قضية إيقاف فسوحات البناء لأراضي جلاجل تعاد للمجلس البلدي للدراسة وإبداء الرأي

بعد أشهر من الانتظار وعلى الرغم من تضرر أصحاب الأراضي

بعد ما يزيد على السبعة أشهر من قرار بلدية جلاجل , بوقف منح رخص البناء في المخطط ( 204 أ ) أعادت أمانة منطقة الرياض , أوراق الشكوى المقدمة لها منذ ستة أشهر من قبل بعض الأهالي المتضررين من ذلك القرار الذي اعتبروه جائراً من وجهة نظرهم لاعتبارات عدة تضمنتها شكواهم معللين ذلك بأن تملكهم لأراضيهم كان إما عن طريق منحهم إياها بصكوك شرعية أو عن طريق شرائها بمبالغ ماليه عالية . هذا وقد كانت تحويل المعاملة كاملة بما فيها الشكوى واستفسار البلدية عن الوضع وكيفية علاجه ليس بقرار يلزم تنفيذه , وإنما من أجل عرضه على المجلس البلدي للدراسة وإبداء الرأي حول هذه القضية التي قد تمتد عدة سنوات قادمة . هذا وتعود تفاصيل إشكالية المخطط بعد أن قام المسئولون بالقسم الفني بالبلدية بوقف منح تصاريح البناء في ذلك الجزء من المخطط , وطلبهم من أصحاب تلك الأراضي باستخراج الفسح من الأمانة العامة بمنطقة الرياض حيث اعتبرت بلدية جلاجل وبناءً على محضر مشترك بين الإمارة والبلدية والدفاع المدني بأن تلك المنطقة من المخطط تعتبر كمجرى للسيل , وهو ما أعتبره أصحاب تلك الأراضي أمراً كان معروفاً لدى الجميع ولم يكن حدث قد نتج مؤخراً ليصبح موضوعاً يستوجب التدخل وإيقاف منح التصاريح للبناء في تلك المنطقة بالتحديد مع تحفظهم على اعتبار تلك المنطقة بالفعل مجرى للسيل , كما أن البعض نسب هذا القرار لكون المجرى أحد أهم مصادر المياه التي تستفيد منها منطقة مزارع القري الواقعة جنوب المخطط بعد هطول الأمطار . هذا وسيقوم المجلس البلدي بإجراء دراسة للموقع وبالتأكيد ستقوم بأخذ رأي هندسي لإيجاد حل يساهم في سرعة الخروج من هذه الإشكالية .