إلغاء تقاطع طريق (الملك فهد مع الأربعين) يربك حركة المرور ببريدة! (1-2)

يا وزير النقل

أطالع ما يُكتب على صفحات هذه الجريدة حول مشاريع الطرق التي تنفذها وزارة النقل في كل مدن المملكة، وما يُكتب عن المشاريع المتأخرة للكثير منها، رغم ما يُبذل من جهد لإنجازها. وقد
قامت وزارة النقل بجهود مشكورة لإنجاز طريق الملك فهد ببريدة الذي بدأ العمل به منذ نحو أكثر من 20 عاماً، رغم أنّ طوله لا يتجاوز 10 كيلومترات، ورغم تعاقب عدد من الوزراء على وزارة النقل، إلاّ أنّ فترة وزارة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري شهدت - وللإنصاف - إنجاز الجزء الأكبر من الطريق. ويعتبر هذا الطريق الذي يصل بين شرق المدينة وغربها، وتأخر إنجازه أربك حركة المرور والاقتصاد في المدينة على طول هذه السنوات، وكل سنة تأخير تعني مزيداً من الإرباك والهدر الاقتصادي، ولا يوجد أي مبرّر لهذا التأخر الذي يمكن أن يسجل في موسوعة جينيس للأرقام، فلا يوجد أي عوائق ملكيات فقد انتهت منذ زمن طويل ولا يوجد أي عوائق للخدمات فقد انتهت ورحلت، بعد أن عقد سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر ورش عمل للجهات المسؤولة عن هذه الخدمات، مثل المياه والصرف الصحي والهاتف والكهرباء،
ويخترق المدينة عدد من المحاور الرئيسية التي تخترق المدينة من الجنوب إلى الشمال وكل واحد من هذه المحاور يشهد حركة مرورية كثيفة جداً، ربما تعادل الحركة على طريق الملك فهد أو أكثر منها وذلك لعدة أسباب منها:
1- إنّ المدينة تطوّرت ونمت بشكل مستطيل من الشمال إلى الجنوب، حيث إنّ محددات النمو السكاني في شمال المدينة فهي تنمو عبر المحور الشمالي.
2- إن مركز وسط المدينة (down town) يوجد في جنوب المدينة ويحتوي على الأسواق التموينية للخضار والفواكه والحبوب واللحوم ومدينة التمور ومحلات الملابس والجامع الرئيسي ومحطة النقل وغير ذلك، مما يحتم زيادة الحركة المرورية على محاور الشمال الجنوب، حيث تقع الأحياء السكنية الجديدة شمال المدينة.
3- عند تخطيط طريق الملك فهد قبل عشرات السنين كان النمو السكاني جنوب الطريق وكان من المتوقع أن يكون النمو السكاني شماله وجنوبه فيصبح خدمة لهذا النمو، ولكن الذي حصل هو أنّ تنفيذ الطريق استغرق سنوات طويلة تتجاوز الفائدة المحلية والعائد الاقتصادي منه، وظل طوال هذه السنوات شوكة في حلق نمو المدينة بسبب تأخر تنفيذه، واتجهت إلى الشمال بعيداً عنه مما جعل الفائدة منه شبه معدومة، حيث إنّ تأخره جاء بنتيجة عكسية جعل نمو المدينة السكاني والتجاري ينفر إلى الشمال، وأصبحت المنطقة التي يمر بها الطريق قديمة وكان وقت خدمته المفترض بعد سنوات قليلة من تخطيطه، أي أن حركة المرور عبر محور (الشمال - الجنوب) أكبر بكثير من حركة المرور عبر محور (الشرق - الغرب)، وهو ما تنبّه له مصممو طريق الملك فهد في الأرياف الغربية لمدينة بريدة، ولكنهم أخطأوا حين لم يعتبروا ذلك في تصميم تقاطع شارع الأربعين.
ويوجد عدد من التقاطعات التي تتقاطع مع هذا الطريق وتنقل الحركة المرورية من الشمال إلى الجنوب والعكس وأشهرها أربعة تقاطعات، وهي على ترتيب الأكثر كثافة مرورية:
1- طريق الملك عبد الله، 2- شارع الأربعين (امتداد الصناعة)، 3 - الدائري الداخلي الغربي 4- طريق الملك خالد، 5- طريق الملك عبد العزيز.
كما يوجد عدد من التقاطعات الأخرى في الأرياف الغربية للمدينة، مثل تقاطع خب وقائم حالياً أعمال إنشاء تقاطعه مع طريق الملك عبد الله بطريق حر وسريع.
