ولي العهد أهدى مقتنيات المؤسس للدارة و(18) صورة نادرة للحرمين

دارة الملك عبدالعزيز تحتفي اليوم بمرور أربعين عاماً على تأسيسها

تحتفي دارة الملك عبدالعزيز اليوم بمرور أربعين عاماً على تأسيسها كأول مؤسسة حكومية تهتم بالمصادر التاريخية، ولتسجل حضورها في المحافل الثقافية وتعكس الاهتمام المبكر للدولة بالتراث والمصادر التاريخية.
إلا أن المنعطف الكبير لمسيرة الدارة كان في عام 1417ه حين تم تشكيل مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتنتقل دارة الملك عبدالعزيز إلى مرحلة من العطاء المتميز في خدمة تاريخ المملكة العربية السعودية وإرثها العلمي والثقافي والاجتماعي والحفاظ على تراثها بكل جوانبه، ولتقرر كيفية عمل جديدة بتوجيه من سموه - حفظه الله - في اقتناء الوثائق التاريخية والمخطوطات كونها المصدر التاريخي الأصل والأكثر إثراءً للمعلومات التاريخية، والهدف الأهم لمؤسسات البحث التاريخي في العالم، فحظي هذا الجانب لدى سمو رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز بكثير من الاهتمام والعناية والرعاية المتواصلة، وأصبح أحد الإستراتيجيات الرئيسة التي ترتكز عليها الدارة في خدمة المجتمع العلمي. وتقوم مراكز الوثائق والمعلومات والمخطوطات بالدارة ببحث مستمر على مدار العام عن تلك المصادر خاصة فيما يتعلق بتاريخ المملكة وتاريخ الجزيرة العربية وفي كل المناسبات التي تشارك بها الدارة داخل البلاد وخارجها. ولخدمة هذا الدور فتحت دارة الملك عبدالعزيز الباب لمشاركة المواطنين في أداء رسالتها الوطنية والعلمية ضمن خطة عمل في جلب أكبر عدد ممكن من المصادر التاريخية، وتتوخى الدارة من ذلك فك العزلة للمؤسسة البحثية وتقريب حركتها الثقافية من نبض الشارع، وكان أول من بدأ هذا العمل الوطني أبناء الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وأحفاده وفاءً للقائد المؤسس وتأكيداً على دور الدارة العلمي والوطني. فقد قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام مقتنيات خاصة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- كان قد استخدمها جلالته في حياته، كما أهدى الدارة (18) صورة نادرة للحرم المكي والمسجد النبوي التقطها محمد صادق بك بين عامي 1861- 1881م، وقدم صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز للدارة مقتنيات خاصة لوالده الملك المؤسس - طيب الله ثراه - ضمت إلى مكونات القاعة التذكارية. وفي بادرة علمية كريمة سلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في بداية رئاسته لمجلس إدارة الدارة مخطوطة نادرة لكتاب «المقنع في الفقه» لمؤلفه الشيخ سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب كتب بخط المؤلف عام220ه، كما أهدى سموه الدارة وثيقة أصلية ونادرة جداً عبارة عن رسالة من الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى سليمان باشا نسخت في 14-11-1225ه وتحمل ختمه - رحمه الله. وقدّم سموه تلك المصادر التاريخية تحفيزاً للمواطنين من الباحثين والمؤرخين ومن لديهم مصادر تاريخية وعلمية للانخراط مع الدارة في هذا العمل الذي يعود نفعه للوطن ولحركة البحث العلمي بصفة عامة، وتبع ذلك عدد من الأمراء في أوقات تالية في إيداع مقتنيات ووثائق ومخطوطات تخص تاريخ المملكة العربية السعودية أو ذا قيمة علمية في مجالها تعبيراً عن وفائهم للملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - الذي كان حريصاً على حفظ الكتاب واقتنائه وتشجيع حركة طباعته، ودعماً لمساعي الدارة الوطنية ودورها في خدمة تاريخ المملكة العربية السعودية والمحافظة على مصادره وفي التسهيل على الباحثين والباحثات من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وكانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء قد أصدرت فتوى برقم (23194) وتاريخ 3-2-1426ه التي جاء فيها جواز نقل المكتبات الموقوفة على ذرية صاحب المكتبة أو على مسجد أو مدرسة أو مكان معين إلى دارة الملك عبدالعزيز إذا لم يتوفر في هذا المكان المعين من يحافظ عليها من التلف أو السرقة ولا توجد القدرة على العناية بها وخدمة المستفيدين منها كما ينبغي، وكذلك جواز نقل المكتبات الموقوفة على ذرية صاحب المكتبة من مكان تعطل الانتفاع بها فيه إلى مكان آخر أصلح وأنفع. ويستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز المواطنين أو من هم من خارج المملكة العربية السعودية ممن لديهم مصادر تاريخية أو من لهم صلة بتاريخ المملكة العربية السعودية سواء العائلية أو العملية في بادرة يقودها سموه لتحفيز ملاك وأصحاب الوثائق