مركز نعجان يحن إلى محكمة

بعد أن أغلقت عام 1401ه:

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطلعت على المقال المنشور في صحيفتكم بالعدد رقم (14233) ليوم السبت الموافق 19-10-1432ه في صفحة عزيزتي الجزيرة ص 20، الموسوم ب(محكمة «حكومية» بدلاً من «مستأجرة» في الدلم) للأخ صالح بن حسن السيف، وتعليقاً على ذلك أقول: إنني أشاطر الكاتب فيما ذهب إليه بمضمون المقال من متطلبات ومقترحات، ساعياً من وراء ذلك لأجل الارتقاء بالخدمات القضائية والعدلية وتطويرها بشكل شامل ومتكامل لتحقيق أفضل النتائج في تسريع قضاء حاجات المراجعين للدوائر الشرعية، وتعزيز قوة الأداء وسط تزايد أعداد القضايا وتطورها وتشعبها وتنوعها بتطور احتياجات الناس وتعقدها والتزايد السكاني، فكان لزاماً مواكبة ذلك حتى لا تتأخر معاملات الناس ومصالحهم وأقف هنا معرجاً بذات السياق إلى محكمة نعجان الشرعية التي تأسست عام 1382ه، التي ظلت تقدم خدماتها وأعمالها للمواطنين بكل يسر وسهولة وبشكل مناسب حتى عام 1401ه حيث تم ربط قضاء نعجان بقضاء الدلم وأغلقت بعدها، لأنه في ذلك الحين ربط أغلب البلدان قضائيا بعضها ببعض، وأما الآن في الوقت الحاضر فقد اختلف عن الوقت الماضي اختلافاً متباينا، من حيث ازدياد عجلة النمو والتطور السكاني والعمراني ومن خلال الكثرة والاتساع والازدهار الذي شمل كل شيء... إلى آخره.
ونحمد الله تعالى على ما أنعم به على القضاء بالمملكة من تقدير واهتمام ولاة الأمر - أيدهم الله - حيث يشهد مرفق القضاء تطويراً متواصلاً، لأن هذا الجانب حساس ودقيق ويمس حياة الناس وحقوقهم، ولقد تركزت عناية خادم الحرمين الشريفين على هذا المرفق باهتمام بالغ، فنجده حفظه الله ورعاه قد أصدر بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي بالرقم (28-4) وتاريخ 6-2-1428ه التي تمخض عنها إطلاق مشروع باسم (مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء)، والذي خصص له حفظه الله ورعاه ميزانية خاصة تبلغ (7.000.000.000) سبعة مليارات ريال، حيث جاء ذلك داعماً لنظامي القضاء وديوان المظالم بعد صدور الموافقة عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م-78) وتاريخ 19-9-1428ه.
وما ذلك إلا لتحقيق كل ما يتطلبه هذا المرفق من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين.
إنني أحيل هذا الأمر إلى ذوي الاختصاص في وزارة العدل وعلى رأسهم معالي الوزير في إعادة فتح محكمة نعجان وتوسعة اختصاصها المكاني ليشمل مركز الضبيعة ومركز الحزم والبطينة وبعض الهجر كما كانت محكمة نعجان في السابق، لا سيما أنه يوجد هنالك فرصاً مهيئة من حيث توفر أرض على مساحة كبيرة جداً لصالح محكمة نعجان ممنوحة من لدن البلدية في حي المليحة شرق نعجان، ونتطلع أن يكون إنشاء مبنى المحكمة على هذه الأرض المخصصة بعد قرار اعتماد إعادة فتح المحكمة - إن شاء الله - ونقترح في الفترة الراهنة تكليف قاض للعمل في نعجان ليتولى إنهاء مصالح المواطنين والفصل في جميع القضايا، وإيجاد مكتب قضائي خاص به مكتمل التجهيزات في مركز نعجان، ويكون ذلك بصفة مؤقتة إلى حين استئجار مبنى أو بناء مقر المحكمة في أرضها المشار إليها في السابق، وذلك كله بعد اعتماد قرار إعادة فتح المحكمة.
محمد بن عبدالله بن سعد آل فهيد - مركز نعجان التابع لمحافظة الخرج