ويقفز تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأربعين إلى الترتيب الثاني في حجم حركة المرور من بين أكثر من 15 تقاطعاً على الطريق، ولكن المفاجئ تماماً هو إغلاق تقاطع الإربعين وإلغاؤه تماماً، دون الأخذ بنسبة حركة المرور عليه، وقد يكون اتخاذ هذا القرار من قِبل الاستشاري المصمم دون دراسة شاملة للتأثير المروري المتوقع لإغلاق الطريق، وقد يبدو مبرر توسط الطريق بين طريقين وقربه منهما (طريق الدائري الداخلي وطريق الملك عبد العزيز) مقنعاً في حالة دراسة منطقة التقاطع فقط، دون دراسة العوامل الأخرى. وسأذكر فيما يلي المبرّرات التي ربما ترجّح كفة فتح التقاطع، واستمرار جسر تقاطع الملك فهد مع الملك عبد العزيز غرباً، لتشمل تقاطع شارع الأربعين وهي كما يلي:
1- كما سبق فإنّ نمو مدينة بريدة اتجه إلى الشمال ونسبة حركة الرحلات اليومية في الشمال يفوق 70% من الرحلات داخل المدينة (حسب الدراسات)، وهذه الرحلات تتردد بين مركز المدينة وشماله على الأغلب، حيث تتركز المناشط الاقتصادية اليومية (سوق الخضار واللحوم - مدينة التمور - أسواق الجملة - سوق الملابس والمجوهرات - الأسواق التجارية ... الخ) في مركز المدينة، ولا يوجد طريق حر وسريع لخدمة حركة التنقل ما بين جنوب المدينة وشماله (بطريق مستقيم ومباشر)، حيث إنّ الدائري الخارجي يقع بعيداً عن المنطقة المركزية بمسافة ربما تساوي المسافة المباشرة إلى شمال المدينة، والحركة تتم عبر طرق محلية مثل طريق الملك عبد العزيز والملك خالد وشارع الصناعة الذي يمتد شمالاً بمسمّى شارع الأربعين، ثم يمتد شمالاً أيضا بشارع آخر هو طريق عثمان بن عفان (رضي الله عنه) فإغلاق شارع الأربعين أغفل في الواقع طريقاً رئيسياً يمتد من جنوب المدينة إلى شمالها مكوناً من ثلاثة أجزاء (الصناعة - الأربعين - عثمان بن عفان) وبطول يزيد على 13 كم، والمستغرب هو أنه أكثر الشوارع الممتدة من الشمال إلى الجنوب سعة تصميمية، حيث يبلغ عرضه 40 متراً ويحتوي على أربعة مسارات لكل اتجاه مفصولة بجزيرة وسطية يبلغ عرضها أكثر من 15 متراً في بدايته جنوباً، بينما يبلغ عرض طريق الملك عبد العزيز 25 متراً والجزيرة الوسطية فيه لا تتجاوز 2م عرضاً، وبالتالي فإن المصمم - كما يتضح - لم يقارن السعات التصميمية للطرق ولا حجمها المروري، وما يمكن ان تستوعبه من حركة مرورية، وشارع الأربعين هو أكثر الطرق المتجهة من الشمال إلى الجنوب سعة تصميمية ولم يصل مستوى الخدمة فيه إلى المستوى (F)، الذي وصلت اليه كل الطرق الموازية له، وذلك بسبب زيادة سعته التصميمية المستقبلية (عرضه 40 متراً مع طرق خدمة في غالب أجزائه).
2- يوجد تقاطعات تقع إلى الغرب من شارع الأربعين مباشرة وتصل ما بين أرياف ومزارع ويفصل بينها مسافات قصيرة وتشهد حركة مرورية ضئيلة (جداً)، وربما تُعد السيارات التي تعبرها يومياُ على الأصابع (أقل من 1% من حجم حركة المرور في تقاطع الأربعين)، ومن هنا فإنّ جميع المعايير الفنية والتبريرات التي يمكن تبرير إغلاق تقاطع الأربعين انتفت، فالمسافة بينه وبين كل من طريق الملك عبد العزيز والدائري الداخلي هي مثل المسافة بين التقاطعات المذكورة، وحجم حركة المرور يقل فيها عن تقاطع الأربعين بنسبة تزيد على 95%، بل إنه تم عمل تقاطعات على شكل المعيّن الذي يتطلّب تكاليف أكثر مما هو مطلوب لتقاطع شارع الأربعين !!
3- إذا أخذنا في الاعتبار نقطة المنبع والمقصد للرحلات التي تنبع من بداية الطريق إلى نهايته أو العكس، أو ما يعرف بلغة مهندسي تخطيط النقل (O-D)، فإنّ المتابع لمسار الرحلات يجد تقارباً لمسار الرحلات عند تقاطع الشارع مع طريق الملك فهد مع مسار الرحلات التي تتخذ طريق الملك عبد العزيز والدائري الداخلي (الضلع الغربي) مساراً لها (وقد يكون هذا الإيحاء هو ما خدع المصمم) وقرر بناءً عليه إغلاق التقاطع، ولكن المتابع لنقطة المقصد النهائي في هذا الشارع وكل من طريق الملك عبد العزيز والدائري الداخلي، يجد تشتتاً وتباعداً لهذه النقطة أو المقاصد شمالاً ونوعاً ما جنوباً، وهذا التباعد في نقطة المقصد النهائي (إذا اعتبرنا المقصد النهائي شمالاً) لا يتوافق إطلاقاً مع إغلاق هذا التقاطع الهام، حيث إنّ من يقصد ميدان التعليم والمرافق المجاورة له، إذا سلك الدائري الداخلي الغربي فسيصل إلى غير مقصده شمالاً، وكذلك من سيقصد ما جنوب هذا التقاطع في حال إغلاقه.
المهندس - عبد العزيز بن محمد السحيباني