من يحمينا من الاستغلال الفاحش

هناك نقطتان مهمتان حسب رأيي وهما:
أولاً: قرأت في عدد صحيفة الحياة الصادر يوم 24-2-1433ه تصريحاً لأحد أعضاء شركة استقدام جديدة والتي أنشئت بناءً على النظام الجديد الذي ينص على تحويل مكاتب الاستقدام إلى شركات استقدام تكون مسؤولة عن العمالة الوافدة ابتداءً من جلبها إلى الوطن وإسكانها في مساكن الشركات الجديدة المخصصة للاستقدام ومن ثم تحويلها إلى طالبي العمالة برواتب تتراوح بين 2500 ريال و3000 ريال وقد عجبت كثيراً من قفزة الرواتب إلى هذه المستوى على حساب المواطنين الذين لم يكونوا يدفعون هذه الرواتب العالية قبل إنشاء شركات الاستقدام والتي ستحل محل مكاتب الاستقدام الحالية وهذا أيضاً سيكون سبباً لاستنزاف ثروة الوطن وارتفاع الأسعار في كافة الأسواق وأنا أعلم أن الموضوع فيه شيء من التعقيد واختلاف وجهات النظر حيث أن هروب العمالة ليس من الضروري أن يكون بسبب سوء المعاملة ولكن أيضاً بسبب وجود من يتلقف الهاربين ويعدهم بمستقبل أفضل ثم بعد أن يتم هذا الهروب يسكنهم في استراحات ويطعمهم الخبز مع الشاي حتى يأتي من يشتريهم وقد تكونون قد رأيتم السيارات التي تجوب الشوارع في كل يوم لعلها تجد عاملة منزلية خارجة من بيت الكفيل لأي سبب ثم تجد من يغريها بالهروب ويعطيها الوعود وهذا يكثر قبل شهر رمضان وفي أثنائه، الخلاصة أن الرواتب الحالية للعمالة قد تزيد قليلاً ولكن الأساس هو زيادة دخل شركات الاستقدام الجديدة وهذا على حساب الوطن والمواطن كما أسلفت.
أرجو أن يعاد النظر في هذه الشركات الجديدة وأن تستمر المكاتب القديمة على ما هي عليه الآن وإلا ستكون ثروة البلد إما بين عمالة ستأخذ أكثر مما كانت تأخذه سابقاً وإما بين شركات الاستقدام وسترتفع الأسعار وستكون جيوب المواطنين فارغة بسبب شركات الاستقدام وستقوم العمالة الحالية بطلب العودة إلى بلادها من أجل أن تعود إلى شركات الاستقدام والمغريات التي تعدهم بها وستتعطل كثير من الأعمال لهذا السبب وسوف تتشقق جيوب أصحاب شركات الاستقدام من كثرة النقود على حسابنا جميعاً.
إن هذه صرخة في واد عسى أن تصل إلى مجلس الشورى الموقر وإلى المسؤولين الكرام ليعاد النظر في هذه الشركات الجديدة وسياساتها التي سترهق كل مواطن وسوف تستنزف أموال الوطن.
ثانياً: قرأت في عدد صحيفة الحياة الصادر يوم 1-3-1433ه ص 1، 12، 16، أن الرياض ومانيلا وقعتا على مسودة عقد العمل الجديد الذي كانت الرياض قد رفضته منذ سنة ونصف وهذا العقد الجديد هو نفس العقد المرفوض منذ ذلك التاريخ وينص على أن يكون راتب العاملة المنزلية 1500 ريال وأن تحصل على إجازة أسبوعية وأن تحصل على هاتف نقال وأن تحتفظ بجواز سفرها وإقامتها إلخ.. أقول إن كثيراً من السعوديين سيتجنبون الاستقدام من الفلبين مستقبلاً نظراً لارتفاع الراتب والشروط الأخرى ولكن أعتقد أن الدول الأخرى التي سيتجهون إليها إذا ما شعرت بكثرة طلبات الاستقدام منها سوف تشترط نفس الشروط الفلبينية وسيستمر استنزاف جيوب المواطنين كا أن الشروط الفلبينية ستستعار من تلك البلاد على حسابنا جميعاً.
أرجو من المسؤولين ومن مجلس الشورى أن تتم دراسة الفقرتين أعلاه وإعادة النظر فيهما.
هذا جزء مما لدي هذا اليوم، والله ولي التوفيق.