والمخطوطات التاريخية والأوراق الشخصية من مذكرات أو صكوك ملكية أو مؤلفات أو رسائل على إيداعها أو تسليم نسخة منها لدى الدارة حتى تتحقق السلامة المادية والمعلوماتية لتلك المصادر المدونة بازدواجية الحفظ احتياطاً من الطوارئ والحوادث التي قد تتلف هذه الثروة العلمية التي تحاول دارة الملك عبدالعزيز إعادة قيمتها التاريخية وإدراجها ضمن المشروع العلمي الوطني وتبني الحق العام في مثل هذه المحفوظات المهمة لحركة البحث التاريخي في جميعجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع السعودي وكذا الحياة السابقة في الجزيرة العربية. وفي هذا العام استقبلت الدارة أيضاً وثائق وأوراقاً خاصة لشخصية مهمة عملت عن قرب مع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - هي موروثات علمية لمستشار الملك عبدالعزيز فؤاد أمين حمزة الذي عمل أيضاً وكيلاً للشؤون الخارجية ووزيراً مفوضاً في عدد من الدول ومنها فرنسا ووزير دولة وسبق للدارة أن تسلمت من ابنه الدكتور عمر حمزة مكتبته العلمية والأدبية الخاصة قبل سنوات، كما أضافت الدارة إلى خزينتها التاريخية أوراق عبدالله بلخير الذي يعد أول وزير للإعلام السعودي وعمل مترجماً للملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه.
ويحرص معالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز على تحقيق تطلعات الدارة لبناء «بنك» ثقافي وتاريخي يستثمر أصوله الباحثون والباحثات وتعود أرباحه للحركة العلمية والبحث المتخصص في بلادنا الغالية، ويبادر أيضاً باحثون أو مهتمون من خارج المملكة العربية السعودية ترسخت لديهم نتيجة حبهم وتقديرهم للوثيقة والمخطوطة التاريخيتين ضرورة أن تبقى تلك المصادر التاريخية في بيئاتها الخاصة وتكون قريبة من نشاط البحث العلمي القريب والأكثر حاجة لها.
فقد استقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز أحد المهتمين من دولة الكويت بالمادة التاريخية وهو بسام بن ناصر الحميدي الذي قدم وثائق تاريخية عبارة عن المذكرات الشخصية لوالده -رحمه الله، وما يدعو باحثاً من دولة الكويت يبادر إلى السفر إلى مدينة الرياض يؤكد وصول رسالة الدارة العلمية إقليمياً بعد النطاق المحلي كما يؤكد استطاعتها على الاستجابة لرغبة الباحثين في وجود جهة علمية تشاركهم حب وهم الوثيقة التاريخية، حيث يقول معالي الأمين العام للدارة الدكتور فهد بن عبدالله السماري: «فضلاً عن التكاليف المالية. فقد يبذل بعض المؤرخين أو المهتمين بجمع المصادر التاريخية المكتوبة جهداً نفسياً بالخوف من أن تسرق محفوظاتهم أو تحل كارثة بها من مطر أو حريق مفاجئين أو أن لا تجد الاهتمام من ورثته بعد وفاته، لذا جاءت دعوة الدارة للمساهمة معها في حفظ تلك المصادر لتلبي رغبة داخلية لدى هذه الفئة التي قد تتعرض لعدم التقدير من المحيط الاجتماعي لها، فوجدنا تعاوناً مشجعاً للاستمرار في هذا المشروع المشترك». وهذا ما عبر عنه قاضي محكمة عفيف الشيخ الدكتور ناصر بن عبدالله السلامة عندما سلم نسخة مخطوطة لكتاب صحيح البخاري في مجلد واحد في رسالته التي رافقت الإهداء حين كتب: «تلقيت هذه النسخة من مؤذن المسجد الكبير بحوطة بني تميم وخشية عليها من التلف أو الضياع فقد بعثتها إلى دارة الملك عبدالعزيز لحفظها»، ويضيف معالي الدكتور السماري في تصريح آخر وسط لقاء علمي سابق للدارة: «.. نسعد بتهاني بعض الباحثين الغيورين حين يسمعون عن إيداعات وثائقية جديدة لدى الدارة ومن أشخاص هم البادئون والمبادرون مما يعني أن هناك من يشاركنا من خارج الدارة همّ جمع وحفظ تلك المصادر التاريخية حتى أصبح الأمر همّاً جماعياً في المجتمع». ويعد مشروع إيداع الوثائق والمخطوطات التاريخية في الدارة أحد المشروعات التي انتهجتها لفتح العمل المشترك مع فئات المجتمع المختلفة ضمن سياسة الانفتاح على الآخرين وإلغاء ما تتهم به المؤسسات العلمية ودور البحث والدراسات، ولعل استلام المكتبات والمخطوطات الخاصة لبعض العلماء والمفكرين والمؤرخين والأدباء والباحثين يصب في الاتجاه نفسه. ومن ذلك مكتبة مهداة من أرامكو، ومكتبة الشيخ محمد بن عبدالمحسن الخيال، ومكتبة عبدالله بن حمود الطريقي وزير البترول السعودي الأسبق، ومكتبة الاعر عمر بهاء الدين الأميري، ومكتبة خالد القرقني، ومكتبة الشيخ عبدالمحسن بن عثمان بن عبدالكريم أبا بطين، ومكتبة عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ، ومكتبة رشدي صالح ملحس، ومكتبة محمد أمين التميمي، ومكتبة فؤاد حمزة، ومكتبة الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل فارس، ومكتبة زيد الفياض، ومكتبة عبدالله بلخير.
