إحالة ملف تفجير مسجد الرئاسة إلى النيابة.. والمعارضة اليمنية ترفض الحوار

صنعاء-عبدالمنعم الجابري - الجزيرة - وكالات
صدرت بصنعاء أمس توجيهات بإحالة ملف قضية تفجير دار الرئاسة التي استهدفت الرئيس اليمني وكبار مسئولي الدولة في الثالث من يونيو الماضي إلى النيابة العامة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية في خبر بثته الليلة عن مصدر في رئاسة الجمهورية اليمنية قوله: «إن توجيهات صدرت بإحالة ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة (النهدين) الذي استهدف رئيس الجمهورية وكبار مسئولي الدولة والحكومة وجموع المصلين
أثناء أدائهم لصلاة أول جمعة من شهر رجب الموافق الثالث من يونيو إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية» .
في غضون ذلك رفض المجلس الوطني المعارض اي حوار مع نظام الرئيس علي عبدالله صالح حول الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية واشترط المجلس توقيع الرئيس صالح على المبادرة قبل الولوج في الحوار, مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الرئيس صالح لإيقاف ما اسماه المجازر التي يرتكبها بحق المتظاهرين والمدنيين.
الى ذلك يبحث مجلس الامن الدولي الاثنين الوضع في اليمن في ظل رفض الرئيس علي عبد الله صالح التنحي عن السلطة واستمرار دورة العنف، كما أفاد مصدر دبلوماسي.