البدري ل«الجزيرة»: الطلب على الطاقة سيرتفع 50 % حتى 2035م

قال ل»الجزيرة» الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري: إن ظهور عملات أخرى شبيهة لليورو لا تزال ضعيفة في التجارة العالمية، مبينا أنها تتعرض لمشاكل كثيرة وتحتاج إلى الكثير من الوقت, وقال: لايزال الدولار مسيطر عالميا يضيف البدري: وعلى الرغم من حجم انتشار المشاكل الاقتصادية إلا أن مستقبل الصناعة النفطية من حيث زيادة الاستكشاف والانتاج مستمرة، وذكر بأنه على الرغم من أن العالم يتعرض لمشاكل و اضطرابات اقتصادية مثل مشكلة اليورو وكذلك مشكلة البطالة في امريكا إلى أن الصين تأخذ دورا عكسيا بنموكبير جداً، وذلك يؤدي الى تضخم ونحن مستمرون في ضخ استثمارات، وصناعة نفطية جديدة.وقال البدري إنه وبحسب الدراسات سيكون هناك زيادة في الطلب على الطاقة بشكل عام من الآن الى العام 2035م بمعدل 50% ولايزال الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم هو المسيطر ولايزال هو المهيمن على الطاقة حتى نهاية هذا القرن، كما ذكر البدري بأن منتدى منتجي الغاز القائم في الدوحة على غرار أوبك لا يشكل أهمية بالنسبة للمنظمة.
من ناحية اخرى اجتمع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي بكل من أمين عام منظمة أوبك عبدالله بن سالم البدري، والرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ماريا فان ديرهوفن، ونائب وزير التجارة الصيني، جيانغ زينغ وى على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة الأول الذي ينظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في مدينة الرياض.
وتطرق الاجتماع مع البدري إلى أهمية استقرار السوق البترولية الدولية والتوزان بين قوى العرض والطلب على البترول، كما دار الحديث حول أهمية تماسك المنظمة في الدفاع عن مصالح الاعضاء في اجتماع منظمة أوبك الذي سيعقد في شهر ديسمبر القادم. كما تناول لقاءه مع الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إضافة إلى أوضاع السوق البترولية الدولية، إلى التعاون بين المملكة ووكالة الطاقة الدولية، وأهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين في الجانبين، بما في ذلك تعاون الدول المصدرة والمستهلكة للبترول، وسعي المملكة من أجل استقرار السوق البترول الدولية.
ومن جانب آخر اجتمع المهندس النعيمي أمس بمعالي نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، جيانغ زينغ وى.
وتركز النقاش المهندس النعيمي مع المسؤول الصيني إلى مجالات الاستثمار المشتركة واستيراد الصين البترول السعودي، وأوضاع السوق البترولية الدولية، وأهمية استقرارها من حيث توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار، وبما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة، ويسهم في نمو الاقتصاد العالمي.