يقول معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز عن ما تأمله الدارة من المركز: «نسعى من خلاله إلى مواكبة المكتبات والمؤسسات العلمية ودور البحث العالمية في أسلوب التعاطي مع المصادر التاريخية وإدارتها وتهيئتها للباحثين والباحثات، وعلى هذا الأساس قد لا نرى باحثاً يزور الدارة في المستقبل القريب وتكون صداقتنا مع الباحثين والباحثات صداقة إلكترونية لكنها غير اعتيادية بحيث نتجاوز فكرة البريد الإلكتروني إلى فكرة تقديم الحدث التاريخي والكتاب والمخطوطة والوثيقة التاريخية مدعومة بأفلام سينمائية وصور فوتوغرافية وخرائط وموضوعات مشابهة كمادة مساندة للحدث التاريخي أو المعلومة تعطي وهجاً يقرب المادة التاريخية المتهمة دوماً بالجفاف بصورة جاذبة لباحثين وباحثات ومهتمين ومهتمات جدد». ويضيف إلى ذلك: «قد يكون الوقت مبكراً للحديث عن ذلك لكنه ليس مستحيلاً بفضل ما تلقاه الدارة من دعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الملك عبدالعزيز، فهو ليس رئيس مجلس إدارة فقط بل عاشق للتاريخ ومحب له ومتأمل في فلسفته يتفاعل مع أعمال الدارة بصفة يومية، وهذا ما جعل الحركة التطويرية في أعمال الدارة وأنشطتها تتسارع وأيضاً جعلها تفتح أبواباً مشروعة لطموحات جديدة وبروح جديدة أحدثها الروح الإلكترونية». والدارة وفية للماضي وهذا ما يقتضيه نظامها وقبله طبيعتها في التعاطي مع الأخبار والأحداث والشخصيات والمآثر في الوقت السابق إلا أنها لم تسحب هذه الفكرة على عملها اليومي وعلاقتها الخدمية مع آمال حركة البحث العلمي في استثمار التقنية الاستثمار الأقصى والأمثل والتماهي مع تقدمه مستقبلاً، فاستجابت بروح عصرية لم تتقادم بفعل التعامل اليومي مع الماضي وبالتالي التعصب له ولأساليبه، فكانت المكتبة الرقمية الخطوة الأوضح للعبور إلى المرحلة الإلكترونية ونقل المصادر التاريخية إلى جعبة الحاسب الآلي. وحين سار تنفيذ مشروع المكتبة الرقمية الذي بدأ قبل سنتين نحو أرشفة خمسين ألف عنوان في مكتبة الدارة من الكتب العربية والأجنبية والنادرة والدوريات في مرحلته الأولى برز مركز التاريخ السعودي الرقمي ليسهم في تحقيق طموحات الدارة وتنفيذها في الوصول إلى مرحلة إلكترونية متقدمة فنظم ورشة عمل عن الفهرس المحلي الموحد للوثائق للوصول مع مجموعة مؤسسات من ذات الاهتمام للوصوللى فهرسة موحدة للوثائق التاريخية تكفي الباحث عناء السؤال والبحث والعراك مع البيروقراطية وتتسق مع ما وصلت إليه أفكار الفهرس العربي الموحد ومستعينة بخبراء سعوديين في هذا الجانب.