هاوية الديون تتربص بملاّك 21 ألف قطعة أرض “مجمدة” بعد كارثة السيول

طالب عدد من اصحاب الاراضي الواقعة بمخطط الصالحية شرق الخط السريع من أمانة جدة سرعة البت في قضية اراضيهم التي تم تجميدها بالتزامن مع الاسبوع الثاني لكارثة سيول جدة مؤكدين فى حديثهم ل“ المدينة “ ان قرار تجميد اراضي المنح التي اشتروها من اصحابها بصكوك شرعية قد ألقى بتداعياته السلبية على عدد كبير من الاسر ذات الدخل المحدود بالاضافة إلى الايتام والارامل خاصة وان عدد القطع التي تم تجميدها قارب ( 21 ) ألف قطعة كلفت اصحابها ملايين الريالات .و قال عبدالرحمن العتيبي وحميد المعبدي وسعد ماشع: إن قرار التجميد يجعلهم تحت طلب الحقوق المدنية ومعرضين للسجن لعدم قدرتهم على تسديد ديونهم والوفاء بالمبالغ المالية التي على ذممهم خاصة وان اغلبهم قد اقترض من البنوك واستدان مبالغ مالية كبيرة من خلال شراء السيارات بالتقسيط عند شروعهم في شراء هذه الاراضي . مكتوفو الأيدى ويلتقط طرف الحديث كل من عبيد الذيابي وردة المالكي وسعيد الزهراني قائلين: إن قرار تجميد اراضيهم ومنعهم من التصرف فيها والذي شمل جميع قطع الاراضي الواقعة شرق الخط السريع قد جعلهم في حيرة من امرهم ومكتوفي الايدي وعلى الرغم من مرور اكثر من 5 أشهر إلا ان الامانة لم تبت في قرارها تجاه اراضيهم التي كلفتهم مبالغ مالية طائلة وصل اجماليها إلى اكثر من 2 مليار ريال ضخها اكثر من 21 ألف مواطن من المشترين لقطع الاراضي التي امتلكوها بصكوك شرعية في مخطط الصالحية ومخطط 83 ومخطط العزيزية والحناكي والهدى والرياض والبشائر والفروسية مؤكدين ان عدم تجاوب الامانة حيال قضيتهم قد ساهم في حدوث عدم الثقة تجاه قرارات البلدية واراضيها الممنوحة لذوي الدخل المحدود.وقال المواطن حسن القحطاني وغالب المطيري وجبر السلمي : إن من بين المشترين لهذه الاراضي اليتامى والارامل واصحاب الدخل المحدود الذين كانوا يمنّون النفس بالشروع في تشييد منازلهم على اراضيهم إلا ان هذه الاماني والاحلام نامت في ادراج المسؤولين بأمانة جدة. الخيارات الثلاثة واضافوا ان مطالبهم تتمثل في البت في قرار تجميد اراضيهم اما بفك هذا التجميد وإعطائهم تصاريح تخوّل لهم التصرف في اراضيهم أو تعويضهم بشكل فوري على اراضيهم في حالة نزعها خاصة وان ظروفهم المادية وتكالب الديون عليهم تحتم عليهم سرعة الوفاء بالالتزامات المالية عليهم والتي ترتبت عليهم بالفترة السابقة نتيجة شرائهم لهذه الاراضي ولم ينس المتضررون في حديثهم أهمية تدخل المجلس البلدي وممارسة دوره الرقابي تجاه الامانة ومساءلتها حيال الاجراءات التي قامت بها بالفترة الماضية حيال قضيتهم. دراسة القضية نائب رئيس المجلس البلدي بجدة حسن الزهراني قال: إن باب المجلس البلدي مفتوح لأي مواطن توجد لديه قضية معينة مع الامانة فنحن سوف نمارس دورنا وصلاحيتنا التي اعطيت لأعضاء المجالس البلدية مضيفا ان مثل هذه القضايا يتم مناقشتها مع المواطنين من خلال حضورهم للمجلس البلدي للتبين من جميع جوانب هذه القضايا ومن جميع زواياها للوصول إلى صورة واضحة قبل الحكم على الموضوع. أحقية التعويض من جانبه اكد مصدر موثوق بأمانة جدة ل « المدينة» أن تجميد الأراضى التى يملك اصحابها صكوكا شرعية يرجع إلى الشروع في اقامة مشاريع خدمية للصالح العام من بينها انشاء السدود الاحترازية وطرق تخدم الجميع ومن البديهي انه سيتم تعويض اصحاب الاراضي الذي يمتلكون هذه الاراضي بصكوك تثبت تملكهم والتي سوف يتم نزعها لاقامة المشاريع الخدمية ومن الطبيعي أيضا أن ينظر للمصلحة العامة قبل المصالح الفردية وبيّن المصدر ان الامانة سوف تشرع خلال الفترة القادمة في تنفيذ نزع مايقارب 3000 قطعة ارض بمخطط الرياض لوقوعها في مجرى السيول.