشرعية !

يشتكي الناس بأنه يتم الخصم من حساباتهم من قبل البنوك التي يتعاملون معها بحجة أن المبالغ تم تسلمها سابقا عن طريق إحدى الصرافات، بينما لم يتسلموا المبالغ أو أنه حدث لديهم لبس، كأن تسحب الصرافة المبلغ ثم لا تسلمهم شيئا أو يخرج المبلغ بعد مغادرتهم الصرافة.
تحدث لي من أثق به قائلا: قبل ثلاث سنوات تقريبا سحبت من صرافة لا تتبع البنك الذي أتعامل معه مبلغ خمسة آلاف ريال ولم يخرج لي شيء، انتظرت طويلا ثم غادرت مكان الصرافة، إذ لم أخلق حارسا للصرافة ولم أتوظف حارسا، ثم يقول: ذهبت للصرافة التي تليها وسحبت خمسة آلاف، ولم يتغير علي شيء، إذ رجعت الخمسة آلاف فورا وسحبتها مرة أخرى.
يكمل حديثه قائلا: بعد خمسة شهور أو أكثر، خصم البنك الذي أتعامل معه خمسة آلاف ريال، مدعيا بأن البنك الفلاني صاحب الصرافة الأولى التي سحب منها خمسة آلاف يطالبه بخمسة آلاف ريال وأنه وبناء على المطالبة تم خصم المبلغ، مع أن كشف الحساب يثبت بأن المبلغ تم سحبه ثم تم إرجاع المبلغ ثم سحبه مرة ثانية.
فيما يبدو لي لم يذكر بنك العميل تسليم المبلغ لذلك البنك المذكور، ولم يستلم المواطن مخالصة للمعاملة التي تمت بين البنكين ولا يعلم عن حالها ولم يشعره البنك مسبقا بضرورة الخصم ولم تؤخذ موافقته على الخصم ولم يجلس الأطراف الثلاثة في جلسة تفاهم، فقط تم الخصم بدون سابق إنذار.
لماذا تلجأ البنوك إلى الحكم على العميل بمجرد ورود طلبات من بنوك أخرى، وما دور وزارة النقد تجاه هذه الممارسات، وأين حماية المستهلك من هكذا معاملات، ولماذا لا تحال مثل هذه القضايا لجهة تحكم بين المتخاصمين الثلاثة، العميل وبنك العميل وبنك الصرافة المتضررة «المدعي»؟!
قبل سحب المبلغ وترتيبه على العميل يجب أن يجلس هؤلاء الثلاثة في حضرة قاضي نزيه وحيادي ويدلي بعدها كل فرد بحجته وأدلته على ما حصل، ثم يحكم القاضي، إما أن يسحب البنك المبلغ وينتهي الموضوع والعميل يطالب ويحاول أن يستوضح ولا يجاب، فهذا دليل على فوضى مؤسسة النقد وفوضى الحكم والتقاضي، وإلا كيف يستبيح البنك المبلغ دون تحاكم وبلا حكم شرعي يرضي الجميع؟! وأين شريعة المدعي والمدعى عليه وبينة الإدعاء وتفاصيل الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات؟!
العميل لم يختلس ولم يسرق ولم يتحايل على الصرافة ولا ينكر ولا يثبت ولا يمنح ولا شيء، بل هو أطرش في الزفة، يؤخذ على حين غرة من أمره، وربما جاء الخصم في ظروف، يضطر بعدها للاستدانة والدخول في دوامة أزمة مالية لعدة شهور والبنوك آخر من يعلم، ومؤسسة النقد صامتة وراضية والحاكم لا يطلع على مثل هذه القضايا.
يقول صاحبي طالبت البنك ولم يوضح لي بالضبط متى وكيف وأين تم الخصم وما هي الصرافة وأين موقعها، ولا ما هي القصة، هل الصرافة أخرجت النقود بعدي أم لا، ولا أعلم إلا أن البنك يطالب فقط، يقول صاحبي: حتى مدير البنك الذي أتعامل معه كان صلفا قاسيا وغير متجاوب، ويقول صاحبي: ذهبت لمؤسسة النقد ولم يسأل عن الصرافة ولم يخاطب البنك بذلك، وفيما يبدو أن الموظف ليس متخصصا في الأحكام الشرعية وكل ما قام به التحقيق مع العميل، كيف وماذا تذكر، وكأن الحادثة حصلت بوضوح، صاحبي يبكي ويقول: تركني الموظف بلا اتصال ولا استدعاء ولا جلسة مصالحة حتى اليوم.
صاحبي لم يسكت فكتبت برقية لمحافظ مؤسسة النقد السعودي سابقا ولم يرد على برقيته، ويقول: فيما يبدو أنه وضعها في أقرب حاوية نفايات، فهل يعقل أن تتفق مؤسسة النقد والبنوك على أن يخاصمون الناس ويحكمون عليهم دون رجوع للدوائر الشرعية؟!
من يوقف البنوك عن هذه التصرفات ويلزمها بالتحاكم والادعاء على العميل بدلا من الخصم عليه فوراً وبدون أي تفاهم؟
يقول صاحبي: نصحني موظف في البنك بكتابة برقية لأمير المنطقة أو الذهاب له وطلب المبلغ، فقال له: لا والله سأنتظرها عند رب العباد ولن أذهب لأمير المنطقة.
ويقول صاحبي: علمت من الموظف أن البعض ذهب للأمير وأجبر البنك على التراجع ودفع المبلغ للعملاء، وسؤالي يسبق مقالي، هل هذه هي طريقة استرجاع المبلغ قصرا ورغم أنف البنك؟
يقول صاحبي: إن كان لي حق وقد ظلمت في الإجراء المتبع في أقل الأحوال، فلن أقول بأن البنك على خطأ مائة بالمائة، ولكن كما يقال (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وأنا أنكر علمي بهذا المبلغ ولا أبيح للبنك بأن يكون خصما وقاضيا، وقد بلغت البنوك مبالغ ظالمة فمن يوقفها عن ظلمها ويلزمها بالتحاكم إلى شرع الله؟!
حكم الشرع الإسلامي مع هذه البنوك هو الفيصل، فمن يجبرها على دخول الدوائر الحكومية بجانب المواطن، على أقل الأحوال ليتمكن المتخصصون العاطلون من العمل مع هذه البنوك وتقاضي رواتب مجزية؟!
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لا يعلمون عن هذه التفاصيل، وهم أقدر على ردع البنوك وإجبارها على التقاضي مع العملاء، قبل أن يتمادى موظفوها بسلب أموال الناس بلا وجه حق أو بلا حكم شرعي.