المحكمة لم تعد تستوعب كثرة القضايا ومطالبات بقاض آخر وكتابة عدل وهيئة نظر للتخفيف من معاناة السكان

(73) عاما ومحكمة الداير بني مالك بقاض واحد لجميع القضايا الحقوقية والجنائية والاجرائية وكتابة العدل

اشتكى سكان محافظة الداير بني مالك, ومراكزها الادارية الخمسة: عثوان وال زيدان ودفا والسلف وجبال الحشر, من قلة القضاة في المحكمة العامة ببني مالك بمحافظة الداير , وعدم استيعابها لقضاياهم وطول المواعيد مما يعطل مصالحهم ويؤخر النظر في قضاياهم وأرجعوا ذلك الى نقص الكادر القضائي بالمحكمة, اذ تعتمد على قاض واحد يقوم بإنهاء جميع القضايا الحقوقية والجنائية والاجرائية وكتابة العدل مما شكل عبئا كبيرا على المحكمة, مضيفين إن المحكمة منذ 73 سنة لازالت بنفس الكادر , ولم تواكب الزيادة الكبيرة في اعداد السكان كباقي الجهات الادارية الاخرى , وظلت بدون دعم على الرغم من مطالبهم المستمرة في تدعيم محكمتهم بقاض آخر وكتابة عدل وهيئة للنظر لانهاء اعمال حجج الاستحكام التي تتطلب منهم سنوات عديدة وقطع مسافات كبيرة لمراجعتها ومواعيد تصل الى العام. مشيرين ان الامل في الجهات المختصة كبير في رفع معاناتهم ودعم محكمتهم بما تحتاج اليه, والنظر في إمكانية فتح محاكم في المراكز التابعة للمحافظة لتخفيف العبء عن المحكمة الحالية.
يقول الشيخ سليمان السلمي : المحافظة يسكنها حوالي مئة ألف نسمة, ومعاناتهم مع نقص القضاة وعدم وجود كتابة عدل كبيرة ووجود قاض واحد لم يعد كافيا؛ فالمحكمة تعرض عليها عشرات القضايا يوميا , ومع كون المحافظة حدودية فهي تشهد مشاكل اكثر تستلزم معالجتها مما يشكل عبئا كبيرا على المحكمة. واضاف: تقدمت بشكاوى عديدة باسماء مشايخ المحافظة لمقام مجلس القضاء الأعلى لتزويد المحكمة بقاض واحد على الاقل، وكذلك لمقام وزارة العدل بافتتاح كتابة عدل بالمحافظة كون مصالح الناس تتعطل، لاسيما مع مرض القاضي او اثناء اجازته ولكن لم تأت بنتيجة الى تاريخه.
اما الشيخ حسن المالكي, فقال: جميع الادارات الحكومية بالمحافظة تم تدعيمها بالكوادر الوظيفة لتلبية احتياجات الناس وانهاء اجراءاتهم ماعدا المحكمة العامة ببني مالك التي بقيت على وضعها مشيرا ان بقاءها بهذا الوضع يعطل مصالح الناس ويزيد من معاناتهم مناشدا بتدعيم المحكمة بقاض أخر وافتتاح كتابة عدل وانشاء هيئة للنظر تعنى بشئون حجج الاستحكام. ويشير الشيخ مشبب الحبسي: ان بقاء المحكمة بقاض واحد منذ ما يربو على السبعين عاما غير مجد كون منافع الناس تتعطل ومصالحهم تتوقف ومواعيد الانتظار تطول، وهذا لا يتناسب مع توجيهات ولاة الامر حفظهم الله بتسهيل امور المواطنين.