مصر: إجراءات صارمة ضد منظمات حقوقية تتلقى تمويلات أجنبية سرية

تشكيل لجنة تقصي حقائق

حذرت الحكومة المصرية من خطورة التمويل السري للنشطاء والمنظمات الحقوقية التي تعمل في مصر، وأكدت الحكومة أن مثل هذه التمويلات الخفية لها أغراض تهدد الأمن القومي المصري، وهددت الحكومة المصرية بإجراءات قانونية حاسمة ورداعة ضد كل من يتلقى تمويلات سرية للإضرار بأمن مصر، وأن من يتلقون هذه الأموال معرضون للمساءلة القانونية، حيث قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بمصر إن تمويل الجمعيات الأهلية غير المسجلة يثير علامة استفهام كبيرة خاصة وأنه خلال الأشهر الستة الأخيرة تم إنفاق قدر من الأموال يفوق ما تم إنفاقه على مدى السنوات الست الأخيرة.. مشيرة إلى أنه لا بد لكل صاحب عقل أن يميز ما هو الغرض من ذلك جاء ذلك في تصريحات لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي بشأن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية وخاصة الغير المسجلة في مصر، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.
وقالت الوزيرة إنه على ضوء عدم توقف مثل هذه الجمعيات عن هذا النشاط المخالف، فقد تم عرض الأمر على مجلس الوزراء.. مضيفة أنها طلبت تشكيل لجنة تقصي حقائق وتمت الموافقة عليها وقام وزير العدل بتشكيل اللجنة التى قدمت تقريرها منذ أسبوعين وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المصرية، وأوضحت أن هذا تقرير موثق بالكامل بأسماء من حصلوا على تمويل أجنبي بدون علم الحكومة المصرية بما يخالف القانون وينطوي على مساس بالأمن القومي المصري، حتى يأخذ القانون مجراه الطبيعي.